صورة ارشيفية
محمود إدريس :
رحب مقاولون من القطاعين العام والخاص بالاتفاق الذى توصل اليه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مع وزارة الإسكان والبنك الأهلى بشأن المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات .
وقالوا إن الشركات لا تمانع فى التنازل عن الفائدة على المستحقات المتأخرة وفقا لقانون 89 لسنة 1998 المنظم لقطاع المقاولات والإنشاءات مقابل الحصول على جميع المستحقات دفعة واحدة، مما يحسن الموقف المالى للشركات ويعيد الحياة اليها مرة أخرى .
فى البداية، أكد المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن مفاوضات البنك الأهلى مع وزارة الإسكان تصب فى صالح القطاع، وقال إن المستحقات من أكبر العوائق التى تواجه المقاولين حاليا، خاصة بعد جفاف منابع التمويل بسبب ركود القطاع العقارى وحركة الإنشاءات .
وألمح الى أن المفاوضات بدأت بمبادرة من إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة لهدف انتشال القطاع من الركود وإنقاذ صغار المقاولين والموردين .
ونفى ما تردد عن استحواذ شركات الدولة والقطاع العام على أغلب المستحقات وإقصاء نظيرتها الخاصة وشركات الفئة المتوسطة والصغيرة، مدللا على ذلك بتلقى «المقاولون العرب » تعليمات من وزير الإسكان بضرورة توزيع جزء من مستحقاتها على مقاولى الباطن والموردين .
وألمح رئيس شركة المقاولون العرب الى أن حصول صغار المقاولين والموردين على مستحقاتهم المتأخرة سيعمل على تنشيط القطاع وإنعاش الاقتصاد المصرى بصفة عامة .
وكشف عن وجود قناة مفاوضات مفتوحة حاليا بين «محلب » و «البنك الأهلى » بخصوص حصول شركات المقاولات التابعة للدولة أو القطاع العام على قروض تتراوح بين 100 مليون جنيه و 120 مليون جنيه بفائدة ميسرة .
فى الإطار نفسه، قال المهندس صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعمير التى تضم تحت مظلتها 18 شركة متخصصة فى البناء والتشييد، إن مفاوضات البنك الأهلى بشأن تمويل المستحقات المتأخرة للمقاولين لدى جهات الإسناد الحكومية لم تنته بعد، ومازال هناك بعض النقاط التى لم يتم الاتفاق عليها .
وأوضح أن مطالب شركات المقاولات تتلخص فى الحصول على مستحقاتها كاملة وعدم التنازل عن أجزاء منها أو تحمل جزء من فائدة التمويل، حيث تكون الشركات فى تلك الحالة قد تنازلت عن الفوائد وفقا لقانون 89 لسنة 1998 المنظم لقطاع المقاولات والإنشاءات الذى تفيد بنوده بتحمل جهة الإسناد الفائدة المعلنة من البنك المركزى على المستحقات المتأخرة بعد تاريخ استحقاقها بـ 60 يوما .
وشدد السلمى على ضرورة إشراك وزارة المالية فى هذه المفاوضات كونها رقما رئيسيا فى معادلة صرف المستحقات، وقال إن دخولها فى المفاوضات وتوقيعها على بروتوكول التعاون النهائى يعد بمثابة ضمان لجدية العرض واستمراريته .
فى الإطار نفسه، قال المهندس محمد أبوذكرى، رئيس مجلس إدارة شركة أبوذكرى لرصف الطرق والمقاولات، إن أغلب شركات المقاولات سترحب بما تم التوصل اليه مقابل التنازل عن الفوائد التى يقرها القانون .
وأضاف أنه من الممكن ظهور شركات قليلة تصر على حقها فى الفوائد، مشيرا الى أن هذه الشركات فى الغالب ليست بحاجة الى السيولة المالية وليست مدينة بمستحقات أخرى لمقاولين من الباطن أو موردى مواد بناء .
وألمح الى أن تلك الشركات ستكون هى الخاسرة فى ظل عدم وجود تاريخ محدد للحصول على المستحقات المتأخرة، سواء كان عاما أو عامين، علاوة على انخفاض القيمة الشرائية للأموال مع طول الفترة بمعدلات تفوق نسبة التضخم التى يعلن عنها البنك المركزى سنويا .
وأشار الى أن قطاع المقاولات يتمتع بطبيعة خاصة تجعل السيولة المالية والحصول على المستحقات فى موعدها أولوية، فمن المتعارف عليه أن عناصر عملية الانتاج هى الأرض والمصنع ورأس المال والعمالة والآلات، وفى حالة قطاع المقاولات يكون رأس المال على هرم تلك العناصر .
وشدد على ضرورة حصول مقاولى الباطن والموردين على جزء من المستحقات التى سيستردها المقاول الرئيسى، لاسيما فى حالة شركات القطاع العام والتابعة للدولة، مقترحا الحصول على النسبة نفسها التى يحصل عليها المقاول الرئيسى من مستحقاته .
من جانبه، قال المهندس السعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة أولاد عبدالرحيم للمقاولات العمومية، إن الاتفاق الذى توصل اليه البنك الأهلى بالاتفاق مع الاتحاد و «الإسكان » سيعمل على إنقاذ العديد من شركات المقاولات ذات الشرائح المتوسطة والصغيرة، التى لا تتمتع بموقف مادى قوى يمكنها من الصمود فى وجه موجة الركود الحالية .
وأضاف أن صرف المستحقات دون الفوائد سيعمل على القضاء على أزمة السيولة التى يعانى منها القطاع، والتى وضعت الشركات فى مرمى النيران أمام شبح الإفلاس، مؤكدا أن السيولة المادية أهم عناصر نجاح شركات المقاولات قائلا : السيولة هى روح المقاولات، وأشار الى أن الشركة لا تستطيع العمل فى ظل عدم وجود سيولة كافية، وتلجأ فى هذه الحالة للاقتراض والسحب على المكشوف، بالإضافة الى أن السيولة هى عماد الاستهداف الخارجى وسند الشركات فى مواجهة تقلبات القطاع وأزماته، مثل أزمة الضرائب والتأمينات وشح حجم الأعمال .
ولفت الى أن تأخر الحصول على المستحقات يؤدى الى إرباك حسابات وخطط الشركات كما يؤدى الى تباطؤ تنفيذ المشروعات وقلة المشروعات المنتظر التنافس على الفوز بها، بما يؤثر على معدل الأرباح، موضحا أن مشكلة نقص سيولة شركات المقاولات لها أبعاد أخرى خطيرة تبدأ بوضع الشركة فى مأزق أمام الوفاء والالتزام بدفع رواتب العمالة الكثيفة، والتى فى الغالب تكون غير مستغلة، بما قد يضطر الشركة لتسريح بعض منها، وهو ما يضر بالاقتصاد القومى بصفة عامة، وعلى الدولة تدارك وفهم هذه النقطة .
وأشار الى تفهم القطاع حصول شركات القطاع العام على النصيب الأكبر من المستحقات المتأخرة، لأنه كان المتضرر الأكبر من توقف الأعمال الإنشائية، علاوة على أن الحصة الأكبر من المستحقات المتأخرة تخص شركاته.
رحب مقاولون من القطاعين العام والخاص بالاتفاق الذى توصل اليه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مع وزارة الإسكان والبنك الأهلى بشأن المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات .
وقالوا إن الشركات لا تمانع فى التنازل عن الفائدة على المستحقات المتأخرة وفقا لقانون 89 لسنة 1998 المنظم لقطاع المقاولات والإنشاءات مقابل الحصول على جميع المستحقات دفعة واحدة، مما يحسن الموقف المالى للشركات ويعيد الحياة اليها مرة أخرى .
فى البداية، أكد المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن مفاوضات البنك الأهلى مع وزارة الإسكان تصب فى صالح القطاع، وقال إن المستحقات من أكبر العوائق التى تواجه المقاولين حاليا، خاصة بعد جفاف منابع التمويل بسبب ركود القطاع العقارى وحركة الإنشاءات .
وألمح الى أن المفاوضات بدأت بمبادرة من إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة لهدف انتشال القطاع من الركود وإنقاذ صغار المقاولين والموردين .
ونفى ما تردد عن استحواذ شركات الدولة والقطاع العام على أغلب المستحقات وإقصاء نظيرتها الخاصة وشركات الفئة المتوسطة والصغيرة، مدللا على ذلك بتلقى «المقاولون العرب » تعليمات من وزير الإسكان بضرورة توزيع جزء من مستحقاتها على مقاولى الباطن والموردين .
وألمح رئيس شركة المقاولون العرب الى أن حصول صغار المقاولين والموردين على مستحقاتهم المتأخرة سيعمل على تنشيط القطاع وإنعاش الاقتصاد المصرى بصفة عامة .
وكشف عن وجود قناة مفاوضات مفتوحة حاليا بين «محلب » و «البنك الأهلى » بخصوص حصول شركات المقاولات التابعة للدولة أو القطاع العام على قروض تتراوح بين 100 مليون جنيه و 120 مليون جنيه بفائدة ميسرة .
فى الإطار نفسه، قال المهندس صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعمير التى تضم تحت مظلتها 18 شركة متخصصة فى البناء والتشييد، إن مفاوضات البنك الأهلى بشأن تمويل المستحقات المتأخرة للمقاولين لدى جهات الإسناد الحكومية لم تنته بعد، ومازال هناك بعض النقاط التى لم يتم الاتفاق عليها .
وأوضح أن مطالب شركات المقاولات تتلخص فى الحصول على مستحقاتها كاملة وعدم التنازل عن أجزاء منها أو تحمل جزء من فائدة التمويل، حيث تكون الشركات فى تلك الحالة قد تنازلت عن الفوائد وفقا لقانون 89 لسنة 1998 المنظم لقطاع المقاولات والإنشاءات الذى تفيد بنوده بتحمل جهة الإسناد الفائدة المعلنة من البنك المركزى على المستحقات المتأخرة بعد تاريخ استحقاقها بـ 60 يوما .
وشدد السلمى على ضرورة إشراك وزارة المالية فى هذه المفاوضات كونها رقما رئيسيا فى معادلة صرف المستحقات، وقال إن دخولها فى المفاوضات وتوقيعها على بروتوكول التعاون النهائى يعد بمثابة ضمان لجدية العرض واستمراريته .
فى الإطار نفسه، قال المهندس محمد أبوذكرى، رئيس مجلس إدارة شركة أبوذكرى لرصف الطرق والمقاولات، إن أغلب شركات المقاولات سترحب بما تم التوصل اليه مقابل التنازل عن الفوائد التى يقرها القانون .
وأضاف أنه من الممكن ظهور شركات قليلة تصر على حقها فى الفوائد، مشيرا الى أن هذه الشركات فى الغالب ليست بحاجة الى السيولة المالية وليست مدينة بمستحقات أخرى لمقاولين من الباطن أو موردى مواد بناء .
وألمح الى أن تلك الشركات ستكون هى الخاسرة فى ظل عدم وجود تاريخ محدد للحصول على المستحقات المتأخرة، سواء كان عاما أو عامين، علاوة على انخفاض القيمة الشرائية للأموال مع طول الفترة بمعدلات تفوق نسبة التضخم التى يعلن عنها البنك المركزى سنويا .
وأشار الى أن قطاع المقاولات يتمتع بطبيعة خاصة تجعل السيولة المالية والحصول على المستحقات فى موعدها أولوية، فمن المتعارف عليه أن عناصر عملية الانتاج هى الأرض والمصنع ورأس المال والعمالة والآلات، وفى حالة قطاع المقاولات يكون رأس المال على هرم تلك العناصر .
وشدد على ضرورة حصول مقاولى الباطن والموردين على جزء من المستحقات التى سيستردها المقاول الرئيسى، لاسيما فى حالة شركات القطاع العام والتابعة للدولة، مقترحا الحصول على النسبة نفسها التى يحصل عليها المقاول الرئيسى من مستحقاته .
من جانبه، قال المهندس السعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة أولاد عبدالرحيم للمقاولات العمومية، إن الاتفاق الذى توصل اليه البنك الأهلى بالاتفاق مع الاتحاد و «الإسكان » سيعمل على إنقاذ العديد من شركات المقاولات ذات الشرائح المتوسطة والصغيرة، التى لا تتمتع بموقف مادى قوى يمكنها من الصمود فى وجه موجة الركود الحالية .
وأضاف أن صرف المستحقات دون الفوائد سيعمل على القضاء على أزمة السيولة التى يعانى منها القطاع، والتى وضعت الشركات فى مرمى النيران أمام شبح الإفلاس، مؤكدا أن السيولة المادية أهم عناصر نجاح شركات المقاولات قائلا : السيولة هى روح المقاولات، وأشار الى أن الشركة لا تستطيع العمل فى ظل عدم وجود سيولة كافية، وتلجأ فى هذه الحالة للاقتراض والسحب على المكشوف، بالإضافة الى أن السيولة هى عماد الاستهداف الخارجى وسند الشركات فى مواجهة تقلبات القطاع وأزماته، مثل أزمة الضرائب والتأمينات وشح حجم الأعمال .
ولفت الى أن تأخر الحصول على المستحقات يؤدى الى إرباك حسابات وخطط الشركات كما يؤدى الى تباطؤ تنفيذ المشروعات وقلة المشروعات المنتظر التنافس على الفوز بها، بما يؤثر على معدل الأرباح، موضحا أن مشكلة نقص سيولة شركات المقاولات لها أبعاد أخرى خطيرة تبدأ بوضع الشركة فى مأزق أمام الوفاء والالتزام بدفع رواتب العمالة الكثيفة، والتى فى الغالب تكون غير مستغلة، بما قد يضطر الشركة لتسريح بعض منها، وهو ما يضر بالاقتصاد القومى بصفة عامة، وعلى الدولة تدارك وفهم هذه النقطة .
وأشار الى تفهم القطاع حصول شركات القطاع العام على النصيب الأكبر من المستحقات المتأخرة، لأنه كان المتضرر الأكبر من توقف الأعمال الإنشائية، علاوة على أن الحصة الأكبر من المستحقات المتأخرة تخص شركاته.
