توقف العديد من موزعى السيارات عن بيع بعض الماركات للتجار فى ضوء عدم تصريف المخزون الموجود لديهم بعد تحفظ الوكلاء المحليين على تسليم الكميات الموردة شهريًا.
وقال أشرف عبد المنعم، رئيس شركة «شرين كار»، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن السوق المحلية تعانى من نقص شديد لعدد كبيرة من الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية ومنها «الأوروبية، والكورية» المنشأ بسبب ضعف الكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين للشهر الثالث على التوالى.
وأضاف أن العديد من وكلاء السيارات أبلغوا الموزعين عن نقص إجمالى الحصص والكميات الموردة خلال الشهور المقبلة فى ظل عدم انتظام حركة الاستيراد، لاسيما تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات العالمية بسبب ضعف الطاقة الإنتاجية بمصانعها.
وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من الارتباك تزامنًا مع تداول الأنباء التى تشير إلى حدوث زيادات سعرية مرتقبة لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وبالتالى التكاليف الإنتاجية، متوقعًا تراجع الإنتاج العالمى من المركبات بمختلف أنواعها، فى ظل نقص مكونات الإنتاج وأشباه الموصلات المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وتابع: «النسبة الأكبر من موزعى السيارات اتجهوا لتخفيض إجمالى الحصص المتعاقد عليها مع التجار بنسب تصل إلى %50 بهدف الحفاظ على حجم المخزون الموجود لديهم وعدم نقص الكميات المعروضة داخل صالات العرض التابعة لهم».
من جانبه، أكد أحد موزعى السيارات، أن السوق المحلية بدأت تتأثر بشكل كبير بنقص الكميات المعروضة من المركبات المنتمية لبعض الماركات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية» مما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، موضحا أن النسبة الأكبر من وكلاء وموزعى السيارات قرروا وقف البيع التجارى للتجار بغرض الحفاظ على المخزون الموجود لديهم وسط تفاقم الأزمات التى تواجه القطاع حاليًا.
وأوضح أن سوق السيارات على أعتاب استقبال موجة جديدة من الزيادات السعرية لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الشحن العالمى التى وصلت لمستويات غير مسبوقة على مدار 10 أعوام ماضية؛ قائلًا: “إجمالى تكلفة شحن الحاوية بلغ نحو 15 ألف دولار مقابل 2500 دولار سابقًا”.
وأكد أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط استيراد السيارات ستؤثر بشكل كبير على سوق السيارات من خلال تراجع نشاط بعض الشركات والمستوردين الذين سيضطرون إلى تخفيض أعداد الشحنات المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة « M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلية. إضافة إلى احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل.
كما ألزمت «التجارة والصناعة» جميع الشركات والجهات المستوردة للسيارات بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من إجمالى عدد المركبات المستوردة.