اتخذت هيئة ميناء الإسكندرية عددا من الإجراءات للمساعدة فى زيادة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة، بناء على طلب الشركات العاملة فى قطاع التصدير.
وقال مصدر مسئول فى هيئة الميناء، إن أهم تلك الإجراءات تخصيص ساحات لهذه الفئة من الصادرات والتى تندرج تحت بند البضائع العامة، بإيجار يومى وأسعار مميزة فى نطاق مخزن 65 على مساحة 485 م2 وآخر معروف بمخزن 34 .
وأضاف أنه تم توفير طاقة كهربائية للحاويات المبردة (الثلاجة) على أن تقوم إحدى الشركات المنتفعة بالمخازن بتجهيزها من الداخل نظير منح الهيئة مقابلا بسيطا.
يشار إلى أن هيئة الميناء قررت الشهر الماضى وقف العمل بالقرار 634 لسنة 2020 بشأن تحصيل مقابل الإشراف على معدات الغير، وذلك خلال موسم الحاصلات الزراعية، والذى يبدأ خلال الأشهر الأولى من العام .
وكان القرار يقضى بدفع 3 جنيهات للطن لبضائع الصب النظيف، و4 للطن للصب الجاف غير النظيف، بينما يتم دفع 3 مقابل كل طن للبضائع العامة، و7 لكل طن بضائع الصب السائل الوارد، و4.2 لكل طن بضائع الصب السائل الصادر.
كما حددت هيئة الميناء أن يتم دفع 15 جنيها لكل طن بضائع السلاذج و40 جنيها لكل حاوية 20 قدما يتم تداولها خارج محطة الحاويات، و60 جنيه لكل حاوية 40 قدم.
والسلاذج مادة تخرج من بنجر السكر وهى سائلة تصب على العلف.
كما يتم دفع 15 جنيها كحد أدنى للطن للبضائع غير التقليدية ” خطوط إنتاج البترول، ومحطات الكهرباء ” بالاتفاق مع هيئة الميناء.
ورحب تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالإجراءات التى اتخذتها هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى ضرورة تعميم تلك الإجراءات بالموانئ المصرية، لاسيما وأن تكلفة الشحن أصبحت تمثل أهمية فى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق.
وأشار إلى أن المجلس عقد اجتماع مؤخرا مع عدد من الشركاء الإيطاليين المشاركين فى مشروع خط الرورو Ro-ro marittime بين مصر وإيطاليا، بدعوة من السفارة، لاستعراض الإمكانات اللوجستية لخط الملاحة السريع، وقدراته الاستيعابية والخدمات المكملة والداعمة لعملية النقل إلى أوروبا، فيما يتعلق بالسلع الغذائية المجمدة وسريعة التلف.
ولفت إلى أن الخط سوف يكون جاهزًا للعمل فى مصر بداية من أبريل المقبل بشكل أسبوعى، على أن يكون بخدمة تصل بين مصر وإيطاليا خلال يومين ونصف يوم فقط، موضحا أنه تم الاتفاق على موافاة المجلس بالتفاصيل الفنية للخط لنشرها على الشركات الأعضاء.
وأوضح أن الجانب الإيطالى أبدى اتجاهه لتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس فى هذا الشأن يضمن بموجبه توفير أسعار حصرية للشركات أعضاء المجلس ومستوى أعلى من الدعم الفنى.