صورة ارشيفية
عمرو عبدالغفار ـ الصاوى أحمد :
تباينت آراء المستثمرين حول تأثر الاستثمارات التركية الموجودة بالسوق المحلية خاصة فى قطاع الملابس والغزل والنسيج سلبا أو لجوء بعضها للتخارج من السوق المصرية على أثر توترات العلاقات السياسية بين مصر وتركيا والتى تصاعدت حدتها الأسبوع الحالى، حيث قال البعض إنها لن تتأثر، ويرى آخرون أنها ستتسبب فى انعكاسات سلبية على حركة واردات مصر من الملابس والآلات والمعدات التركية.
قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الاستثمارات التركية بقطاع الملابس والمنسوجات تمثل نسبة لا يستهان بها، كما تستحوذ على حصة من صادرات القطاع بالسوق المصرية، مشددا على ضرورة الابتعاد بالتوترات السياسية بين البلدين عن النواحى الاقتصادية والعلاقات التجارية.
أوضح حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى، أن أغلب الاستثمارات التركية تتركز فى المدن الصناعية الجديدة منها برج العرب والسادات، مشيرا الى أن قطاع الغزل والنسيج يستحوذ على الجزء الأكبر منها.
وأكد ضرورة الحفاظ على الاستثمارات فى الوقت الراهن وعدم خلط الأوضاع السياسية بالاقتصادية بين البلدين، لافتا الى أن أغلب رجال الأعمال لا يتأثرون بالقرارات السياسية بشكل مباشر طالما أن هناك اتفاقيات تجارية واستثمارية مشتركة.
وأشار الى أنه فى ظل التوتر السياسى بين مصر وتركيا يحجم العديد من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة أو القيام بتوسعات، إلا أن أعمال تلك المصانع مستمرة بشكل منتظم ولم تتأثر أو تخفض طاقتها الانتاجية، لافتا الى أن %100 من انتاج تلك المصانع يتم توجيهه الى السوق التصديرية ولا يدخل السوق المحلية.
وأكد أن السوق المحلية تمتلك ميزات تنافسية كبيرة لتلك الصناعة منها توافر الأيدى العاملة وانخفاض تكلفة الطاقة مقارنة بالدول الأوروبية، بالإضافة الى توافر المواد الخام من الأقطان والغزول، وهو ما يجذب العديد من المستثمرين، مستبعدا أن يكون هناك اتجاه لدى رجال الأعمال الأتراك لإنهاء نشاطاتهم بسبب الأزمة السياسية الحالية بين البلدين.
بينما توقع محمد الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة الصياد لتجارة وتصدير ملابس الأطفال، أن تؤثر تداعيات الأزمة السياسية بين مصر وتركيا سلبا على عمليات استيراد معدات وقطع غيار أجهزة الملابس الجاهزة والمنسوجات من تركيا خلال الفترة الماضية، مشيرا الى عزوف المصنعين المحليين عن شراء المنتجات التركية.
ويرى أن واردات القطاع من الملابس الجاهزة والأقمشة ستتراجع بازدياد التوتر بين الجانبين مؤخرا نتيجة ظروف وطبيعة العملاء والمستهلكين بالسوق المصرية، مؤكدا أن العقود السارية بين الجانبين المصرى والتركى فى قطاع الملابس والمنسوجات لن يتم تعليقها أو إلغاؤها.
وتشير البيانات الى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا يصل الى 5 مليارات دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية المباشرة العاملة فى المصانع التركية بالسوق المصرية بين 56 و70 ألف عامل يتركز أغلبهم فى قطاع الملابس والمنسوجات.
وشهدت العلاقات المصرية التركية توترا على الصعيد السياسى وتصاعدت حدتها خلال الأسبوع الحالى على خلفية إعلان وزارة الخارجية المصرية طرد السفير التركى بالقاهرة وسحب نظيره المصرى من أنقرة على خلفية تصريحات أردوغان الأخيرة بضرورة الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسى باعتباره سجينا سياسيا.
من جانبه، قال أحمد شعراوى، عضو جمعية مستثمرى المحلة، إن الأحداث الأخيرة بين البلدين أدت الى تعليق استيراد شحنات من قطع الغيار بين الجانبين المصرى والتركى فى الفترة الأخيرة، تخوفا من تصاعد التوتر بين الجانبين.
وسجلت الصادرات المصرية من الغزول والأقمشة نحو 2.1 مليار جنيه الى السوق التركية فى الفترة من يناير الى سبتمبر من العام الحالى، وذلك وفق بيانات حصلت عليها «المال» من نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشار التقرير الى أن صادرات قطاع الغزول والملابس الى تركيا تمثل نحو %23 من إجمالى الصادرات، كما تبلغ %12 من إجمالى صادرات القطاع الى دول العالم والتى سجلت نحو 16.5 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.
تباينت آراء المستثمرين حول تأثر الاستثمارات التركية الموجودة بالسوق المحلية خاصة فى قطاع الملابس والغزل والنسيج سلبا أو لجوء بعضها للتخارج من السوق المصرية على أثر توترات العلاقات السياسية بين مصر وتركيا والتى تصاعدت حدتها الأسبوع الحالى، حيث قال البعض إنها لن تتأثر، ويرى آخرون أنها ستتسبب فى انعكاسات سلبية على حركة واردات مصر من الملابس والآلات والمعدات التركية.
قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الاستثمارات التركية بقطاع الملابس والمنسوجات تمثل نسبة لا يستهان بها، كما تستحوذ على حصة من صادرات القطاع بالسوق المصرية، مشددا على ضرورة الابتعاد بالتوترات السياسية بين البلدين عن النواحى الاقتصادية والعلاقات التجارية.
أوضح حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى، أن أغلب الاستثمارات التركية تتركز فى المدن الصناعية الجديدة منها برج العرب والسادات، مشيرا الى أن قطاع الغزل والنسيج يستحوذ على الجزء الأكبر منها.
وأكد ضرورة الحفاظ على الاستثمارات فى الوقت الراهن وعدم خلط الأوضاع السياسية بالاقتصادية بين البلدين، لافتا الى أن أغلب رجال الأعمال لا يتأثرون بالقرارات السياسية بشكل مباشر طالما أن هناك اتفاقيات تجارية واستثمارية مشتركة.
وأشار الى أنه فى ظل التوتر السياسى بين مصر وتركيا يحجم العديد من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة أو القيام بتوسعات، إلا أن أعمال تلك المصانع مستمرة بشكل منتظم ولم تتأثر أو تخفض طاقتها الانتاجية، لافتا الى أن %100 من انتاج تلك المصانع يتم توجيهه الى السوق التصديرية ولا يدخل السوق المحلية.
وأكد أن السوق المحلية تمتلك ميزات تنافسية كبيرة لتلك الصناعة منها توافر الأيدى العاملة وانخفاض تكلفة الطاقة مقارنة بالدول الأوروبية، بالإضافة الى توافر المواد الخام من الأقطان والغزول، وهو ما يجذب العديد من المستثمرين، مستبعدا أن يكون هناك اتجاه لدى رجال الأعمال الأتراك لإنهاء نشاطاتهم بسبب الأزمة السياسية الحالية بين البلدين.
بينما توقع محمد الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة الصياد لتجارة وتصدير ملابس الأطفال، أن تؤثر تداعيات الأزمة السياسية بين مصر وتركيا سلبا على عمليات استيراد معدات وقطع غيار أجهزة الملابس الجاهزة والمنسوجات من تركيا خلال الفترة الماضية، مشيرا الى عزوف المصنعين المحليين عن شراء المنتجات التركية.
ويرى أن واردات القطاع من الملابس الجاهزة والأقمشة ستتراجع بازدياد التوتر بين الجانبين مؤخرا نتيجة ظروف وطبيعة العملاء والمستهلكين بالسوق المصرية، مؤكدا أن العقود السارية بين الجانبين المصرى والتركى فى قطاع الملابس والمنسوجات لن يتم تعليقها أو إلغاؤها.
وتشير البيانات الى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا يصل الى 5 مليارات دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية المباشرة العاملة فى المصانع التركية بالسوق المصرية بين 56 و70 ألف عامل يتركز أغلبهم فى قطاع الملابس والمنسوجات.
وشهدت العلاقات المصرية التركية توترا على الصعيد السياسى وتصاعدت حدتها خلال الأسبوع الحالى على خلفية إعلان وزارة الخارجية المصرية طرد السفير التركى بالقاهرة وسحب نظيره المصرى من أنقرة على خلفية تصريحات أردوغان الأخيرة بضرورة الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسى باعتباره سجينا سياسيا.
من جانبه، قال أحمد شعراوى، عضو جمعية مستثمرى المحلة، إن الأحداث الأخيرة بين البلدين أدت الى تعليق استيراد شحنات من قطع الغيار بين الجانبين المصرى والتركى فى الفترة الأخيرة، تخوفا من تصاعد التوتر بين الجانبين.
وسجلت الصادرات المصرية من الغزول والأقمشة نحو 2.1 مليار جنيه الى السوق التركية فى الفترة من يناير الى سبتمبر من العام الحالى، وذلك وفق بيانات حصلت عليها «المال» من نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشار التقرير الى أن صادرات قطاع الغزول والملابس الى تركيا تمثل نحو %23 من إجمالى الصادرات، كما تبلغ %12 من إجمالى صادرات القطاع الى دول العالم والتى سجلت نحو 16.5 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.
