استعرض جون سعد الخبير الضريبى جميع حالات التزام الشركات والأفراد “الممول” لتقديم الإقرارات الضريبية الدورية لدى مصلحة الضرائب المصرية.
وقال جون سعد إن كل ممول سواء شخص طبيعي أو اعتباري يلتزم بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج المعد لهذا الغرض.
وأضاف أن هناك حالات إعفاء الممول من تقديم الضريبية منها إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها، وإذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
حالات الإعفاء
وأوضح أن حالات الإعفاء تشمل إذا اقتصر دخله على المرتبات وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علـى الدخل.
المواعيد العامة بأول أبريل من كل سنة
وتناول سعد المواعيد العامة لتقديم الإقرارات، والتى توجب تقديمها قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وقبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية، ويلتزم الممول بتقديم الإقرار حتى عن فترات إعفائه من الضريبة، وأيضاً يعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا من الممول بمزاولة النشاط.
حالات المواعيد الخاصة منها الوفاة
أما الخاصة لتقديم الإقرارات، فقد قال جون سعد إنها مرتبطة بحالة وفاة الممول خلال الفترة الضريبية، يجب علـى الورثـة أو وصى التركة أو المصفى، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفتـرة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خـلال تسعين يوماً من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممـول من مال التركة.
ومن ضمن المواعيد الخاصة إيضاً حالة الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقـرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته، وفقاً لجون.
ولفت جون إلى أن الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كلياً أن يقدم الإقـرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف.
أما الممول المتنازل في حالة التنازل عن كـل أو بعـض المنـشأة أن يتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.