قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار وضع ملصق بتاريخ العمر الافتراضى للسلعة يلزم الشركات المنتجة بتوفير قطع غيار للمنتج خلال المدة الزمنية المحددة بالملصق، الأمر الذى يصب فى مصلحة المستهلك بشكل عام.
وأوضح «حسام الدين» فى تصريحات لـ«المال» أن مفهوم تاريخ الصلاحية يختلف تمامًا عن العمر الافتراضى، إذ يقصد به عدم صلاحية السلعة للاستخدام بعد مرور تاريخ معين.
يشار إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العمر الافتراضى للسلع، وتنص المادة الأولى منه على إلزام كل منتجى ومستوردى وموردى السلع بالإعلان عن العمر الافتراضى لتلك السلع، ويلتزم الموردون، خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة، وقطع الغيار اللازمة للمنتج، والإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
فى سياق متصل، أكدت مصادر مسئولة بقطاع الإلكترونيات أن الشركات ما زالت تدرس تداعيات القرار الجديد، ولم تتخذ أى خطوات حتى الآن، معتبرين أن تحديد العمر الافتراضى للسلعة سيمكن المستهلكين من الحصول على منتج بجودة مرتفعة، وتفعيل شهادة الضمان ضد أى عيوب فنية تطرأ عند الاستخدام.
وألمحت إلى أن الجهات المعنية بحاجة للنظر إلى عوامل أخرى، كشرط لتطبيق القرار، منها دورة حياة المنتج وتوقيت عملية الصيانة الدورية، علاوة على مدى وجود مخزون كافٍ من قطع الغيار من عدمه.
وتساءلت المصادر عن آليات تنفيذ القرار الجديد، مشيرة إلى أنه من السهولة بمكان وضع الضمان على المنتجات الجديدة، أما البضائع القديمة فلم يتضح بعد إذا كان سيتم سحبها أو إيقاف إنتاجها لحين إشعار آخر.
وقال هشام محرم، مدير التسويق فى شركة ريلمى الصينية للهواتف بمصر، إن قسم خدمات الدعم الفنى بالشركة العالمية سيتولى تحديد العمر الافتراضى لأجهزتها، وهى مسألة تعتبر صعبة فى الوقت الراهن– على حد وصفه.
محرم: «ريلمى» تواصلت مع المجموعة الصينية لبدء التطبيق
وأوضح «محرم» لـ«المال» أن هواتف الشركة تمر بمجموعة من اختبارات الجودة قبل طرحها بالأسواق، لافتًا إلى أن مكتب «ريلمى مصر» تواصل مع الشركة الأم فى الصين من أجل البدء الفعلى لعمل تقييم فنى للعمر الافتراضى لأجهزة.
ويقصد بالعمر الافتراضى للسلع، الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع، والتى تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره فى أداء وظيفته، وتبدأ من تاريخ تسلم المستهلك السلعة، أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.