مدحت إسماعيل:
تستهدف وزارة النقل؛ ممثلة فى هيئة سكك حديد مصر، زيادة حجم منقولات البضائع، لتصل إلى 25 مليون طن بضائع منقول، حتى عامى 2020 ـ 2022، وتسعى «النقل»، فى الوقت الحالى عبر مفاوضاتها مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لنقل جميع سلع الوزارة على خطوط الهيئة، إلى جانب تنفيذ آليات لازمة لتنفيذ خطة زيادة البضائع، ومحاولة التغلب على 12 نقطة ضعف فى المنظومة.
ومن ضمن الآليات التى تراهن عليها «النقل» فى زيادة منقولات البضائع على خطوط الهيئة، شركة «اللوجستيات والموانئ البرية»، التى أسست لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد ونهر النيل، وقدرتها على جذب القطاع الخاص لاستغلال المرفق فى نقل السلع، إلى جانب التوسع فى إنشاء خطوط جديدة بمشاركة من القطاع الخاص، وصيانة وإصلاح الخطوط الحالية، فضلاً عن مشاركة الشركات العالمية فى صيانة وتطوير الورش التابعة للهيئة.
علمت «المال»، أن وزارة النقل تعمل حالياً على تنقيح مخطط عام أعدته إحدى المراكز البحثية الكبرى، بتكليف من هيئة تخطيط مشروعات النقل بالوزارة، خلال الفترة الماضية، وتناول المخطط الذى أطلعت عليه «المال»، شرحاً تفصيليا لوضع منظومة نقل البضائع حالياً، وأوجه القصور، ووضع مقترحات وآليات محددة للنهوض بالمرفق، إلى جانب توضيح شامل للسلع الجديدة، التى يمكن نقلها على خطوط السكة الحديد.
وأشار المخطط، إلى أن منظومة نقل البضائع الحالية بها أكثر من 12 نقطة ضعف، وأنه لابد من إيجاد حلول سريعة لنقاط الضعف، لتنفيذ خطة زيادة حجم المنقولات وفقا للمستهدف.
وذكر أن من بين نقاط الضعف، أن نقل البضائع يرتكز على 5 سلع رئيسة، هى خام الفوسفات، والحاويات، والغلال، والأسمنت، والكلينكر، وفى نفس الوقت نصيب مرفق السكة الحديد من نقل تلك السلع تراجع بشكل كبير.
وأوضح المخطط أن السلع تتركز فى الصب السائل، والجاف والمواد الخام فى المنقولات، وقيمة نقلها منخفضة، حال مقارنتها بقيمة نقل السلع المعبأة المرتفعة القيمة، ومنها الأسمدة، والسكر، والأسمنت.
ولفت إلى أن نقل السلع المعبأة يواجه مشكلة، تتمثل فى احتياجه إلى رحلة نقل مكملة للسكة الحديد، مضيفاً أن من نقاط الضعف، الافتقار إلى جدول معلن لتشغيل قطارات البضائع على عكس الحال، بالنسبة لقطارات نقل الركاب، التى تسير وفقا لجدول معلن ومنتظم، إلى جانب مرفق السكة الحديد يعانى غياب إدارة الجودة الشاملة لمنظومة نقل البضائع، لا سيما فيما يتعلق بخدمة العملاء.
وألمح إلى أن هيئة السكة الحديد فى الوقت الحالى تعطى الأولوية لسير قطارات الركاب عن البضائع، نظراً لأهمية المرفق للمجتمع، إلى جانب أن عدد كبير من العملاء عزف عن استخدام السكة الحديد كوسيلة، لعدد من الأسباب، منها انتشار فكرة أن الهيئة لا تعطى الاهتمام الكافى بصيانة جرارات نقل الركاب عن البضائع، ومن ثم إهدار الكثير من الوقت المخصص لتجهز وقيام قطارات البضائع، لعدم وجود خطة للمطلوب قيامه.
وتابع المخطط، أن من نقاط الضعف اهتمام الهيئة لديها اهتمامات بأسبقية التشغيل على حساب تسويق المرفق والحوافز، التى يمكن منحها للعملاء حال الاستمرار فى النقل، وهيئة السكة الحديد، ليس لديها الأسطول المجهز والكافى لنقل البضائع بشكل جيد.
وأردف أن محطات نقل البضائع فى السكة الحديد تفتقر للعديد من التطوير، كونها غير كافية للشحن، والتوزيع، والتخزين، بشكل يرضى العملاء، فضلاً عن عدم توافر الأرصفة الكافية، واستعمال معدات مناولة بدائية ليست متطورة.
وأشار إلى أن المحطات تعانى عدم توافر مساحات تخزينية مناسبة ذات أسقف لحماية السلع من الأمطار، والعوامل الجوية، كما تفتقر إلى وجود مراكز التجميع والتوزيع المثالية، إلى جانب تدنى المستوى التكنولوجى لنظم الإشارات الميكانيكية، والتحاويل اليدوية المستخدمة فى الوقت الحالى، فضلاً عن أن الأراضى الفضاء المجاورة للمحطات متعد عليها، ومن ثم صعوبة التوسع فى إنشاء أرصفة جديدة وبأطوال مناسبة.
وأكد مخطط وزارة النقل، أن تنفيذ خطة زيادة النقل التجارى على خطوط السكة والنهوض بالقطاع، يتطلب تنفيذ من العديد من الإجراءات والمشروعات للتغلب على نقاط الضعف المذكورة سلفاً،، منها 3 عوامل فى بداية الأمر، منها إنشاء وصلات من وإلى مواقع الإنتاج، والاستهلاك، وبين الموانئ البحرية، أو داخل مواقع الشحن، لزيادة حجم المنقولات يومياً.
ومد وصلات حديدية لربط المدن الصناعية بخطوط شبكة السكة الحديد الحالية، ومناطق العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وإنشاء شبكة سكة حديد شحن إضافية، بمحاجر «الطفلة» بأسوان.
كما طالب المخطط التوسع فى كهربة نظم إشارات الخطوط الحالية، وسرعة الانتهاء منها، لافتاً الى أن مشروع كهربة إشارات خط « بنى سويف ـ أسيوط»، يزيد من كفاءة الخط وبالتالى إمكانية تسيير أعداد أكبر من قطارات البضائع الخاصة بسلع «الطفلة» والأسمنت المعبأة.
وتابع أن السكة الحديد لديها العديد من المقومات، التى تجعلها وسيلة جذب لعملاء النقل، منها كثافة حجم النقل مقارنة بنقل الشاحنات، وانخفاض تكلفة النقل، مضيفاً أنه سيتم توفير ما يقرب من %40 من تكلفة الشحن، حال نقل البضائع بالسكة الحديد مقارنة بالشاحنات.
وتابع أن خطوط الهيئة تتميز بالاستقلالية، فهى لا تتعرض للازدحام المنتشر على الطرق البرية، ومن ثم زيادة فى زمن الرحلة واستهلاك الوقود، وارتفاع معدلات الحوادث على الطرق.
وأردف، أن هناك سلع يمكن جذبها لمرفق السكة الحديد، منها الذرة الصفراء، والسماد، وأن حجم الإنتاج الكلى من الذرة يزيد عن 500 الف طن، فضلاً عن 8 ملايين طن استيرادها من الخارج، عبر الموانئ المصرية، إلا أنه لا يستفاد منها، ونقل تلك الحصص على خطوط الشبكة. فضلاً عن إمكانية جذب نقل «السماد»، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج المصرى يزيد عن الـ20 مليون طن سنوياً، وتصدير جزء من الإنتاج للخارج، ومن ثم فهناك فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك.
وأكد أن نحاج شركة «اللوجستيات والموانئ البرية»، لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد ونهر النيل، التى أسست مرهونًا بتنفيذ 11 عاملًا، يأتى فى صدارة تلك العوامل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمرة وصيانة طاقة الجر الحالية، وتوفير طاقة أخرى جديدة، للارتقاء بمستوى أداء الخدمة وجودة ورش الصيانة والعمرة، واتخاذ الإجراءات الكافية لزيادة إنتاجية الورش والعمرة الشهرية، من خلال توفير قطع الغيار اللازمة ومضاعفة ساعات العمل.
وجاء ضمن عوامل نجاح شركة اللوجستيات والموانئ البرية، ضرورة وضع خطة زمنية لإنهاء عمرة الجرارات القديمة، على أن تراع إعادة البناء الكامل للجرارات، والارتفاع بمستوى الجودة، والتنفيذ الجاد لبنود الصيانة مع حسن الإشراف والمتابعة الفنية داخل الورش.
ووافق مجلس الوزراء 20 سبتمبر الماضى، بالإجماع على تعديل القانون 152 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الذى يتضمن إضافة مادتين للقانون، والتعديل الجديد يعطى الحق للهيئة إسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عاما.
وأعلن وزير النقل فى أكثر من لقاء، أن الهدف من تعديل القانون إقامة شراكة بين الهيئة والشركات الأجنبية، لتطوير ورش السكة الحديد، ممثلة فى تطوير المعامل وأدوات ومعدات الورش وليس المبانى، فضلاً عن رفع كفاءة العاملين بتلك الورش، الأمر الذى ينعكس على عمرات الجرارات وسلامة القطارات.
وأعلنت السكة الحديد أكثر من مرة عن أنها تستهدف تطوير ورش فرز القاهرة، باعتبارها من أقدم الورش وأكبرها، وتبلغ مساحتها 235 فدانًا، وتتكون من 5 ورش رئيسية: لـ الجرارات«، و»العربات الإسباني«، والعربات الفرنساوى، وعربات النوم، وعربات توليد القوى، متخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات.
وذكر المخطط الذى يجرى تنقيحه، أن من عوامل نجاح شركة اللوجستيات تخصيص أمثل لطاقة الجر الحالية استناداً على حجم الطلب، والمستهدف من إجمالى المنقولات، وضرورة جدولة سير قطارات البضائع بما يكفل تقليل زمن الرحلة، وتحسين مستوى الخدمة، ومحاسبة المسئولين عند عدم الالتزام بتنفيذ هذه الجداول.
وأوصى المخطط، بتعظيم وتفعيل دور إدارتى التسويق بقطاع نقل البضائع، واستحداث أساليب تسويقية جديدة، منها مشاركة القطاع الخاص مع الهيئة فى هذا المجال، ومنحه نسبة عمولة عند جذبه لعملاء جدد لصالح الهيئة.
إلى ذلك، قال مصدر حكومى لـ»المال«»، إن وزارة النقل تعمل حالياً على تنفيذ المخطط، لزيادة حجم قطاع البضائع، لافتاً الى أن تفعيله بشكل تدريجى، وأن مشاكل السكة الحديد معروفة ومحددة، لكن حلها كاملاً فى الوقت الحالى يحتاج الى تكاليف مالية باهظة.
وأكد المصدر، أن قطاع نقل البضائع بهيئة السكة الحديد، يحتاج لـ 100 جرار بقدرات متفاوتة وعالية، فضلاً عن حاجته لـ800 عربة، إلى جانب احتياجه إلى التطوير فى المحطات، وساحات تخزين تتناسب مع طبيعة وأساليب النقل المطورة.
ولفت المصدر إلى أن وزارة النقل أنجزت جزء كبير من مشكلة تقادم الجرارات، بعد أن وقعت الوزارة عقدين خلال الفترة الماضية، الأول مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بقيمة 290 مليون يورو، لشراء 100 جرار، والثانى مع شركة جنرال إليكتريك بقيمة 575 مليون دولار، لشراء 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع.
يشار إلى أن وزارة النقل أقرت مؤخراَ لائحة جديدة لتعريفة نقل البضائع على خطوط السكك الحديدية، فى إطار عام لحكم المنظومة، بدلاً من تركها لقرارات تصدرها الوزارة، أو هيئة السكك الحديدية، ضمن خطة لتسهيل إجراءات نقل البضائع، عبر مرفق السكك الحديدية، وتعظيم دوره الفترة المقبلة.
وتضم لائحة وزارة النقل، التى نشرتها «المال»، يناير الماضى 42 مادة، على أن تحاسب القوات المسلحة، عن منقولاتها طبقا لعقد مبرم مع هيئة السكة الحديد، منذ 1974، وبأسعار النقل المحددة بالقرار الوزارى لعام 2000، دون ذكر الأسعار.
ووفقاً للائحة ينقل طن الغلال من ميناء الإسكندرية حتى محطات شبرا، مقابل 41 جنيها، و42 جنيهًا لإمبابة، و26 جنيهًا لمحطة السكة الحديد، فى كفر الشيخ، ومحطة الغلال فى مدينة طنطا، و57 جنيهًا لمحطة السكة الحيد فى الفيوم، و55.5 جنيه لبنى سويف.
فيما بلغ سعر نقل طن الغلال من ميناء دمياط حتى محطات شبرا 41 جنيها، و43 جنيها لإمبابة، و25 جنيهًا لكفر الشيخ، و57 جنيهًا لبنى سويف، ويبلغ سعر نقل طن «الكلينكر»، الذى يدخل فى صناعة الأسمنت، 7.21 قرش لكل كيلو متر، ونقل طن «جلخ الحديد»، مقابل 7.29 قرش لكل كيلو متر.
وحدد المخطط 3 آليات لجذب نقل البضائع على السكة الحديد، بهدف الوصول إلى نقطة قريبة من الوضع الطبيعى للحصة المعقولة التى يمكن أن يستحوذ عليها المرفق، وإزالة التشوهات فى سوق نقل الحمولات بوجه عام.
ولفت إلى أن الآلية الأولى، تتمثل فى تطوير التسويق من خلال وكلاء الشحن، على أن يجمع وكلاء الشحن الطلبيات الصغيرة من العملاء وتنظيم رحلات نقل للبضائع، إذ أنها توفر الكثير من المجهود للسكة الحديد والعملاء، فضلاً عن إمكانية جذب عدد أكبر من الحاويات، إلى جانب أن نظام وكلاء الشحن يساهم فى توفير طلبات نقل البضائع فى رحلات العودة، وتعظيم سير المشحون من القطارات على حساب نسبة السير الفارع، ومن ثم تقليل فى التكلفة للطرفين، وزيادة الشق التجارى لأسطول السكة الحديد.
والآلية الثانية، تتمثل فى إنشاء مراكز تجميع وتوزيع وتطهير للعربات، وتكون قريبة من مواقع الشحن والتفريغ، ومن ثم خفض السير الفارغ للقطارات، وتقليل الوقت لتقديم عربات الشحن.
والأخيرة، منح حزم مزايا لكبار العملاء، للذين يحققون المعدلات المتفق عليها مع الهيئة، من خلال منحهم نسب خصم معقولة، لافتاً إلى أنها آلية تدفع العملاء فى توجيه نسب أكبر من البضائع لنقلها على السكة الحديد.
وذكر المخطط، أنه يستهدف أن يصل حجم المنقول من المنتجات الزراعية على خطوط السكة الحديد 4.5 مليون طن نهاية 2022، و2.3 مليون من المواد البترولية، و4.3 مليون من المنتجات الصناعية، و5.6 مليون من
مستخرجات المناجم، نهاية 2022، و4.3 مليون من مواد الإنشاء نهاية نفس العام، ليصل إجمالى المنقول عبر السكة الحديد إلى 23.7 مليون طن، وزيادته حتى يصل إلى 25 مليون طن، نهاية 2022 ـ2024.
وأعلن الجهاز المركزى للإحصاء، عن كمية البضائع المنقولة بواسطة قطارات السكة الحديد، فى الشهر الماضى بلغت 361.8 ألف طن مقابل 351.1 ألف طن فى أغسطس 2016، و291.3 ألف طن خلال يوليو من العام الجارى.
وحققت هيئة السكة الحديد، جملة إيرادات بقيمة 243.155 مليون جنيه خلال 2016 من نقل 4.295 مليون طن بضائع، بنسبة ارتفاع تقترب من %5.1 عن المحقق فى 2015، والبالغ 231.460 مليون جنيه، عبر نقل 4.562 مليون طن.
وأعلن سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، نهاية أغسطس الماضى، عن تشغيل أول قطار بضائع محمل الحاويات المشحونة، من ميناء الإسكندرية إلى مدينة السادس من أكتوبر بحمولة القطار حوالى 1200 طن.