كتبت ـ إيمان عوف وشيرين راغب:
استمرت ردود الفعل، علي نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت الأحد الماضي.
فقد نظرت محكمة القضاء الإداري 52 طعناً أمس، علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات، من مرشحين بمحافظات القاهرة الكبري، طالبوا فيها بوقف إعلان النتائج، وأصدرت المحكمة قرارات في الطعون التي نظرتها حتي مثول »المال« للطبع، بالتأجيل إلي جلسة 12 ديسمبر المقبل.
وفي غضون ذلك.. هددت جهات قانونية بتصعيد القضية إلي المنظمات الدولية، وقال النائب جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، الذي خسر مقعده عن دائرة شبرا الخيمة، لـ»المال«: إن انتخابات الأحد الماضي، كانت نتاجاً طبيعياً وحتمياً للسياسات، التي اتبعتها الدولة طوال الفترة الماضية، مشيراً إلي أنه أرفق بالطعن مستندات تؤكد إغلاق اللجان أمام الناخبين، خاصة في مناطق نفوذه الشعبي، إضافة إلي حالات تسويد جماعي وطرد المندوبين من اللجان.
وأضاف »زهران«: إن الانتخابات الأخيرة مطعون علي شرعيتها منذ البداية، مؤكداً أن العديد من المرشحين سيلجأون إلي القضاء الدولي، إذا لم ينصفهم القضاء الوطني
.
من جهة أخري، قال جمال تاج، أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة تدرس حالياً كيفية اللجوء إلي المنظمات الدولية لفضح ممارسات التزوير والانتهاكات، التي وقعت في الانتخابات.
ولفت إلي أن اللجوء للمنظمات الدولية، هو السبيل الوحيد لمواجهة ممارسات النظام، لا سيما بعد تجاهل أحكام القضاء الصادرة بإيقاف الانتخابات في العديد من الدوائر، وتسويد بطاقات لصالح مرشحي الحزب.
ودعا أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات جميع مرشحي الأحزاب من الوفد والتجمع والناصري، إضافة إلي مرشحي القيادات السياسية من الإخوان المسلمين، للانسحاب من جولات الإعادة، المقرر إجراؤها بعد 3 أيام الأحد المقبل، بهدف إحراج الدولة وافقادها مشروعية تلك الانتخابات.
استمرت ردود الفعل، علي نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت الأحد الماضي.
فقد نظرت محكمة القضاء الإداري 52 طعناً أمس، علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات، من مرشحين بمحافظات القاهرة الكبري، طالبوا فيها بوقف إعلان النتائج، وأصدرت المحكمة قرارات في الطعون التي نظرتها حتي مثول »المال« للطبع، بالتأجيل إلي جلسة 12 ديسمبر المقبل.
وفي غضون ذلك.. هددت جهات قانونية بتصعيد القضية إلي المنظمات الدولية، وقال النائب جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، الذي خسر مقعده عن دائرة شبرا الخيمة، لـ»المال«: إن انتخابات الأحد الماضي، كانت نتاجاً طبيعياً وحتمياً للسياسات، التي اتبعتها الدولة طوال الفترة الماضية، مشيراً إلي أنه أرفق بالطعن مستندات تؤكد إغلاق اللجان أمام الناخبين، خاصة في مناطق نفوذه الشعبي، إضافة إلي حالات تسويد جماعي وطرد المندوبين من اللجان.
وأضاف »زهران«: إن الانتخابات الأخيرة مطعون علي شرعيتها منذ البداية، مؤكداً أن العديد من المرشحين سيلجأون إلي القضاء الدولي، إذا لم ينصفهم القضاء الوطني
.
من جهة أخري، قال جمال تاج، أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة تدرس حالياً كيفية اللجوء إلي المنظمات الدولية لفضح ممارسات التزوير والانتهاكات، التي وقعت في الانتخابات.
ولفت إلي أن اللجوء للمنظمات الدولية، هو السبيل الوحيد لمواجهة ممارسات النظام، لا سيما بعد تجاهل أحكام القضاء الصادرة بإيقاف الانتخابات في العديد من الدوائر، وتسويد بطاقات لصالح مرشحي الحزب.
ودعا أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات جميع مرشحي الأحزاب من الوفد والتجمع والناصري، إضافة إلي مرشحي القيادات السياسية من الإخوان المسلمين، للانسحاب من جولات الإعادة، المقرر إجراؤها بعد 3 أيام الأحد المقبل، بهدف إحراج الدولة وافقادها مشروعية تلك الانتخابات.