لايف

12 ملاحظة للجامعة البريطانية على إستراتيجية البحث العلمى

12 ملاحظة للجامعة البريطانية على إستراتيجية البحث العلمى

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص

قدمت الجامعة البريطانية بالقاهرة إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ملاحظاتها على الإستراتيجية القومية للتعليم العالى والبحث العلمى 2015 – 2030، التى أعلنت الانتهاء منها نهاية نوفمبرالماضى.

وتعكف الوزارة على مراجعة إستراتيجيتها القومية للنهوض بالقطاع، خلال الفترة من (2015 – 2030) وتسعى الإستراتيجية إلى توظيف الابتكارات، فى حل مشكلات القطاعات الصناعية والاستثمارية، عبر تحويل الـ32 نقطة ضعف، التى تواجه المجتمع العلمى والتكنولوجى حاليًا، إلى نقاط قوة تدفع البحث العلمى، وتكون مواكبة للتطورات العالمية.

والملاحظات التى قدمتها الجامعة للوزارة على الإستراتيجية تلخصت فى 12 نقطة رئيسة، حصلت عليها “المال”، وطالبت الجامعة فيها بضرورة عمل توازن دولى بين المعايير المحلية والدولية للبحث العلمي، بالإضافة إلى تشجيع القيم المهمة فى الإستراتيجية منها على سبيل المثال، المساءلة والشفافية، والعمل الجماعي، والإبداع والابتكار.

وطالبت «البريطانية»، بالأخذ فى الاعتبار الخلل المالى، خاصة فى ميزانيات المراكز البحثية التابعة للوزارات، وضرورة تحقيق أهداف سوق العمل الدولية والمحلية.

كما طالبت بتوحيد الرؤية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات فى المنح البحثية، وأن يتم تشجيع حملة الماجستير للقيام بالمزيد من الأبحاث، إذ أن نسبة قيامهم بالأبحاث تمثل فقط %17 فقط بالمقارنة مع حملة الدكتوراه والتى تبلغ %70.

وأشارت إلى أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة السنوية فى ميزانية البحث العلمى لا تزال غير كافية، وأنه يمكن التغلب عليها عبر تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت إلى تعديل اللوائح الخاصة بالترقيات فى الجامعات والمدارس وفقا للبحث العلمى، ووضع قواعد صارمة ضد الغش، لافتة إلى أن مصر احتلت فى السنوات الأخيرة مراكز عالية فى مجال الغش، فضلًا ضرورة تجنب البيروقراطية وتحرير الجامعات، من القواعد الصارمة الموضوعة من قبل الحكومات السابقة.

وشددت على ضرورة القيام بمتابعة صارمة للإستراتيجيات، والتخلى عن الفكر القائم على سن لوائح ضبابية فقط، مطالبة بتخصيص موارد ودعم أكثر لوقف استنزاف كل من القدرة المالية والبشرية.

وطالبت بصياغة الإطار العام للهدف من البحوث فى الجامعات، لتجنب الازدواجية، لافتة إلى أنه كثير ما يتم تمويل جامعتين للقيام بإجراء بنفس البحوث.

ودعت إلى خلق مشرعات ناشئة فى جميع مجالات البحوث وأنه يمكن للحكومة الاستعانة بمصادر خارجية لذلك، ومتابعة تقدم البحث العلمى بهذه المشرعات كل 6 أشهر.

على صعيد مواز، قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، إن الجامعة اكتفت بالمقترحات التى قدمتها خلال فترة إعداد الإستراتيجية، مشيرًا إلى أنها طالبت عقب إعلان وزارة التعليم العالى وبالبحث العلمى الانتهاء من وضع الإستراتيجية بأن يتم عمل تنسيق بين جميع الجهات البحثية فى مصر وخاصة المراكز التابعة للوزارات الأخرى.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى تطوير مكتب نقل التكنولوجيا الموجود بها وتنفيذ مشروع الحاضنات.

ومكتب التكنولوجيا يهدف إلى تلقى المبتكرين من الطلاب، ومساعدتهم لتقديم الابتكار فى منتج على أن يتم رفعه لأكاديمية البحث العلمى لتقيمه.

وأضاف خليل لـ«المال»، أن جامعته تستهدف مع بداية العام الدراسى المقبل أن يتم تنفيذ مشروع الحاضنات بها، فى إطار مواكبتها للتطور العلمي، وطرق احتواء المبتكرين من الطلاب، وانطلاقا نحوتنفيذ إستراتيجية الدول التى تهدف إلى الاهتمام بالبحث العلمى والمبتكرين.

وكانت أكاديمية البحث العلمى أطلقت نهاية ديسمبر الماضى، البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية المتخصصة، بمشاركة مركز «بداية» التابع لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ويقوم على تدريب المبتكرين 3 أشهر، على مبادئ وأسس إنشاء وإدارة شركات ريادة ناجحة، إلى أنه حال فوزهم يتم احتضان الابتكار وتطويره لمدة 6 شهور أخرى، على نفقة أكاديمية البحث العلمى.

شارك الخبر مع أصدقائك