غير مصنف

12 كياناً يطالب بتعديل قرار تحديد ملكية الأجانب للمدارس الدولية

وكانت الوزارة قد أصدرت القرار مؤخراً، ويتضمن ألا تزيد نسب وحصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين عن %20 من قيمة أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة للمدرسة الدولية

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدمت مجموعة من 12 كياناً يستثمر بمجال المدارس الدولية بمذكرة رسمية لوزارة التربية والتعليم للمطالبة بتعديل القرار الصادر مؤخراً بوضع حد أقصى %20 لملكية الأجانب بهياكل ملكية الشركات صاحبة المدارس الدولية.

وكانت الوزارة قد أصدرت القرار مؤخراً، ويتضمن ألا تزيد نسب وحصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين عن %20 من قيمة أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة للمدرسة الدولية.

وتضم قائمة الكيانات المتقدمة بالمذكرة المجموعة المالية هيرميس، وشركة NBK كابيتال – تابعة لبنك الكويت الوطني- فضلا عن المجموعة المصرية المتطورة للخدمات التعليمية، وأكاديمية حياة الدولية، بالإضافة لعدد من المستثمرين فى مجال المدارس الدولية.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس منذ عدة أشهر عن تأسيس صندوق استثمارى برأسمال 119 مليون دولار، يختص بمجال التعليم فى مصر وبصفة خاصة المدارس الدولية، وتم إنشاؤه بالتعاون مع مجموعة مدارس جيمس الإماراتية.

استحوذت شركة NBK كابيتال على مدرستين دوليتين – القومية وKINGS – فى الإسكندرية خلال الفترة الماضية، وكانت تخطط لتنفيذ استثمارات أخرى فى القطاع.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن قرار الوزارة صدر منذ أكثر من شهر تقريباً، وبعده عقد نحو 30 من ملاك المدارس الدولية اجتماعاً لمناقشة تبعاته ، وتم الاتفاق على عقد لقاءات متتالية مع الوزير طارق شوقى، لإعادة النظر فى القرار.

■ مصادر: وزارة التربية والتعليم أبدت استجابة للمناقشة

وأكدت المصادر أن الوزارة أبدت استجابة لحل الأزمة من خلال تأكيدها على أن التطبيق لن يكون بأثر رجعى، كما وعدت بجلسة للمناقشة مع ممثلى كبرى المدارس الدولية فى وقت قريب.

وأشارت المصادر إلى أن عدم التطبيق بأثر رجعى، واقتصار القرار على التوسعات ليس حلاً مرضياً، موضحة أن المستثمر فى الغالب يرغب فى الدخول لإجراء توسعات بغرض تعظيم الكيان.

وترى أن القرار، رغم أنه يخلق شكلاً تنظيمياً، لكن تنفيذه يضر بالاستثمار لتضمنه بعض النقاط الجوهرية التى تخص القطاع بشكل عام، مثل عدم التفرقة بين الكيانات المغلقة والكيانات المحدد هيكل ملكيتها بشكل كامل، والمقيد بعضها فى البورصة والتى يضم هيكل مساهميها مستثمرين أجانب بالفعل.

وتابعت أن القرار يتعارض مع قانون الاستثمار الذى سمح للأجانب بالاستثمار فى التعليم، مشيرة إلى أنه سيترتب عليه تحجيم الاستثمارات فى القطاع الذى يعتبر من أهم المجالات الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر.

وتابعت: يوجد طرق عديدة لتحجيم الاستثمارات، بحيث يتم التعامل مع كل حالة على حدة، وحال عدم توافق أى من الكيانات مع متطلبات الجهات التنظيمية، يتم رفض تنفيذ صفقة الاستحواذ.

وأوضحت المصادر أن القرار يخلق عقبة أخرى أمام عمليات تخارج الكيانات الأجنبية المالكة لمدارس فعلياً، تتمثل فى ضرورة البيع لأطراف مصرية.

وتطرقت إلى أن القرار يشمل المستثمرين مزدوجى الجنسية، وهى نقطة فى غاية الأهمية، لأن الواقع يشير إلى أن أغلب مؤسسى المدارس الدولية من مزدوجى الجنسية الذين درسوا بالخارج، ومنهم عرب لديهم تاريخ وباع طويل فى المجال، وقاموا بنقل تجارب ناجحة إلى مصر، وبالتالى فإن القرار مجحفُ للغاية.

وشددت المصادر على أن هناك رغبة واضحة من كبار المستثمرين العاملين فى مجال التعليم الدولى لحل الأزمة، مع احتفاظ الدولة بكامل حقوقها التنظيمية التى تضمن ضبط القطاع، وخضوعه للإشراف والرقابة الكاملة، مع الالتزام بما هو متعارف عليه فى القوانين الدولية، وحق المستثمر الأجنبى فى التخارج.

■ الدولة تضمن سيطرتها على القطاع عبر الاحتفاظ بحق الموافقة أو رفض صفقات الاستحواذ

وأشارت إلى أن الوزارة سبق وأصدرت منذ عام تقريباً قراراً بضرورة موافقتها على أى عملية استحواذ بالقطاع، ما يضمن تحقيق هدفها ورؤيتها فى حفظ الأمن القومى، ومن ثم فلا يوجد داع لوضع سقف معين للملكيات.

كتبت – إيمان القاضى وشريف عمر ومصطفى طلعت:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »