قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريبا شهرياً كنفقة، وبلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 31/12/2021 حوالي 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي.
وأضاف عشماوي أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية ومشروع قرار وزير العدل بشأن تنفيذ أحكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات، كما تم مناقشة مقترح لتطوير أساليب العمل بالصندوق بإنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية، كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعة علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق.
وكان مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي “بيت مال المصريين” عقد اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وخلال الاجتماع تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق واستعراض الإجراءات المتخذه بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
وأشارت القباج إلى أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004 يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي لجميع الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها، حيث إن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأوضحت القباج أنه خلال الاجتماع تم العرض علي المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك، حيث بلغت ميزانية الصندوق 505 ملايين جنيه كما بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتي 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و899 مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3 مليار جنيه تقريبا.
وأوضح عشماوي أن الاجتماع تتطرق إلي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة حيث تم إضافة 25 فرعا جديدا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعا.