المال خاص
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12% خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 19 مليار جنيه مقارنة بـ 17.1 مليار، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه ونسبة نحو 9.3% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 8.3% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف سامى فى بيان حصلت المال على نسخة منه : أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 5.5 مليار جنيه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 47%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.9 مليار جنيه فى نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 108% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و 14 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 255 شركة بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة بـ 218 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
وكشف سامي أن نشاط التمويل العقاري خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 950 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 807 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 18%، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2016 بما قيمته 2.9 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 7% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 31% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 5%، وكانت 92% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية، وفقاً للبيان.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 63% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 193 بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة بـ 185 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.