مروة عبد النبي:
نظم مركز تدريب الهيئة العامة للرقابة علي التأمين في الفترة من 23 حتي 27 مارس الحالي برنامجاً للعاملين بشركات التأمين عن الأزمات المالية التي تتعرض لها الشركات وتضمنت محاوره انخفاض الأداء المالي، الاخفاق، والتعثر.
قال الدكتور حسني الخولي أستاذ إدارة التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة: إن مفهوم التعثر لشركات التأمين هو عدم قدرة المؤسسة علي مواجهة التزاماتها المستحقة في مواعيدها، والتي تكمن أسبابه في عدم الدقة في طرق تقييم الأصول والالتزامات ومخصص التعويضات تحت التسوية، وطرق إعادة التأمين وآثارها علي تقلبات معدلات الخسائر، علاوة علي تناقص حجم الأقساط وأثرها علي التدفقات النقدية الداخلة ومواعيدها، بالإضافة إلي تزايد حجم التعويضات المسددة.
وأوضح الخولي أن تراجع حجم الاستثمارات وبالتالي حجم العائد وتذبذبه من أهم أسباب التعثر، إضافة إلي أخطار الاكتتاب والاستثمار نفسه وكذلك المغالاة في تقدير حد الاحتفاظ وتقدير الأولوية في تحمل الخسائر والإفراط في المسئولية الإدارية مع عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة لإجراء دراسات مالية وتحليلية وتنبؤية للوضع المالي لشركات التأمين.
وقال الخولي: إن الخطر الذي يواجه شركات التأمين هو أن تصبح مطالبة بالوفاء بالتزامات تفوق قدرتها المالية سواء كانت في صورة احتياطيات أو مخصصات فنية ورأسمال أيضا.
وشدد استاذ إدارة التأمين علي ضرورة قيام الشركات بدراسة محافظها وسياسة الاكتتاب بصفة مستمرة مع تحديد سياسة احتفاظ الشركة بأنواع التأمين المختلفة وكل خطر علاوة علي مراجعة تقديرات إدارة المطالبات المباشرة للمخصصات الفنية والتأكد من كفايتها لمقابلة التزامات الشركة المستقبلية بأحدث الأدوات العلمية في التحليل.
وأوضح الخولي أن هناك أخطاراً أخري تتحمل مسئوليتها شركات التأمين منها خطر تضخم وزيادة المصروفات وارتفاع القسط التجاري الذي يؤدي إلي إحجام العملاء عن شراء وثائق التأمين، علاوة علي خطر التفاؤل والتشاؤم في تقدير المخصصات الفنية المتوقعة قبل إعداد الحسابات الختامية بالإضافة إلي خطر تحقيق معدلات خسائر فعلية مرتفعة مقارنة بالمعدلات المتوقعة في بداية العام، وخطر نقص السيولة ببعض الشركات وهو ما يؤدي إلي عدم المصداقية لسداد قيم التعويضات في مواعيدها، مع خطر انخفاض معدلات الاستثمار المحققة في معظم المحافظ الاستثمارية بشركات التأمين مما ينعكس علي النتائج النهائية وعلي أسعار الأسهم بسوق الأوراق المالية.
وكشف الخولي عن المخاطر المسئولة عنها حملة الوثائق السارية (المؤمن لهم) أهمها احتيال بعض العملاء للحصول علي مزايا تأمينية لا يستحقونها، وعلي الأخص في فروع الحياة، الحريق ، الهندسي، السيارات، وخطر تعمد بعض العملاء ابتكار أساليب وطرق غير مشروعة لاستغلال منافع التأمين الصحي بصورة سيئة وخطر اتجاه بعض العملاء لالغاء وثائق تأمينهم الحالية أثناء سريانها مما ينعكس سلبيا علي اداء الشركات، وخطر عدم فهم محتوي الوثائق من معظم العملاء لأنها تحتاج إلي تفسير فني لكل بنودها سواء كانت شروطا عامة أو خاصة.
وكشف الخولي عن المخاطر التي تقع تحت مسئولية هيئة الاشراف والرقابة، وهي منح ترخيص لانشاء شركات تأمين جديدة رغم عدم وجود دراسة حول حاجة السوق لها، وكذلك عدم اتخاذ الاجراءات الرادعة لحسم قضية المنافسة الحادة بين شركات التأمين عند قبول عملية تأمينية جديدة في شتي الفروع ووصول الأسعار إلي المستوي الذي يؤثر بالسلب علي مستقبل صناعة التأمين بالإضافة إلي خطر عدم السعي الجاد لتوفير مدربين أكفاء في جميع أنواع التأمين وعدم وضع ميثاق للعمل في مهنة التأمين للخبراء الاكتواريين والاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار والوسطاء والمنتجين أسوة بباقي المهن الأخري.
وقال الخبير التأميني إن هناك مخاطر مسئولة عنها الدولة مثل إلزام شركات التأمين الحكومية بتحمل نتائج ارتفاع معدلات خسائر السيارات وعدم توقيع جزاءات مالية رادعة علي المتسببين في وقوع حوادث للأفراد سواء في اشخاصهم أو ممتلكاتهم وخطر التأخير في اتخاذ قرار يكفل تعويم سعر التأمين الإلزامي للسيارات.
نظم مركز تدريب الهيئة العامة للرقابة علي التأمين في الفترة من 23 حتي 27 مارس الحالي برنامجاً للعاملين بشركات التأمين عن الأزمات المالية التي تتعرض لها الشركات وتضمنت محاوره انخفاض الأداء المالي، الاخفاق، والتعثر.
قال الدكتور حسني الخولي أستاذ إدارة التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة: إن مفهوم التعثر لشركات التأمين هو عدم قدرة المؤسسة علي مواجهة التزاماتها المستحقة في مواعيدها، والتي تكمن أسبابه في عدم الدقة في طرق تقييم الأصول والالتزامات ومخصص التعويضات تحت التسوية، وطرق إعادة التأمين وآثارها علي تقلبات معدلات الخسائر، علاوة علي تناقص حجم الأقساط وأثرها علي التدفقات النقدية الداخلة ومواعيدها، بالإضافة إلي تزايد حجم التعويضات المسددة.
وأوضح الخولي أن تراجع حجم الاستثمارات وبالتالي حجم العائد وتذبذبه من أهم أسباب التعثر، إضافة إلي أخطار الاكتتاب والاستثمار نفسه وكذلك المغالاة في تقدير حد الاحتفاظ وتقدير الأولوية في تحمل الخسائر والإفراط في المسئولية الإدارية مع عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة لإجراء دراسات مالية وتحليلية وتنبؤية للوضع المالي لشركات التأمين.
وقال الخولي: إن الخطر الذي يواجه شركات التأمين هو أن تصبح مطالبة بالوفاء بالتزامات تفوق قدرتها المالية سواء كانت في صورة احتياطيات أو مخصصات فنية ورأسمال أيضا.
وشدد استاذ إدارة التأمين علي ضرورة قيام الشركات بدراسة محافظها وسياسة الاكتتاب بصفة مستمرة مع تحديد سياسة احتفاظ الشركة بأنواع التأمين المختلفة وكل خطر علاوة علي مراجعة تقديرات إدارة المطالبات المباشرة للمخصصات الفنية والتأكد من كفايتها لمقابلة التزامات الشركة المستقبلية بأحدث الأدوات العلمية في التحليل.
وأوضح الخولي أن هناك أخطاراً أخري تتحمل مسئوليتها شركات التأمين منها خطر تضخم وزيادة المصروفات وارتفاع القسط التجاري الذي يؤدي إلي إحجام العملاء عن شراء وثائق التأمين، علاوة علي خطر التفاؤل والتشاؤم في تقدير المخصصات الفنية المتوقعة قبل إعداد الحسابات الختامية بالإضافة إلي خطر تحقيق معدلات خسائر فعلية مرتفعة مقارنة بالمعدلات المتوقعة في بداية العام، وخطر نقص السيولة ببعض الشركات وهو ما يؤدي إلي عدم المصداقية لسداد قيم التعويضات في مواعيدها، مع خطر انخفاض معدلات الاستثمار المحققة في معظم المحافظ الاستثمارية بشركات التأمين مما ينعكس علي النتائج النهائية وعلي أسعار الأسهم بسوق الأوراق المالية.
وكشف الخولي عن المخاطر المسئولة عنها حملة الوثائق السارية (المؤمن لهم) أهمها احتيال بعض العملاء للحصول علي مزايا تأمينية لا يستحقونها، وعلي الأخص في فروع الحياة، الحريق ، الهندسي، السيارات، وخطر تعمد بعض العملاء ابتكار أساليب وطرق غير مشروعة لاستغلال منافع التأمين الصحي بصورة سيئة وخطر اتجاه بعض العملاء لالغاء وثائق تأمينهم الحالية أثناء سريانها مما ينعكس سلبيا علي اداء الشركات، وخطر عدم فهم محتوي الوثائق من معظم العملاء لأنها تحتاج إلي تفسير فني لكل بنودها سواء كانت شروطا عامة أو خاصة.
وكشف الخولي عن المخاطر التي تقع تحت مسئولية هيئة الاشراف والرقابة، وهي منح ترخيص لانشاء شركات تأمين جديدة رغم عدم وجود دراسة حول حاجة السوق لها، وكذلك عدم اتخاذ الاجراءات الرادعة لحسم قضية المنافسة الحادة بين شركات التأمين عند قبول عملية تأمينية جديدة في شتي الفروع ووصول الأسعار إلي المستوي الذي يؤثر بالسلب علي مستقبل صناعة التأمين بالإضافة إلي خطر عدم السعي الجاد لتوفير مدربين أكفاء في جميع أنواع التأمين وعدم وضع ميثاق للعمل في مهنة التأمين للخبراء الاكتواريين والاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار والوسطاء والمنتجين أسوة بباقي المهن الأخري.
وقال الخبير التأميني إن هناك مخاطر مسئولة عنها الدولة مثل إلزام شركات التأمين الحكومية بتحمل نتائج ارتفاع معدلات خسائر السيارات وعدم توقيع جزاءات مالية رادعة علي المتسببين في وقوع حوادث للأفراد سواء في اشخاصهم أو ممتلكاتهم وخطر التأخير في اتخاذ قرار يكفل تعويم سعر التأمين الإلزامي للسيارات.
