علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 12 شركة محلية أبدت رغبتها وشاركت فى جلسة الاستفسارات الأولية التى عقدتها الهيئة القومية للسكة الحديد، لمناقشة إدارة وتشغيل ورش كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، و212 عربة ركاب VIP، و1300 ركاب روسية الصنع.
وأضافت المصادر أنه من خلال المقترحات التى تمت مناقشتها فى الجلسة، يمكن تحديد 5 كيانات لديها الجدية للتعامل مع المشروع، فضلًا عن توافر الملاءة المالية والقدرة الفنية للقيام بالمهام المطلوبة، خاصة أن الشركات المصنعة للوحدات المتحركة ستوفر قطع الغيار، وستقدم الدعم الفنى، فيما يتولى الكيان الفائز إدارة أساليب الصيانة والإشراف على آليات العمل بالورشة.
وتتوزع الوحدات المتحركة فئة VIP بواقع 69 درجة أولى، و115 درجة ثانية، و23 بوفيه، و5 عربات top vip، بينما تضم العربات الروسية 500 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، و500 درجة ثانية مكيفة، و300 عربة مكيفة.
وأوضحت أن الهيئة ما زالت تتلقى الرغبات من شركات القطاع الخاص، للوصول إلى أفضل بنود تعاقدية عند طرح المشروع بشكل رسمى، مؤكدة أن كل المقترحات تتم دراستها بعناية، خاصة أن هناك تعليمات بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المرفق فى الفترة المقبلة.
ووضعت الهيئة قبل انعقاد الجلسة التى عقدت نهاية مارس الماضى، بنودًا استرشادية لعملية الشراكة المستهدفة، نصت على أن الاتفاق بين الطرفين سيكون لمدة 15 عامًا، والهيئة ستدفع مقابلًا شهريًا نظير الخدمات المقدمة، فضلًا عن أنها ستوفر مصادر الكهرباء والهواء المضغوط للورشة، كما تتولى تمويل العربات بالوقود اللازم للتشغيل، ولها حق الاطلاع على الإيرادات المحققة عند الحاجة لذلك.
وفى الوقت نفسه ألزمت البنود الاسترشادية والتى نشرتها «المال» فى وقت سابق، الفائز بالمشروع – سواء كان تحالفًا أو شركة- بوضع خطة لكيفية الحفاظ على الحالة الفنية للأسطول المذكور سابقًا، واستراتيجية محددة لاستخدامات مهمات قطع الغيار وطرق إدارتها بما لا يخل بجودة القطارات، إلى جانب إعداد برنامج تفصيلى عن آليات الارتقاء بأداء %75 من إجمالى العمالة التى يعتمد عليها فى الورشة، وتوفير نظام يساعد فى قياس أداء الخدمة ومدى تطورها بشكل مستمر.
وستسلم الهيئة الفائز جميع المبانى والمعدات الحالية بورشة كوم أبو راضى، مع توفير المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالحالة الفنية للقطارات وماكينات الصيانة، حتى يتمكن مع تقييم المستلزمات المطلوبة لبدء تنفيذ الاتفاق بمجرد إبرامه، وإمكانية التعاقد مع الأطراف والجهات المحلية الأخرى والكيانات الاستثمارية، ولكن شرط موافقة الهيئة.