قال محمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى آى سكور، إن قاعدة العملاء من الأفراد الذين تستعلم عنهم الشركة تضم حالياً 22 مليون عميل فيما بلغ حجم التمويلات المتاحة فى حساب الأفراد 400 مليار جنيه.
وأضاف كفافى، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن حجم التمويلات المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 550 مليار جنيه، فيما بلغ عدد الكيانات المستفيدة منها نحو 510 آلاف.
وأشار إلى أن نحو 1.5 مليون عميل تحسنت مراكزهم الائتمانية، كما تم حذف نحو 288 ألف عميل من القوائم السلبية، وذلك فى إطار دعم مبادرة البنك المركزى لإعادة دمجهم فى القطاع المصرفى.
واتخذ مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قراراً فى أبريل 2020 يتم بموجبه إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى.
وتضمنت الإجراءات تخفيض فترة إظهار بيانات العملاء غير المنتظمين فى السداد، وتعديل فترة عرض بيانات العملاء غير المنتظمين على التقارير الائتمانية والتى كانت تصل إلى عشر سنوات لتصبح ستة أشهر حال سداد المديونية بالكامل، وسنة واحدة حال السداد فى إطار تسوية مع البنك.
كما شملت الإجراءات الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين من الشركات ذات رصيد المديونية الأقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد الهامشية، فى حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أى تسهيلات ائتمانية جديدة.
وضمت أيضا تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين فى السداد للأرصدة التى تقل عن ألف جنيه، وحذف ما ترتب عليها من أثار سلبية، بصفة استثنائية لمرة واحدة، وتعديل التقييم الرقمى لهم بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك.
وكشف كفافى أن حجم التسجيلات فى السجل المصرى للضمانات المنقولة تجاوز تريليون جنيه بنهاية يناير 2022.
ويعد سجل الضمانات المنقولة سجلا إلكترونيا مركزيا معدا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم إشهار حق الضمان المقرر على المنقول بالقيد بالسجل من خلال تعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض من خلال الموقع الإلكترونى، على أن يتضمن جميع المعلومات الأساسية التى يتضمنها عقد الضمان.