أقر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الرسوم الجديدة لإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعى فى مصر لعام 2022.
وكشف مسئول حكومى رفيع لجريدة «المال» عن تحديد رسوم إصدار رخصة نشاط النقل بواقع 0.058 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، و0.043 سنت لرخصة شحن الغاز، و0.033 للتوزيع، و0.013 سنت للتوريد.
وأضاف المسئول أنه رغم زيادة قيمة الرسوم الأربعة عن العام الماضى، فإن الزيادات جاءت طفيفة، وتمت مراعاة تحديد رسوم معقولة، بهدف تحفيز وتطوير نشاط نقل الغاز واستغلال الشبكة القومية للغازات فى مصر.
وسجلت رسوم إصدار رخصة نقل الغاز العام الماضى 0.0566 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، والتوزيع 0.021 سنت، وشحن الغاز0.0297 سنت والتوريد 0.0077 سنت.
وبلغت قيمة تلك الرسوم خلال عام 2020 نحو 0.044 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل رخصة نشاط النقل، و 0.024 سنت للشحن و 0.016 سنت للتوزيع و 0.006 سنت للتوريد.
وأشار المسئول إلى أن رسوم الرخص للعام الجديد، تم إقرارها والموافقة عليها واعتمادها من إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وانفردت «المال» مطلع الشهر الجارى بنشر قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) لعام 2022 والتى بلغت 41.07 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 38.6 سنت لعام 2021 و 37.5 سنت فى 2020.
ويتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناء على معادلة تستند إلى عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.
وأشار المسئول إلى أن زيادة إنتاج ومعروض مصر من الغاز الطبيعى، ومعاودة التصدير للخارج، وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، ومشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية،عوامل تدعم مخطط تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز فى المنطقة وفتح السوق أمام ذلك الهدف محليا، من خلال التنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الغاز.