كتب - أحمد رضوان:
واصل البنك المركزي تشديد سياساته الرقابية، وطلب من البنوك موافاته بالعملاء المتعثرين بحجم مديونيات 50 مليون جنيه فأكثر، وذلك في خطوة لضمان جودة الائتمان داخل السوق، ومواجهة أي آثار سلبية للمعدلات المرتفعة التي شهدتها مؤشرات التضخم علي عمليات السداد.
وعلمت »المال« أن منشوراً صدر من مكتب وكيل محافظ البنك المركزي »الثلاثاء« الماضي، تضمن طلبا بموافاة »المركزي« ببيانات العملاء المتعثرين بحد ائتمان 50 مليون جنيه فأكثر، علي أن يتم التقدم بهذه التقارير كل ثلاثة أشهر.
وطلب المنشور من البنوك أن تتقدم بأول تقارير المتعثرين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي في موعد أقصاه 10 أبريل المقبل، ويليه تقرير ثان يغطي الفترة من بداية 2008 وحتي 31 مارس في موعد غايته 20 أبريل المقبل.
من جهة أخري أكد مسئول مصرفي بارز أن الطلب الأخير جاء ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التحوطية التي بدأ المركزي في اتباعها لضمان عدم تأثر وحدات الجهاز المصرفي بعدوي الاهتزازات التي مرت بها مؤخراً عدة بنوك عالمية كبيرة، والتي جاءت بدعم من رداءة الائتمان وتحديدا في القطاع العقاري.
وربط المصدر بين هذه التعليمات، والتعليمات السابقة التي انفردت »المال« بنشرها الأسبوع الماضي حول إلزام البنوك بالتخلص من العقارات التي آلت إليها بفعل التسويات، مشيرا إلي أن المركزي يسعي من وراء هذه السلسلة من التعليمات إلي التأكد من جودة المراكز المالية لوحدات الجهاز المصرفي، ومعالجة أي اختلالات في محافظ القروض أولا بأول، سواء من خلال مطالبة البنوك بدعم مخصصاتها، أو برفع رؤوس أموالها.
كانت »المال« كشفت الأحد الماضي استعداد البنوك لتقديم تقارير شهرية للبنك المركزي اعتبارا من نهاية مارس الحالي تكشف فيها عن الإجراءات التي اتبعتها للتخلص من الأصول العقارية التي آلت إليها كضمانات لعملاء متعثرين، حيث طالب المركزي عددا من البنوك بسرعة التصرف في العقارات التي آلت ملكيتها إليها وفاء لديون علي عملاء متعثرين، وذلك في خطوة احترازية لأي مرحلة ركود قد يمر بها القطاع العقاري.
واصل البنك المركزي تشديد سياساته الرقابية، وطلب من البنوك موافاته بالعملاء المتعثرين بحجم مديونيات 50 مليون جنيه فأكثر، وذلك في خطوة لضمان جودة الائتمان داخل السوق، ومواجهة أي آثار سلبية للمعدلات المرتفعة التي شهدتها مؤشرات التضخم علي عمليات السداد.
وعلمت »المال« أن منشوراً صدر من مكتب وكيل محافظ البنك المركزي »الثلاثاء« الماضي، تضمن طلبا بموافاة »المركزي« ببيانات العملاء المتعثرين بحد ائتمان 50 مليون جنيه فأكثر، علي أن يتم التقدم بهذه التقارير كل ثلاثة أشهر.
وطلب المنشور من البنوك أن تتقدم بأول تقارير المتعثرين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي في موعد أقصاه 10 أبريل المقبل، ويليه تقرير ثان يغطي الفترة من بداية 2008 وحتي 31 مارس في موعد غايته 20 أبريل المقبل.
من جهة أخري أكد مسئول مصرفي بارز أن الطلب الأخير جاء ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التحوطية التي بدأ المركزي في اتباعها لضمان عدم تأثر وحدات الجهاز المصرفي بعدوي الاهتزازات التي مرت بها مؤخراً عدة بنوك عالمية كبيرة، والتي جاءت بدعم من رداءة الائتمان وتحديدا في القطاع العقاري.
وربط المصدر بين هذه التعليمات، والتعليمات السابقة التي انفردت »المال« بنشرها الأسبوع الماضي حول إلزام البنوك بالتخلص من العقارات التي آلت إليها بفعل التسويات، مشيرا إلي أن المركزي يسعي من وراء هذه السلسلة من التعليمات إلي التأكد من جودة المراكز المالية لوحدات الجهاز المصرفي، ومعالجة أي اختلالات في محافظ القروض أولا بأول، سواء من خلال مطالبة البنوك بدعم مخصصاتها، أو برفع رؤوس أموالها.
كانت »المال« كشفت الأحد الماضي استعداد البنوك لتقديم تقارير شهرية للبنك المركزي اعتبارا من نهاية مارس الحالي تكشف فيها عن الإجراءات التي اتبعتها للتخلص من الأصول العقارية التي آلت إليها كضمانات لعملاء متعثرين، حيث طالب المركزي عددا من البنوك بسرعة التصرف في العقارات التي آلت ملكيتها إليها وفاء لديون علي عملاء متعثرين، وذلك في خطوة احترازية لأي مرحلة ركود قد يمر بها القطاع العقاري.
