كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن «بنك القاهرة» سيقرض «الشركة القابضة للصناعات المعدنية» نحو 1.25 مليار جنيه لتدبير القيمة المتبقية من تعويضات عمال شركة الحديد والصلب البالغ إجماليها نحو 2.25 مليار جنيه.
يُذكر أن «المال» قد كشفت مسبقًا عن حصول «الشركة القابضة للصناعات المعدنية» على قرض من بنك الاستثمار القومى بقيمة مليار جنيه ممول مناصفة من «البنك الأهلى المصرى» و«بنك مصر»، بضمان «المالية» لبنك الاستثمار القومى.
وكانت الجمعية العامة لـ«الحديد والصلب» -التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- اتخذت قرارًا فى يناير الماضى بحلّ الشركة وتصفيتها وتعيين مصفٍّ عام لها، نظرًا للخسائر المتلاحقة البالغة أكثر من 8.5 مليار جنيه وفقًا لميزانية 30 يونيو 2020، بجانب التقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرارها، واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديًا وماليًا وفنيًا.
وأضاف «توفيق» – فى تصريحات خاصة لـ«المال»– انه تم الاستقرار على بنك القاهرة لتدبير القيمة المتبقية، عقب موافقة البرلمان على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
يُذكر أن مجلس النواب وافق على الإذن لوزير المالية بشأن ضمان الوزارة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى عملية اقتراض تعويضات عمال الحديد والصلب.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم صرف التعويضات لنحو 3000 عامل بشركة الحديد والصلب «تحت التصفية» حتى الآن، ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب «تحت التصفية» نحو 5154 عاملًا مقيدًا فى كشوفات التعويضات، بإجمالى 2.25 مليار جنيه لجميع العمال.
ووقعت الشركة اتفاقية لتعويض العمال عن قرار التصفية، نهاية سبتمبر الماضى، تقضى باستفادة العاملين بالشركة (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
وتقضى الاتفاقية بإنهاء كل الخلافات، وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن جميع الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التى أقيمت ضد الشركة، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى من بنود الاتفاقية.
وتلتزم الشركة –وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدى لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل فى الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضى به لائحة نظام العاملين المعمول بها فى الشركة، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.