المال ـ خاص :
وقع كل من المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولى، وممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألمانى، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اتفاقية مشتركة فى إطار التعاون بين كل من مصر وشركاء أوروبيين للتنمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى أربع محافظات بجنوب الصعيد وهى أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وتحسين الحالة الصحية والظروف البيئية، ووضع الإطار العام لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين المستفيدين من البرنامج، والبالغ عددهم حوالى 15 مليون نسمة فى قرى ومراكز المحافظات الأربع.
ويبلغ حجم التمويل المخصص لتنفيذ البرنامج 303 ملايين يورو تتمثل فى قروض قيمتها 171 مليون يورو، ومنح لا ترد قيمتها 38 مليون يورو، مقدمة من كل من المفوضية الأوروبية ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وبنك التعمير الألمانى، بالإضافة إلى مبلغ 94 مليون يورو، تمثل قيمة مساهمة الجانب المصرى من الاتفاقية.
ومن المخطط أن يتم البدء فى تنفيذ البرنامج المذكور بداية 2014 ولمدة خمس سنوات.
وقع كل من المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولى، وممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألمانى، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اتفاقية مشتركة فى إطار التعاون بين كل من مصر وشركاء أوروبيين للتنمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى أربع محافظات بجنوب الصعيد وهى أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وتحسين الحالة الصحية والظروف البيئية، ووضع الإطار العام لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين المستفيدين من البرنامج، والبالغ عددهم حوالى 15 مليون نسمة فى قرى ومراكز المحافظات الأربع.
ويبلغ حجم التمويل المخصص لتنفيذ البرنامج 303 ملايين يورو تتمثل فى قروض قيمتها 171 مليون يورو، ومنح لا ترد قيمتها 38 مليون يورو، مقدمة من كل من المفوضية الأوروبية ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وبنك التعمير الألمانى، بالإضافة إلى مبلغ 94 مليون يورو، تمثل قيمة مساهمة الجانب المصرى من الاتفاقية.
ومن المخطط أن يتم البدء فى تنفيذ البرنامج المذكور بداية 2014 ولمدة خمس سنوات.
