كشف سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، أمام وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب، حقيقة ما يُثار بشأن التهام تماسيح بحيرة ناصر للأسماك وأنها تهدد الثروة السمكية، قائلًا: “هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة وغير حقيقي”.
وأضاف جاد الرب، خلال كلمته، اليوم، أثناء تفقُّد وفد من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، محافظة أسوان، وتفقّد بحيرة ناصر لمتابعة ما يتم من أعمال بها، أن هذه القصة المتعلقة بتهديد التماسيح للثروة السمكية خاطئ.
رئيس الهيئة لـ«النواب»: عمل تشريح لجسم أحد التماسيح للوقوف على نسبة الأسماك التى يتغذى عليها اتضح أنها لا تُجاوز 1% من حجم ما يأكله
وقال، وفقًا لدراسةٍ تمّت فى عام 2019 يوجد بالبحيرة 12 ألف تمساح، المؤثر منهم 20% فقط، وتم عمل تشريح لجسم أحد التماسيح للوقوف على نسبة الأسماك التى يتغذى عليها، اتضح أنها لا تُجاوز 1% من حجم ما يأكله.
وتابع: “آخِر حاجة ممكن ياكلها التمساح هى السمكة الحية، بياكل حشائش وأي حاجة ميتة وشوية زلط، ووجوده فى البحيرة يأتى فى إطار التوازن البيولوجي، خاصة وأنه بياكل كل 15 يوم تقريبًا”.
يشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوي أمين سر اللجنة، والنواب مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب، أسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.
كان وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذى يزور محافظة أسوان حاليًّا برئاسة النائب هشام الحصرى، قد استمع إلى ممثلي الصيادين ببحيرة ناصر، وذلك خلال تفقُّدهم أوضاع البحيرة والصيد بها.
وقال كمال بخيت الضبع، نائب رئيس مجلس اتحاد تعاون الثروة السمكية، إن هناك أربع جمعيات تعمل في البحيرة، وأن لديهم عددًا من التحفظات تتعلق بتراخيص الصيد ورسومها، موضحًا أنهم تابعون للنقل النهرى.
وأضاف أن رخصة الصيد ارتفعت من 62 جنيهًا إلى 900 جنيه في السنة، متابعًا: لسنا ضد زيادة الرسوم ولكن نطالب بأن تكون الزيادة تدريجية، خاصة أن مواردنا قليلة.
كما طالب بخيت بضرورة الالتزام بفترات غلق الصيد في البحيرة؛ نظرًا لأن هناك من يحاول الصيد في هذه الفترة مستخدمًا أساليب تضرّ الثروة السمكية.
وأكد أن الالتزام بفترات الغلق يفيد الثروة السمكية.
وعقّب عليه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قائلًا: فيما يتعلق بالرسوم كان محل خلاف بيننا، والحكومة عند مناقشة قانون تنمية البحيرات السمكية، وتمكنا من تخفيضها بنسبة 60 في المائة، وأنه لولا تمسك المجلس بتخفيضها كانت ستصل إلى عشرة أضعاف قيمتها الحالية.
وتابع الحصرى: أيضًا وقفت اللجنة مساندة للصيادين عند مناقشة مشروع القانون بتمسكها بأن تتحمل تكاليف جهاز التتبع بمراكب الصيد، والذى يصل تكلفته إلى أكثر من 30 ألف جنيه.
وأكد خالد حسانين، مدير البحيرة، أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة فتحت أبواب خير كثيرة، معلنًا: وصلنا الآن إلى إنتاج 28 ألف طن سنويًّا من الأسماك، بعدما كان الإنتاج في عام 2017 نحو 12 ألف طن، بينما كان في عام 1982 نحو 42 ألف طن
وتساءل النائب أسامة فتحي عن مدى زيادة الإنتاج السنوى من المفرخات الجديدة بالبحيرة.
كما تساءل النائب عامر الشوربجي عن نوعية الأسماك الموجودة وخطة تنميتها.
وعقّب كمال بخيت، نائب رئيس اتحاد تعاون الثروة السمكية، بأن سبب التدهور في إنتاج البحيرة في السابق هو تعدد الجهات المشرفة على البحيرة وسوء الإدارة، وغياب البحث العلمى في البحيرة لزيادة الإنتاج.
من جانبه قال النائب هشام الحصرى إن ملف الثروة السمكية ينال اهتمام القيادة السياسية، ولا سيما أن نحو 80 في المائة من إنتاج الأسماك من المزارع السمكية.
وأضاف: هناك جهود كبيرة تمت خلال الفترة الأخيرة؛ ومنها قانون تمنية البحيرات الذى قضى على تعدد جهات الولاية وغيرها من مشكلات الصيد والصيادين.
وطالب الحصرى بإعداد مذكرة بالمشكلات التى تواجه البحيرة لمناقشتها وبحثها مع الحكومة للتوصل إلى حلول جذرية لها تستهدف زيادة الإنتاج.