قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إنه رغم كثرة وتنوع مشاكل الفلاحين لكن أخطر مشكلة تشغل بال فلاحي مصر هي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن معظم الفلاحين يعانون من تدني أسعار المحاصيل الزراعية وصعوبة التسويق.
وأضاف عبدالرحمن أنه مع الزيادات الرهيبة في تكلفة الزراعة وارتفاع أسعار المستلزمات اللازمة للعملية الزراعية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف النقل واستخدام الآلات والمعدات الزراعية لا توجد آلية ثابتة لتسويق المحاصيل وتسعيرها بسعر يحقق هامش ربح للمزارعين مما يتسبب في عدم استقرار حياة الفلاحين وتعرضهم لخسائر متكررة.
وتابع عبدالرحمن أن حل هذه المشكلة يكمن في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 الذي يضمن للمزارعين سعرا مناسبا وتسويقا قبل زراعة المحصول وتنشيط البورصة السلعية تطبيقا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
وأشار عبد الرحمن إلى أن مصر تعاني من عجز كبير في إنتاج المحاصيل الزيتية والحيوب بسبب عزوف الفلاحين عن زراعة معظم أنواع هذه المحاصيل بسبب تدني أسعارها وصعوبة تسويقها وضعف التصنيع الزراعي الخاص بهذه المحاصيل، موضحًا أن الدولة المصرية بدأت في الآونة الأخيرة الاهتمام بتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي بعض هذه المحاصيل.
وأوضح عبدالرحمن أن مصر تستورد نحو 98% من احتياجاتها من الزيوت و50%من احتياجاتها من الأقماح ونحو 80% من احتياجاتها من الفول البلدي و95% من العدس في ظل تقلص المساحات المزروعة من هذه المحاصيل ومحدودية الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وندرة الموارد المائية.