المال - خاص:
تستعد وزارة الاستثمار للإسراع في تسوية جميع مديونيات شركات قطاع الأعمال العام قبل نهاية العام الحالي 2008، بالإضافة إلي ضخ استثمارات جديدة في هذه الشركات، والقيام كذلك ببعض الاجراءات التنظيمية علي مستوي العمالة، منها تثبيت العمالة المؤقتة، وتطبيق نظام تأمين صحي شامل علي جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع شركات مصر للتأمين.
وقال اللواء ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار في بيان صحفي - صدر أمس - متضمنا كلمته في جمعية النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج: إن إجمالي ما تم صرفه علي قطاع الغزل والنسيج خلال 3 أعوام منذ يوليو 2004 بلغ أكثر من 11 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه لسداد %75 من ديون شركات قطاع الغزل والنسيج للبنوك، ومن المقرر الانتهاء من تسوية باقي المديونية بنهاية العام الحالي طبقاً للبرنامج الموضوع لذلك.
وأشار مساعد وزير الاستثمار إلي ضخ 2.3 مليار جنيه من صندوق إعادة الهيكلة للإصلاح المالي والعمالي وتمويل العجز في رأس المال العامل وتصويب الاختناقات المالية، بالإضافة إلي ما يقرب من مليار جنيه من موارد الشركة القابضة والاتحاد الأوروبي.
وتعد الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة المستفيد الأول من صندوق إعادة الهيكلة، حيث حصلت خلال العام المالي 2007/2006 علي 1.1 مليار جنيه وتمت من خلالها تسوية اغلبية مديونيات الشركات التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية وبلغ اجمالي المسدد للتأمينات في ظل هذه التسوية 343 مليون جنيه ساهم صندوق اعادة الهيكلة بمبلغ 208 ملايين جنيه منها.
كما بلغ اجمالي ما تم ضخه من استثمارات في الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج خلال العام المالي 2007-2006 حوالي 137 مليون جنيه.
وقال مساعد الوزير ان رصيد الديون المستحقة للبنوك علي شركات الغزل والنسيج »بدون الاقطان« انخفض بموجب التسوية من 9.6 مليار جنيه في يونيو 2005 الي 2.4 مليار فقط في 30 يونيو 2007 بما يمثل %75 من الديون التي كانت محملة بها شركات الغزل وتجعلها غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها وتهدد مستقبلها، مشيرا الي ان تلك التسوية ساهمت في تحقيق وفر سنوي في اعباء الفوائد علي قطاع الغزل والنسيج للبنوك بلغ حوالي 900 مليون جنيه
تستعد وزارة الاستثمار للإسراع في تسوية جميع مديونيات شركات قطاع الأعمال العام قبل نهاية العام الحالي 2008، بالإضافة إلي ضخ استثمارات جديدة في هذه الشركات، والقيام كذلك ببعض الاجراءات التنظيمية علي مستوي العمالة، منها تثبيت العمالة المؤقتة، وتطبيق نظام تأمين صحي شامل علي جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع شركات مصر للتأمين.
وقال اللواء ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار في بيان صحفي - صدر أمس - متضمنا كلمته في جمعية النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج: إن إجمالي ما تم صرفه علي قطاع الغزل والنسيج خلال 3 أعوام منذ يوليو 2004 بلغ أكثر من 11 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه لسداد %75 من ديون شركات قطاع الغزل والنسيج للبنوك، ومن المقرر الانتهاء من تسوية باقي المديونية بنهاية العام الحالي طبقاً للبرنامج الموضوع لذلك.
وأشار مساعد وزير الاستثمار إلي ضخ 2.3 مليار جنيه من صندوق إعادة الهيكلة للإصلاح المالي والعمالي وتمويل العجز في رأس المال العامل وتصويب الاختناقات المالية، بالإضافة إلي ما يقرب من مليار جنيه من موارد الشركة القابضة والاتحاد الأوروبي.
وتعد الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة المستفيد الأول من صندوق إعادة الهيكلة، حيث حصلت خلال العام المالي 2007/2006 علي 1.1 مليار جنيه وتمت من خلالها تسوية اغلبية مديونيات الشركات التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية وبلغ اجمالي المسدد للتأمينات في ظل هذه التسوية 343 مليون جنيه ساهم صندوق اعادة الهيكلة بمبلغ 208 ملايين جنيه منها.
كما بلغ اجمالي ما تم ضخه من استثمارات في الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج خلال العام المالي 2007-2006 حوالي 137 مليون جنيه.
وقال مساعد الوزير ان رصيد الديون المستحقة للبنوك علي شركات الغزل والنسيج »بدون الاقطان« انخفض بموجب التسوية من 9.6 مليار جنيه في يونيو 2005 الي 2.4 مليار فقط في 30 يونيو 2007 بما يمثل %75 من الديون التي كانت محملة بها شركات الغزل وتجعلها غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها وتهدد مستقبلها، مشيرا الي ان تلك التسوية ساهمت في تحقيق وفر سنوي في اعباء الفوائد علي قطاع الغزل والنسيج للبنوك بلغ حوالي 900 مليون جنيه
