أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تقدم ترتيب مصر فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتشغل المرتبة الأولى أفريقيا حسب تقرير شركة أوكلا العالمية، حيث يأتى ذلك نتيجة جهود تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت نحو 7 أضعاف؛ لافتا الى أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نمواً فى الشمول الرقمى؛ موضحا أنه فى إطار بناء مصر الرقمية والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل فقد تم إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى الجلسة التى نظمتها المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى عبر الإنترنت تحت عنوان : “رقمنة الاقتصاد: الفرص عبر القطاعات والمناطق”.
حيث شارك فى الجلسة المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وأعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى.
وفى كلمته؛ استعرض طلعت استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا خطة الوزارة لبناء القدرات الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى يتدرج بدءا من إتاحة برامج للتدريب على الأساسيات فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية، ثم إتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية، والتدرج للوصول الى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية ؛ ويتدرج ليصل الى برامج لصقل مهارات الخريجين؛ ثم منح ماجستير عملى من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية؛ مؤكدا أنه مستهدف تدريب 200 ألف متدرب فى العام المالى الحالى باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز (15) على مستوى العالم فى “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021. حيث تصدر خدمات رقمية لنحو 100 وجهة عالميًا بـ 20 لغة من خلال أكثر من 85000 موظف فى مجال الخدمات العابرة للحدود؛ موضحا أن نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة بلغت أكثر من 170%؛ منوها الى البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها لتحفيز الشباب على الابتكار الرقمى وريادة الأعمال والتى من أهمها تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ لافتا إلى جهود الوزارة لإنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون بمثابة مجتمع معلوماتى متكامل.
وأوضح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المبادرة ونشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى؛ مشيرا إلى خطة تطوير البريد المصرى للتوسع فى عدد فروعه فى أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازى على ميكنة أعماله وتقديم أنماط جديدة من الخدمات؛ منوها إلى الجهود المبذولة للاستثمار فى الكابلات البحرية الدولية فى ضوء ما تتميز به مصر من موقع جغرافى متميز فى قلب العالم وهو يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية.
وعقب كلمة الوزير؛ تم فتح حوار مفتوح مع أعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى؛ حيث قام المشاركون فى الجلسة بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ وأدار الحوار كلارا جريتوري أمين عام المنظمة.
وردا على التساؤل المتعلق بدعم المرأة خاصة فى ضوء شغل السيدات نسبة 30% من العاملين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ أفاد أن دعم المرأة هو التزام مبنى على إيمان بأهمية دورها؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة هذه النسبة لتكون 50 ٪ من نسبة العاملين بالقطاع لاسيما أن أدوات تكنولوجيا المعلومات توفر الفرصة لكثير من السيدات للعمل من المنزل.
وفيما يتعلق بإنشاء وادارة المدن الذكية فى مصر؛ أشار إلى أنه يتم إنشاء 17 مدينة ذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم توفير أحدث الحلول الذكية لها جميعا بالتعاون مع الشركاء من جميع الدول؛ مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية على أجندة الدولة وتوجد الكثير من الفرص للشراكة مع الشركات الألمانية فى هذا المجال.
وردا حول السؤال المتعلق بفرص دعم التحول الرقمى خارج مصر؛ لفت الى أن الفرص قائمة ومتعددة، حيث شكلت التكنولوجيا أنماطًا مبتكرة منها العمل عن بُعد؛ مشيرا الى ان الشباب المصرى يمتلك كافة المقومات والمهارات التى تجعله قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وحول جهود الدولة المصرية فى الأمن السيبراني؛ أوضح “طلعت أنه يقترن ازدياد الاعتماد على المنظومات الرقمية، زيادة خطورة التعرض للهجمات السيبرانية، لذا يتم الاستعداد الجيد لصد أى هجوم سيبرانى محتمل لحماية بيانات الدولة ومواطنيها.
يذكر أن المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى هى منظمة إقليمية تهدف لتعزيز التعاون بين ألمانيا ودول أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط؛ حيث تعد منصة للربط بين صناع القرار في مجالات الاقتصاد والسياسة والأكاديميين من مجموعة متنوعة من البلدان والقطاعات.
كما أنها تقدم فرصًا تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة الى تعزيز إنشاء شراكات مستدامة.