المال – خاص
تفرم عربات الأسعار التى تدور بسرعة بالغة، فئات كثيرة من المصريين تحت عجلاتها بشكل يومى منذ تعويم العملة المحلية يوم 3 نوفمبر الماضى ليهبط الملايين تحت خط الفقر، بينما يزداد الوضع سوءاً مع كل ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه الذى تخطى مؤخراً حاجز 19 جنيهًا ويقترب حالياً من الـ 20.
وتراجع دولار البنك المركزي بنسبة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأحد 25 ديسمبر، مسجلاً 19.2406 جنيه للبيع، مقابل 19.2954 جنيه خلال تعاملات الخميس الماضي، كما خفض البنك سعر شراء الدولار لديه إلى 18.8058، مقارنةً بـ 18.8327 نهاية الأسبوع.
ويتم احتساب خط الفقر المدقع عالمياً قرب 2 دولار يومياً، ما يوازى نحو 40 جنيهًا وفقاً لسعر الصرف الحالى، أى أن خط الفقر للمواطن المصرى قريب من 1200 جنيه شهرياً، وقياساً على ذلك يتخطى الحد الأدنى المفترض للأجور حاجز 4 آلاف جنيه ( ويتم حسابه وفقاً لمتوسط أسرة 4 أفراد).
وحرر البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 3 نوفمبر الماضى، ليحلّق الدولار من 8.88 جنيه إلى قرب الـ 20 جنيهًا حالياً بنسبة انخفاض فاقت 120%، كما أقدمت الحكومة فى اليوم نفسه على تحريك أسعار المحروقات، واندفعت معدلات التضخم فوق الـ 20% الشهر الماضى وسط ارتفاعات جنونية بالأسعار.
ويحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر عند 320 جنيها، وفى تصريحات سابقة
لـ«المال» أكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز، أن الجهاز لن يتمكن من تحديد آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، على مؤشرات الفقر بالمجتمع، قبل إجراء بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الذى سيبدأ إعداده خلال 2017، لمدة عام كامل، على أن يتم إعلان النتائج فى 2018.
كان التعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن بحث الدخل والإنفاق للأسر عن 2015، خلال يوليو الماضى، معلناً أن 27.8 % من السكان فقراء، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء، وأن 57 % من سكان ريف الوجه القبلى فقراء، مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى، وهى النسب الأعلى منذ عام 2000 حسب وصف البحث.