تستهدف شركة «أمان للتمويل متناهى الصغر» ضخ تمويلات جديدة خلال العام الحالى، بقيمة 3.7 مليار جنيه، مع زيادة قاعدة عملائها لتصل إلى 200 ألف عميل.
حاورت «المال» أحمد الخطيب، المدير التنفيذى، العضو المنتدب بـ«أمان للتمويل متناهى الصغر»، للتعرف على خطة الشركة خلال 2022، وحجم المحفظة الحالية الخاص بها، إلى جانب التطرق للحديث عن مستهدفات العام وآخر تطورات نشاط التمويلات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
بداية، قال «الخطيب» إن «أمان للتمويل متناهى الصغر» تُخطط خلال العام الحالى للتوسع على الصعيد التشغيلى، من خلال زيادة حجم التمويلات المخطط منحها للعملاء، وأيضًا التوسع جغرافيًا بافتتاح مزيد من الفروع التابعة.
ولفت إلى أن خطة «أمان للتمويل متناهى الصغر» تأتى متوافقة مع متطلبات الشركة الأم «أمان هولدنج»، التى تسعى بشكل عام للتوسع بعمليات الشمول المالى والتكنولوجيا الرقمية، ولديها مساعٍ بطرح مزيد من المنتجات الجديدة بالمجال المالى غير المصرفى.
نسعى لزيادة عدد عملائنا إلى 200 ألف
وأضاف «الخطيب» أن «أمان للتمويل متناهى الصغر»، تعتزم زيادة قيم التمويلات التى سيتم منحها للعملاء خلال العام الحالى 2022، لتصل إلى 3.7 مليار جنيه، مع زيادة عدد المتعاملين لديها حتى 200 ألف عميل.
وأشار إلى أن «أمان للتمويل متناهى الصغر»، منحت تمويلات بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، لصالح 126 ألف عميل بمختلف انحاء الجمهورية.
1.3 مليار جنيه حجم المحفظة الحالية ..وهدفنا 2.5 مليار بنهاية العام
فيما أوضح أن حجم المحفظة الحالى للشركة يصل إلى 1.3 مليار جنيه، ومن المخطط زيادتها خلال الفترة المتبقية من 2022، لتصل إلى 2.5 مليار.
وفيما يتعلق بمتوسط حجم التمويلات التى تمنحها الشركة للعملاء، قال «الخطيب» إنها تبدأ من متوسط 4 آلاف وحتى 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترات الماضية رفع الحد الأقصى للتمويل ليصل إلى 200 ألف للعميل الواحد.
ولفت إلى أن رفع حدود التمويل تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وتلبية الاحتياج الكبير والدائم للقطاع متناهى الصغر، موضحًا أن فترات السداد يتم تحديدها وفقًا لدراسة يتم إجراؤها على وضع العميل وقدراته والدورة الإنتاجية الخاصة به، وعادة ما تتراوح من 4 إلى 24 شهرًا.
وأوضح أن أسعار الفائدة الخاصة بالشركة محددة، ويتم إعلانها بشفافية لكل العملاء التابعين، وذلك وفقًا لقواعد التسعير.
وفيما يتعلق بطبيعة القطاعات التى تركز عليها الشركة فى تمويلاتها، لفت «الخطيب» إلى أن الشركة تُركز على عدة قطاعات، من بينها التجارية التى تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات، تليه القطاعات الصناعية والخدمية.
وأوضح أن الشركة لديها اهتمام أيضًا بالقطاع الزراعى، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الدعم الحكومى لهذا القطاع.
ولفت إلى أن «أمان للتمويل متناهى الصغر» بدأت عملها منتصف 2018، وعلى الرغم من صغر المدة أصبحت الشركة واحدة من كبرى 3 كيانات بالنشاط خلال الوقت الحالى.
نتعامل مع 10 بنوك محلية منها «مصر» و«القاهرة» و«التجارى الدولى»
وأشار «الخطيب» إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة منذ بداية التأسيس وحتى الوقت الحالى بلغت 2 مليار جنيه، موضحًا أن «أمان للتمويل متناهى الصغر» تتعامل مع حوالى 10 بنوك محلية، من بينها الأهلى، ومصر، والقاهرة، وبلوم، والتجارى الدولى، وكريدى أجريكول.
وفيما يتعلق بعمليات الاستعلام الائتمانى على العملاء، قال إن الشركة تتعامل بعدة طرق، الأولى هى التعاقد مع شركة «المصرية للاستعلام الائتمانى – آى سكور»، إلى جانب الاستعلام الميدانى الذى يقوم به مختص التمويل المُعين من جانب الشركة.
وعلى صعيد نسب التعثر لدى “أمان للتمويل متناهى الصغر”، قال “الخطيب”، إنها تكاد تكون محدودة، موضحًا أن أوضاع الشركة كانت قد تأثرت بشكل كبير خلال الفترات الماضية بضغط من تأثيرات الجائحة.
وأشار إلى أن الشركة بادرت بتقديم حزمة من التسهيلات لعملائها التابعين، للحفاظ على نسبة سداد متوازية، موضحًا أنها سمحت بتأجيل سداد الأقساط، وإعفاء العملاء من عمولة السداد المتأخر، إلى جانب إتاحة أسهل السُبل لتحصيل الأقساط.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت خلال 2020 بفترات الذروة لتأجج فيروس “كورونا” حزمة من القرارات التيسيرية على المتعاملين بأنشطة التمويل متناهى الصغر، وتضمنت تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد.
كما شملت وجود اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم – لحين تحسن الأوضاع، إلى جانب تقديم خدمات مالية مجانية، مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية المختلفة التى تتم مع جهات الدفع الإلكترونى الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميدانى.
كما تم إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة فى تاريخه، وأيضًا تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتبارًا من تاريخه.
وعلى صعيد التوسعات الإلكترونية، كشف «الخطيب»، أن الشركة أتاحت لعملائها أكثر من 150 ألف ماكينة دفع إلكترونى على مستوى الجمهورية، فى إطار سعيها لتسهيل التحصيلات.
إصدار حوالى 70 ألف بطاقة ميزة عبر التعاقد مع «الأهلى المصرى»
وتايع أن الشركة لديها خطة موسعة فى مجال التوسع الرقمى، إذ تسعى لإنشاء محافظ إلكترونية للعملاء التابعين لها، من خلال التعاقد مع البنك الأهلى المصرى، موضحًا أنهُ تم إصدار حوالى 70 ألف بطاقة ميزة من خلاله لعملائها.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلى أعلن سابقًا أنه عقد شراكة مع مؤسسة أمان للتمويل متناهى الصغر، بهدف ميكنة صرف القروض وسداد الأقساط لعملاء الشركة.
وعن تطلعات الشركة لطرح أى من منتجات التمويل الجديدة خلال الفترة المقبلة، لفت إلى أنها لديها تطلع لطرح مزيد من منتجات التمويل الجديدة الفترة المقبلة، بما يُلبى احتياجات القطاع الكبير من شريحة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
نخطط لافتتاح حوالى 42 فرعًا جديدًا بنهاية العام
وعلى صعيد التوسعات الجغرافية، أشار «الخطيب» إلى أن الشركة تمتلك حاليًا حوالى 108 أفرع بمختلف أنحاء الجمهورية بحوالى 18 محافظة، موضحًا أن “أمان للتمويل متناهى الصغر” تُخطط لافتتاح حوالى 42 فرعًا جديدًا بنهاية العام الحالى.
وعلى صعيد نشاط التمويلات الصغيرة والمتوسطة، قال أحمد الخطيب، إن الشركة حصلت مؤخرًا على رخصة التفعيل من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يُتيح لها منح تمويلات بأكثر من 200 ألف جنيه، وذلك وفقًا للحدود والتعريفات المحددة لتصنيف المشروع الصغير والمتوسط، من خلال البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والقائمة عادة على حجم الإيراد والمبيعات الخاصة بالمشروع.
ولفت إلى أن الشركة بدأت نشاطها بالفعل منذ أواخر العام الماضى، ومنحت تمويلات بقيمة 15 مليون جنيه موجه لصالح 15 مشروعًا.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف منح تمويلات جديدة بنشاط «الصغير والمتوسط» بقيمة 500 مليون خلال العام الحالى، مع السعى للتوسع بغرض زيادة قيم هذه التمويلات .
وفيما يتعلق بنطرته للقطاع توقع «الخطيب»، زيادة معدلات نمو النشاط خلال الفترة المقبلة، مع استمرار زيادة معدلات مساهمة الشركات فى سوق التمويلات بمختلف أنواعها، خاصة فى ظل طبيعة الدور الرقابى الذى توليه الهيئة العامة للرقابة المالية للقطاع.
ارتفاعات معدلات التضخم المُحتملة بمثابة داعم رئيسى للنشاط الفترة المقبلة
وقال إن معدلات التضخم المحتملة خلال الفترة المقبلة، بمثابة محفز جديد لنمو نشاط التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن الأخيرة تعمل بشكل عام على المساهمة فى التنمية المجتمعية فى الريف والمناطق الأكثر فقرًا، وأيضًا فى خفض معدلات البطالة.
وأوضح أن الفجوة لا تزال كبيرة بين المعروض من الخدمات والمنتجات فى مجالات التمويل الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحجم الطلب عليها، لافتًا إلى وجود شريحة كبيرة من المتعاملين لم تستفد من هذا النوع من التمويلات.
ورجح أن تشهد السوق دخول المزيد من الشركات واللاعبين الجُدد بغرض الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت مؤخرًا ضوابط التسعير المسئول لنشاط التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفسرت الهيئة فى بيانها الصادر مؤخرًا مبدأ التسعير المسئول بأنه الممارسات المهنية التى تعكس التزام جهة التمويل بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل للعملاء، وتضمنت الضوابط، أن يتم تطبيق أسس واضحة ومحددة فى سياسة التسعير للمنتجات التمويلية لكل جهات التمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب الالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت فى التسعير، وكذلك بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل.
كما تم وضع نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء، بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كل جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلًا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الضوابط الجديدة التى تم إقرارها على الشركات العاملة بالأنشطة جاءت عقب إجراء حوار مجتمعى وفترة دراسة استمرت لأكثر من 6 أشهر.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية فقد شهد نشاط التمويل متناهى الصغر تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضى، إذ سجل 27 مليار جنيه، مقارنة مع 19 مليارًا خلال العام السابق له، بنسبة زيادة بلغت %39.