الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر شراء السندات الحكومية الروسية

من المرتقب أن يحظر الاتحاد الأوروبي شراء السندات الحكومية الروسية، في إطار العقوبات المقترحة، بعد اعتراف موسكو بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، وهي خطوة تتماشى مع الإجراءات الأمريكية الجديدة.

من شأن العقوبات حظر شراء أو بيع “الأوراق المالية القابلة للتحويل والأدوات المصدرة في سوق المال” من جانب روسيا أو حكومتها، أو البنك المركزي الروسي، أو الكيانات التي تعمل نيابةً عن الأخير، وفقا لمسودات الوثائق التي اطلعت عليها “بلومبرج”.

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات أمس الثلاثاء، ومن المقرر نشر التفاصيل اليوم الأربعاء، وفقا لدبلوماسيين رفضوا الكشف عن أسمائهم أُثناء مناقشة الاستعدادات السرية.

حظر شراء السندات الحكومية الروسية

أقر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأن هذه الجولة من العقوبات ستكون محدودة النطاق، ومن غير الواضح مدى تأثير هذه الإجراءات على روسيا، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة والاحتياطيات الأجنبية المرتفعة.

قال بافيل ماماي، الشريك المؤسس في صندوق التحوط “بروميريتوم إنفستمنت مانجمنت لـ “بلومبرج” في تعليق عبر البريد الإلكتروني: “تم الإعلان عن العقوبات بشكل جيد للغاية، ولا أعتقد أنها شكلت مفاجأة للمستثمرين.. لذلك يمكن للجميع التعامل معها، وقد فعلنا ذلك أيضا”.

تراجعت السندات الروسية بالعملة المحلية حوالي 14% منذ بداية 2022، في أسوأ أداء بالأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات “بلومبرغ”. وارتفع العائد على السندات الروسية بالدولار المستحقة في 2047 لليوم الخامس، الأربعاء إلى 5.9%، مسجلا أعلى إغلاق في ثلاث سنوات، وفقا للبيانات التي جمعتها “بلومبرج”.

إلى جانب العقوبات الأمريكية على الديون السيادية لروسيا، ستوجه هذه الإجراءات انتباه المستثمرين عالميا إلى أن الأوراق المالية قد تنخفض أكثر حتى بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها. تتمثل انطباعات المستثمرين في أن العقوبات الأمريكية بمثابة طلقة تحذير أكثر من كونها حركة صدمة وترويع.

حظر تبادل المشورة التجارية

ينطبق الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأوراق المالية وأدوات سوق المال، على الأوراق التي يتم إصدارها بعد 14 يوما من دخول العقوبات حيز التنفيذ، وفقا للوثائق، التي لا تزال عرضة للتغيير. ستحظر الإجراءات أيضا تبادل المشورة التجارية والاستثمارية مع الحكومة والبنك المركزي بموسكو.

تحظر الأحكام أو الإجراءات أيضا تقديم “أي قروض أو ائتمان جديد” للكيانات الخاضعة للعقوبات، باستثناء توفير التمويل “للواردات أو الصادرات غير المحظورة للسلع والخدمات غير المالية بين الاتحاد وأي دولة ثالثة”، وفقا للوثائق.

عقوبات محدودة النطاق

أصابت حزم العقوبات التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن تصرفات روسيا، فيما يتعلق بالأراضي الأوكرانية المتنازع عليها، الأسواق. وسرعان ما تعرضت لانتقادات باعتبارها محدودة النطاق.

بدلا من الإجراءات الشاملة التي أعاقت البنوك الروسية الكبرى، أو عزلت معاملاتها المالية عن الاقتصاد العالمي، أو تستهدف شخصيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقرت الولايات المتحدة وحلفاؤها على “الشريحة الأولى” المتواضعة من العقوبات.

أقر الاتحاد الأوروبي بالنطاق المحدود لحزمته الأولية. وقال مسؤول السياسة الخارجية للتكتل جوزيب بوريل للصحفيين أمس الثلاثاء، إن الاتحاد قرر عدم استخدام “ترسانته” الكاملة من العقوبات المحتملة فورا، كونه يتوقع المزيد من الخطوات التي سيتخذها “بوتين”.

في حين أن العقوبات الأمريكية تعني أن روسيا لن تكون قادرة على الاقتراض من الخارج لفترة من الوقت، فإن البلاد في وضع جيد يمكنها من العيش بدون تمويل أجنبي، كما قال جويدو تشامورو ، الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة في “بيكتيت أسيت مانجمنت”  في لندن.

وأضاف أن الفوائض المزدوجة (المكونة من فائض الموازنة وميزان المدفوعات)، ومستويات الديون الخارجية المنخفضة والاحتياطيات المرتفعة تعني أن روسيا تتمتع بالاكتفاء الذاتي نسبيا.