يستهدف قطاع البترول مضاعفة حجم صادراته من الغاز الطبيعى والغاز المسال خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى بنسبة تتجاوز %100.
ووفقا لتقرير صادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية فإن إجمالى صادرات الغاز الطبيعى والمسال سجلت 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
ويخطط القطاع أن ترتفع تلك الصادرات لتتراوح بين 7.4 – 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الجارى.
قال مصدر حكومى رفيع أن صادرات مصر من الغاز الطبيعى و المسال ستشهد إنتعاشة ملحوظة خلال العام الجارى ،مقارنة مع العام السابق.
وأكد المسئول أنه رغم التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا ،فإن حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال شهد ارتفاعا ملحوظا مؤخرا.
وأرجع المسئول ذلك إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة دمياط بعد توقف دام سنوات، فضلا عن إرتفاع إنتاجية مصر من الغاز الطبيعى وزيادة حجم المعروض.
وكانت شركة يونيون فينوسا ، وهى شركة مملوكة لشركة إينى الإيطالية وشركة ناتورجى الإسبانية- تدير مصنع تسييل الغاز الطبيعى فى دمياط، لكن فى عام 2012 أوقفت مصر تدفق الغاز الطبيعى للمصنع وحولت الإنتاج للسوق المحلية نظرًا لنقص الإمدادات وقتها.
ولجأت شركة فينوسا للتحكيم الدولى ضد قرار مصر، وصدر بالفعل قرارا لصالحها بتغريم مصر 2.013 مليار دولار فى سبتمبر 2018 ودخلت مصر سلسلة من المفاوضات إلى أن تم عقد صفقة تسوية خلال مارس الماضى.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى مارس الماضى عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية بشأن مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعى.
وشملت الصفقة تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس
وبموجب الصفقة تمتلك كل من «إيجاس» والهيئة المصرية العامة للبترول %50 من أسهم «سيجاس»، مع امتلاك «إينى» نسبة الـ%50 المتبقية.
تسوية النزاعات وارتفاع الإنتاج المحلى أبرز الأسباب
ومن خلال هذه الصفقة، تسوى مصر و«إيجاس» النزاعات السابقة والتى نشأت منذ حوالى 8 سنوات مع كل من «UFG» و«SEGAS».
وقال المسئول إن قطاع البترول يعمل وفق إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز بالمنطقة.
وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تضم خطوط أنابيب ومصنعين للإسالة فى إدكو ودمياط ومعامل للتكرير وشبكة داخلية قوية تؤهلها لتصبح مركزا محوريا لتبادل وتجارة الطاقة ، وتبذل مساعى مكثفة حاليا بهدف دعم لبنان ومدها بالغاز الطبيعى.
جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد منذ أيام تزايد الدور الذى يلعبه قطاع الغاز الطبيعى فى قيادة النمو والتطور فى الاقتصاد المصرى ،.
وأوضح أن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلى و زيادة الصادرات المصرية ، والمساهمة فى تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابى على الاقتصاد المصرى ،علاوة على الحد من تأثير الارتفاع الحالى فى أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية.
أشار الى ان الغاز الطبيعى اسهم فى تنامى الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التى تعتمد عليها الصناعات المختلفة.
وأضاف بان التطور الذى لحق بقطاع الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجاً لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية فى تطوير هذا القطاع الحيوى فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتى كان لها دوراً مهماً فى تنامى هذا القطاع.
ولفت وزير البترول الى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز و تشغيل مصانع اسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح فى استئناف العمل بمصنع دمياط واعادته للتشغيل ، مما أدى الى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعى والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية فى السوق الفورية من قفزات فى الأسعار.