قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعداد الاقتصادي الذي تم من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، شمل نحو 3.7 مليون منشأة، مقارنة بتعداد 2012 -2013 والذي شمل 2.4 مليون منشأة.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في لقاء مع عدد من الصحفيين حول جهود الوزارة في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي، أن التعداد استند إلى مراجعة علمية دقيقة وموثقة، ويعبر عن النشاط الاقتصادي على أرض الواقع.
وذكرت أن عملية تقيم الناتج المحلي والمراجعة استغرقت 16 شهرا، كما بلغ إجمالي عدد العاملين بكل المنشآت التي تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل.
وتتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 ترليون جنيه بنهاية العام.