قال مصرفيون إن صعود مساهمات البنك المركزى المصرى فى رءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية يُعد خطوة جيدة لمصر فى الحصول على منح وتمويلات دولية سريعة وطارئة أو قروض مدروسة متفق عليها وطويلة الآجل.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن تلك الزيادة تشير إلى أن المركزى المصرى لديه رؤية واضحة للمستقبل، فى مواجهة أى أزمات متوقعة، عبر الاستفادة من التمويلات والمنح من المؤسسات الدولية.
صعدت مساهمات البنك المركزى المصرى فى رءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بقيمة 920 مليون جنيه خلال شهر، لتصل إلى 12.320 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 11.400 مليار جنيه فى ديسمبر 2021.
وبلغت مساهمات البنك المركزى فى رءوس أموال الشركات التابعة 22.709 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.
ونمت الأرصدة المدينة الأخرى لتصل إلى 767.984 مليار جنيه الشهر الماضى، مقابل 684.454 مليارا فى ديسمبر 2021، بقيمة زيادة تجاوزت 83.5 مليار جنيه.
وتراجعت النقدية لتبلغ 11.333 مليار جنيه بنهاية يناير 2022 مقابل 11.359 مليارا بنهاية ديسمبر 2021، فيما سجلت أرصدة البنك المركزى لدى صندوق النقد الدولى عند 48.751 مليار جنيه.
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه كلما زادت مساهمات البنك المركزى برءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية كلما ارتفعت حصة مصر فى القروض والمنح الدولية، سواء كانت قروضا مدروسة ومتفقًا عليها أو على شكل خطوط ائتمان سريعة، مثل التى وزعها البنك الدولى وكانت بقيمة 93 مليار دولار.
وأعلن البنك الدولى فى ديسمبر الماضى أن «المؤسّسة الدولية للتنمية» -ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقرًا- حصلت على تمويل قياسى قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد19-، وتعزيز النمو الاقتصادى.
وكان ذلك أكبر تجديد على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التى تقدّم دعمًا ماليًا لـ74 دولة، غالبيتها فى أفريقيا، بحسب البنك.
وكشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، أن اتفاقيات التمويل التنموى التى تم إبرامها خلال العام الماضى فى قطاع الطاقة والبترول والكهرباء بلغت 1.04 مليار دولار، من شركاء التنمية (ألمانيا والصندوق السويدى الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة)، إلى جانب اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار فى قطاع دعم الموازنة، بهدف تمويل سياسات التنمية فى قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان وبنك التنمية الأفريقى، بينما بلغت الاتفاقيات التى تم توقيعها فى قطاع البيئة نحو 230 مليون من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا).
وتابع عبدالعال أن تلك الزيادة فى مساهمات البنك المركزى برءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية من المحتمل أن تكون مصر استنفذت حصتها المستهلكة والمقابلة لحقوق السحب الخاصة لدى مصر، مثلما حصلت مصر على قرض الـ12 مليار دولار المقابلة لحصتنا داخل صندوق النقد الدولى.
يذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق فى 11 نوفمبر 2016 على عقد اتفاق ممدد مع جمهورية مصر العربية لفترة ثلاث سنوات تستفيد فيها من «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) بقيمة تعادل 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 12 مليار دولار أمريكى، أو %422 من حصة عضويتها)، لدعم البرنامج الوطنى الذى وضعته السلطات المصرية لإصلاح الاقتصاد.
من ناحية أخرى، يرى محمد البيه، الخبير المصرفى، أن زيادة مساهماتك فى رءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية يرجع إلى فوائد استثمارات الدولة فى الآونة الأخيرة، وذلك مؤشر جيد بأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق عوائد جيدة، وأن الاقتصاد قادر على تحقيق النمو رغم الأزمات الراهنة التى تشهدها الأسواق العالمية.
وتابع البيه قائلًا: كلما ارتفعت التمويلات المصرية برءوس أموال المؤسسات الدولية يسمح للدولة المصرية من الحصول على تمويلات أكبر من المؤسسات الدولية، أو تكون مساهمات البنك المركزى المصرى بغرض تحقيق الربحية.
وأشار إلى أن ذلك يُتيح لمصر الحصول على المنح الدولية من المؤسسات التنموية الدولية خلال فترات الأزمات، وبشكل خاص خلال فترة الكورونا، مضيفًا أن ذلك يعزز من نظرة المؤسسات العالمية للسوق المصرية.
يشار إلى أن الدين الخارجى المصرى تراجع خلال الربع الأول من العام المالى 2021/ 2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.
وأظهرت البيانات التى نشرها البنك المركزى أن قيمة التراجع بلغت نحو 439.5 مليون دولار، وهى أعلى نسبة منذ حوالى 6 سنوات، وذلك فى العام المالى الذى يبدأ مطلع شهر يوليو إلى نهاية شهر يونيو من كل عام.
وذكر تقرير أصدره المركزى أن الدين الخارجى انقسم إلى طويل الأجل وسجل 125.9 مليار دولار، وقصير الأجل سجل 11.480 مليار دولار.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر انضمت رسميا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 31 يناير الحالى، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منظمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار، ويكون نسبتها فى المؤشر 1.85٪، بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة داخل السوق المحلية أن زيادة مساهمات البنك المركزى فى رءوس أموال المؤسسات الدولية يشير إلى أن المركزى لديه رؤية واضحة للأزمات العالمية، وآخرها الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا بتطوراته وتأثيراته على السوق المحلية.
وأوضح أن الزيادة التى نجح البنك المركزى فى ضخها تتيح فرصة جيدة فى تلقى تمويلات جديدة فى حال وجود أزمات أو عجز، لتحقيق تنمية فى قطاعات معينة.