خصصت الحكومة الألمانية هذا العام لمص،ر مبلغ12 مليون يورو من إجمالي 50 مليون يورو لدعم مشروعات التحول الديمقراطي في 6 دول عربية، هي “مصر وتونس وليبيا والمغرب والأردن واليمن” في إطار ما أسمته “مبادرة الشراكة من أجل التحول الديمقراطي”.
و أكد هانز يورج سفير ألمانيا في القاهرة – في تصريح صحفي – أهمية فتح مجال العمل العام أمام منظمات المجتمع المدني، حيث يعد المجتمع المدني عاملا من عوامل الاستقرار في أي مجتمع، خاصة في المجتمعات التي شهدت انفلاتا كما حدث في مصر في الفترة ما بين ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى عام 2013، مشددا على ضرورة أن تسهم منظمات المجتمع المدني بدور في التنمية بشكل علني، وعدم دفعها للعمل في الخفاء الأمر الذي يؤدي إلى توجهها نحو الأصولية .
وأضاف أن ألمانيا تعمل مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني التي تعمل بشكل ديمقراطي في إطار الدستور المصري من أجل مستقبل أفضل لمصر والتي ترغب في مناقشة الحكومة المصرية في القضايا التي ليست دائما علي وفاق معها في الرأي.
ومن جهة أخرى، أشار تقرير وزعته السفارة الألمانية بالقاهرة اليوم إلى أن المشروعات التي تمولها ألمانيا في مصر تغطي المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية والثقافية والإعلام والشباب، وأن أكبر مشروع يتم تمويله هذا العام “هو التدريب المهني” في مجالات البناء والسياحة والصناعات الحرفية وميكانيكا السيارات، فيما تهتم المشروعات الاقتصادية بتقديم الاستشارات في مجال الاقتصاد الكلي ودعم ريادة رجال الأعمال من الشباب.
وذكر أن المشروعات العلمية التي تمولها ألمانيا تختص بالتعاون بين الجامعات وتوفير المنح وإقامة المدارس الصيفية وعقد الندوات بالإضافة إلى توفير فرص لتدريب لموظفي البرلمان المصري خلال الفترة من عام 2012 و2014، وأن هناك مشروعين يتم تنفيذهما بالتعاون مع وزارة الشباب تستهدف دعم مراكز الشباب بالمحافظات.
وأفاد التقرير بأن ألمانيا منفتحة على دراسة المشروعات المقترحة والمقدمة من منظمات المجتمع المدني وأنه فى حالة التوافق على تنفيذها توفر لها التمويل اللازم بشرط الالتزام باستيفاء الأهداف وإجراء تقييم لتلك بصفة دورية، وأن المسئولين الألمان يقومون بزيارات ميدانية لمتابعة نتائج تلك المشروعات ميدانيا ودوريا للتأكد من جدية التنفيذ .