دعاء حسني:
أكد شحاتة المليجي وكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة بالقاهرة تحديد زيادات في بعض القطاعات التابعة للوزارة بهدف زيادة رواتب العاملين بالمديريات المختلفة دون اللجوء إلي ميزانية الدولة.
وحدد مجالين رئيسيين بدأت وزارة القوي العاملة في الاستفادة منهما لزيادة رواتب العاملين هما: قطاعا الاستخدامات الخارجية وإدارة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأشار شحاتة إلي أن من القطاعات التي شهدت زيادة في المتحصلات الموجهة لزيادة رواتب العاملين قطاع ترخيص عمل الأجانب والذي شهد زيادة تتراوح نسبتها من 50 إلي %60 يتم توزيعها في الرسوم المقررة علي منح العاملين الاجانب رخصة أو تجديدها للعمل في السوق المحلية علي العاملين في الوزارة.
وأضاف أن عدد التجديدات التي تمت للعمالة الاجنبية المستقدمة للعمل في المنشآت المصرية خلال شهر يناير بلغ 238 تجديداً و128 ترخيصاً جديداً، ولشهر فبراير 152 ترخيصاً جديداً و198 تجديداً.
ورفعت وزارة القوي العاملة الرسوم الخاصة بالترخيص للعمالة الاجنبية خلال العام الحالي من 1200 إلي 1500 جنيه وتحدد الرسوم عند الترخيص لأول مرة وعند التجديد.
وتابع وكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة بالقاهرة أن الوزارة قامت برفع نسبة الغرامات الموقعة علي شركات توظيف العمالة بالخارج من المخالفات من 20 إلي %50 وهي الزيادة التي يتم توريد حصيلتها لصالح زيادة رواتب العمالة في الوزارة.
وأكد أن الوزارة حصلت علي جميع الاجراءات القانونية قبل تطبيق هذه الزيادة علي رسوم عمل الاجانب وتوريدها لصالح مخصصات رفع رواتب الموظفين.
وحسب البيانات الصادرة من وزارة القوي العاملة والهجرة فقد بلغ عدد الشركات المسجلة لدي مديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة التي يعمل بها أجانب 99 شركة تابعة للقطاع الخاص و47 منشأة تابعة للقطاع العام.
كما شمل القرار الوزاري رفع نسبة المديرية في النشرة القومية للتوظيف من 12000 إلي 16000 جنيه، ورفع النسبة المخصصة للمديرية في معلومات الاستخدام من 15000 إلي 17000 جنيه.
أكد شحاتة المليجي وكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة بالقاهرة تحديد زيادات في بعض القطاعات التابعة للوزارة بهدف زيادة رواتب العاملين بالمديريات المختلفة دون اللجوء إلي ميزانية الدولة.
وحدد مجالين رئيسيين بدأت وزارة القوي العاملة في الاستفادة منهما لزيادة رواتب العاملين هما: قطاعا الاستخدامات الخارجية وإدارة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأشار شحاتة إلي أن من القطاعات التي شهدت زيادة في المتحصلات الموجهة لزيادة رواتب العاملين قطاع ترخيص عمل الأجانب والذي شهد زيادة تتراوح نسبتها من 50 إلي %60 يتم توزيعها في الرسوم المقررة علي منح العاملين الاجانب رخصة أو تجديدها للعمل في السوق المحلية علي العاملين في الوزارة.
وأضاف أن عدد التجديدات التي تمت للعمالة الاجنبية المستقدمة للعمل في المنشآت المصرية خلال شهر يناير بلغ 238 تجديداً و128 ترخيصاً جديداً، ولشهر فبراير 152 ترخيصاً جديداً و198 تجديداً.
ورفعت وزارة القوي العاملة الرسوم الخاصة بالترخيص للعمالة الاجنبية خلال العام الحالي من 1200 إلي 1500 جنيه وتحدد الرسوم عند الترخيص لأول مرة وعند التجديد.
وتابع وكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة بالقاهرة أن الوزارة قامت برفع نسبة الغرامات الموقعة علي شركات توظيف العمالة بالخارج من المخالفات من 20 إلي %50 وهي الزيادة التي يتم توريد حصيلتها لصالح زيادة رواتب العمالة في الوزارة.
وأكد أن الوزارة حصلت علي جميع الاجراءات القانونية قبل تطبيق هذه الزيادة علي رسوم عمل الاجانب وتوريدها لصالح مخصصات رفع رواتب الموظفين.
وحسب البيانات الصادرة من وزارة القوي العاملة والهجرة فقد بلغ عدد الشركات المسجلة لدي مديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة التي يعمل بها أجانب 99 شركة تابعة للقطاع الخاص و47 منشأة تابعة للقطاع العام.
كما شمل القرار الوزاري رفع نسبة المديرية في النشرة القومية للتوظيف من 12000 إلي 16000 جنيه، ورفع النسبة المخصصة للمديرية في معلومات الاستخدام من 15000 إلي 17000 جنيه.
