ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، طلب الإحاطة المقدَّم من النائب محمود عصام موسى، بشأن وجود بعض المعوقات التي تواجه قطاع التعدين المصري، بحضور الجيولوجي خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأكد النائب أن قطاع التعدين في مصر حيوي وهام؛ لما تتمتع به الدولة من مقدرات طبيعية كبيرة من حيث الكميات والخامات والتنوع فيها.
واستعرض محمود عصام المعوقات التي تواجه المستثمرين في توسيع نطاق استثماراتهم، مشيرًا إلى أن نظام التراخيص في مقدمة المعوقات التي تؤثر على عمليات البحث والاستكشاف، موضحًا أنه يتم الفصل البحث والاستكشاف عن الاستغلال.
وانتقد النائب غياب إتاحة المعلومات إلكترونيًّا وبشكل مجاني للمستثمر، لتوفير مصروفات الدراسات والأبحاث، كذلك لا توجد أية معلومات متداولة عن السوق الخارجية واحتياجاتها.
وكشف عضو مجلس النواب أن مِن بين المعوقات نظام توزيع الأرباح، والذي يتم بالتقسيم بين اقتسام إنتاج وإتاوات، فضلًا عن تكلفة النقل؛ ويُقصد بها ارتفاع تكلفة نقل السلع والمنتجات من مكان لآخر وتكلفة التأمين عليها، وكذلك عدم توفر وتنوع خطوط الشحن الكافية للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية.
وأكد محمود عصام أهمية أن يكون السعر عادلًا بالنسبة لعمليات البحث والاستكشاف لنتمكن من المنافسة عالميًّا، مشددًا، في الوقت نفسه، على أهمية إعداد خريطة استثمارية للمواقع في مصر باللغة الإنجليزية للإتاحة أمام جميع المستثمرين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الطلب سبق أن تقدَّم به في دور الانعقاد الماضي، إلا أن الهيئة لم تلتزم بما تعهدت به خلال الاجتماع الماضي.
من جانبه أكد المهندس خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أنه تم تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية لتسهيل نظام منح التراخيص وتشجيع المستثمرين.
وأشار إلى أنه تم فصل البحث والاستكشاف عن الاستغلال، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت أيضًا بتحديث الموقع الإلكتروني، وتمت إتاحة كل الفرص الاستثمارية أمام الجميع.
وقال: عندنا كل البيانات الكاملة، موضحًا أنه تم الإعلان عن مزايدة للبحث عن الذهب وفازت 11 شركة، وجميعها شركات عالمية، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لكل هذه المزايدات وأعمال التنفيذ.
وردًّا على طلب النائب محمود عصام بضرورة أن تكون الأسعار منافسة لجذب كثير من المستثمرين مقارنة بالدول المجاورة، أكد المهندس خالد الششتاوي أن نظام التسعير يكون وفقًا للأسعار العالمية، وتتم مراجعة السعر كل 6 أشهر.
وانتقد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأخر هيئة الثروة المعدنية في الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب من دور الانعقاد الماضي.
وقرر رئيس لجنة الصناعة منح هيئة الثروة المعدنية مدة شهرين؛ لموافاة اللجان بالسياسة العامة والمستهدفات، وخطة المناجم على مستوى الجمهورية والمشروعات المقرر طرحها في الفترة المقبلة، وكذلك عدد البعثات المقرر خروجها للبحث والتنقيب.