قال وزير النقل الفريق كامل الوزير إن النقل البحري يمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية وتقوم الموانئ والاسطول التجاري البحري بدور رئيسي في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل ودفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي.
وأضاف أنه لاشك أن التجارة والنقل وجهان لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار في البنية التحتية لنظم النقل المختلفة “باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية”.
جاءت تصريحات وزير النقل خلال فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) والذي تنظمه جامعة الجلالة.
وشهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وعدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.
والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وممثلي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وقناة السويس ووزارت الخارجية والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والتعاون الدولي ولفيف من خبراء النقل البحري الدوليين.
وأضاف وزير النقل أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بما يعزز النمو الاقتصادى لمصر والدول الإفريقية ودول حوض البحر الأحمر، ومع تسلم مصر لرئاسة تجمع الكوميسا نوفمبر 2021 والرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمى وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب أفريقيا وكذلك مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ في يناير 2021.
وواصل أن كل تلك العوامل خلقت فرصا لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري والنقل متعدد الوسائط.
وأوضح أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات على تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل باعتباره أحد المحاور الهامة في استراتيجية التطوير ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحري والمواني البحرية وما يرتبط بها من أنشطة لوجيستية لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع.
وتابع أنه انطلاقا من هذا النهج وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا واكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً وتحقيق الهدف الاكبر لتحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وأكد أن هناك أهمية لمشروعات تطوير الموانئ ومن أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50 مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وتم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويجري حاليا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (9.6مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى جميع أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء وبما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن طريق السويس – السخنة الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من و إلى الميناء.
وأكد أن العمل يتم في كافة أعمال التطوير بالميناء (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج…) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، وكل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلي ويجري حاليا تطوير ميناء سفاجا البحري الذي يعد من أهم الموانئ المطلة على البحر الأحمر بإنشاء محطة سفاجـا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه على مساحة 810 آلاف متر مربع وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 مترا وتستوعب المحطة حوالي 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة سنويا بالإضافة إلى تطوير الرصيف الحالي وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء، كما تهدف كل أعمال التطوير التي تمت والجاري أو مخطط تنفيذها لرفع كفاءة الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط واتساقها مع مخطط الدولة لتنمية محور قناة السويس تهدف أن تكون مصر شريك رئيسي فى تحقيق التكامل الإقتصادى وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر ومنفذا للتجارة الإفريقية والعربية لأوروبا وآسيا للوصول للتنمية لأن ما يربط جمهورية مصر العربية بدول حوض البحر الأحمر ليس فقط جذور وروابط تاريخية عميقة وعلاقات إستراتيجية متميزة ولكن أيضا مستقبل واعد إذا ما كانت هناك إرادة وعمل جاد ومواجهه للتحديات للدخول فى شراكات اقتصادية وربط بحري يحقق المصالح المشتركة لدولنا ويعود بالنفع على حركة التجارة العالمية.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قدم الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته الدائمة للأفكار الاستثمارية، وتوجيهاته المستمرة بزيادة التعاون مع دول المنطقة، والسعي دائمًا لتحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية مصر العربية.
وأكد عاشور أهمية تطوير النقل البحري، خاصةً أنه يعُد شريان التجارة العالمية، ولاتجاه أنظار العالم دائمًا لمصر لامتلاكها قناة السويس والموانئ البحرية الحيوية، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير مجالات البحث في مجال الصناعة البحرية، لتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال وتطويرها دائمًا، بما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا المجال، مما يُتيح للتعليم العالي المصري أن يكون في تصنيف مُتقدم في التصنيفات العالمية، والعمل على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وإضافة مزيج من الخبرات العالمية على أرض مصر، من خلال إنشاء فروع للجامعات الدولية بمصر، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الجامعات؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة التعليم للجميع.
وأضاف نائب الوزير لشئون الجامعات أن إقامة المؤتمر يأتي في ظل التحديات التنموية والبيئية التي تواجه الدول العربية والإفريقية، بما يتطلب تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتقديم المساعدة من خلال برامج ومشروعات الدعم الفني؛ لدعم الأنشطة المحلية والإقليمية، والتي تُعتبر عُنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المُستدامة فى الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدعيم فكرة التعاون الاقتصادي واللوجيستي بين الدول المُطلة على البحر الأحمر، وبحث سُبل زيادة الاستثمار فيما بينها.
ولفت عاشور إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ربط الصناعة بالتعليم، عن طريق أسس علمية وتقديم التدريب في أنشطة مُختلفة للارتقاء بالمستوى التعليمي، مما ينعكس على الاقتصاد والصناعة وتطوير الفكر، مؤكدًا على الدور الذي ستقوم به الجامعات الأهلية الجديدة، والتي تعد نواة للمُدن الجديدة ومنارة للعلم الحديث، فهي جامعات ذكية مُتطورة تعكس فكرة التحول الرقمي وربط العلم بالصناعة مع توفير البنية التحتية من معامل حديثة، وأجهزة متطورة وقاعات دراسية، لدعم وترسيخ مبدأ التطبيق العملي.