12 كيانا أجنبيا يدرس الشراكة مع مستثمرين محليين لتدشين مشروعات بنظام «الفرنشايز» بمصر

الدورات الأربع السابقة لمعرض «بيزنكس» ساهمت فى إبرام تعاقدات بنظام «الفرنشايز» تقدر بنحو 650 مليون جنيه

12 كيانا أجنبيا يدرس الشراكة مع مستثمرين محليين لتدشين مشروعات بنظام «الفرنشايز» بمصر
محمد ريحان

محمد ريحان

10:09 ص, الثلاثاء, 22 نوفمبر 22

تدرس 12 شركة سعودية وكندية وأمريكية الدخول فى شراكات مع مستثمرين محليين، لافتتاح مشروعات لعلاماتها التجارية بنظام الامتياز التجارى «الفرنشايز» فى السوق المصرية.

كشفت ملك العشيرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيزنكس القابضة، أن تلك العلامات ستشارك فى معرض الاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس» فى الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل.

وقالت العشيرى ردا على سؤال لـ«المال» خلال مؤتمر صحفى أمس، إن الدورات الأربع السابقة لمعرض «بيزنكس» ساهمت فى إبرام تعاقدات بنظام «الفرنشايز» تقدر بنحو 650 مليون جنيه، مرجحة توقيع اتفاقات كبيرة خلال الدورة الخامسة فى العام الحالى، والتى ستضم نحو 80 علامة محلية وأجنبية.

وأشارت إلى وجود تعاون وثيق مع مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة «ابدأ» التى أطلقتها القيادة السياسية مؤخرا، وتستهدف التوسع فى الاستثمارات، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات بالتعاون مع شركات كبرى.

وأوضحت أنه يوجد تنسيق مع جهات حكومية مختلفة، مثل هيئة الاستثمار التى تقدم مشروعات جاهزة،  بالإضافة إلى بنوك القاهرة ومصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل التعاقدات المستهدفة بنظام «الفرنشايز».

ولفتت إلى وجود فرص كبيرة بمصر لضخ استثمارات بنظام «الامتياز التجارى»، إلا أن نمو هذه السوق سنويا لا يتجاوز %10 وهى نسبة منخفضة، وتتطلب مزيدا من الوعى حول تلك النوعية من المشروعات.

وقالت إن الطلب على التعاقدات بنظام «الفرنشايز» بدأ يتحول مؤخرا إلى القطاعات الصناعية، بشكل أكثر من المجالات الخدمية والمطاعم والكافيهات.

وأضافت أن شركتها تعتزم تدشين دورة جديدة من معرض «بيزنكس» فى العاصمة العمانية مسقط خلال مارس المقبل، بهدف الترويج للعلامات التجارية المصرية بها، وتمكينها من التوسع والانتشار خارجيا.

وبحسب إحصاءات المجلس العالمى للفرنشايز، فإن إجمالى استثمارات الفرنشايز فى السوق المصرية يبلغ أكثر من 80 مليار جنيه، ويتخطى حجم المبيعات منها 12 مليار جنيه سنويًا.

يشار إلى أن حق الامتياز التجارى «الفرنشايز» هو اتفاق يمنح فيه مشروع أو علامة تجارية قائمة ترخيصا لطرف ثانٍ بالعمل وممارسة النشاط التجارى باستخدام اسم العلامة التجارية، سواء باستخدام الاسم ذاته أو نظام التصنيع أو التوزيع أو الإنتاج أو المبيعات أو هذه العناصر مجتمعةً، مقابل حصول العلامة الأساسية على نسبة من الأرباح والعائدات أو قيمة معينة مقدمة لقاء منح حق الامتياز أو الاثنين معًا.

محمد ريحان

محمد ريحان

10:09 ص, الثلاثاء, 22 نوفمبر 22