كتب - أحمد عبدالحافظ:
قضت محكمة القضاء الإداري أمس بإلغاء قرار محافظ القاهرة بطرح المحال الخدمية بسوق العبور في مزاد علني وعدم جواز إخلاء اصحابها منها، واستمرار انتفاعهم بها لمدة تعاقد جديدة.
كان عدد من المنتفعين بمحال الخدمات بسوق العبور قد أقاموا دعوي تطالب بوقف تنفيذ قرار المحافظ بالإعلان عن طرح محالهم في مزاد علني وعدم تجديد عقودهم وانذارهم بالطرد.
قالت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة إن العقد المبرم بين جهة الإدارة والمدعين تضمن حقهم في الانتفاع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وقد وافق المحافظ بالفعل علي التجديد ورفع نسبته مقابل الانتفاع، وبالتالي جاء قبول المحافظ متمما لابرام التعاقد.
أضافت حيثيات الحكم أن القرار الإداري استهدف تحقيق المكاسب المادية وهي غاية أدني مرتبة في أولويات الرعاية والغايات وهي السلامة القومية والأمن العام.
حيث جاء ركن الاستعجال في تنفيذ القرار مسبباً لتشريد المدعين وذويهم وعمالهم بما يخل بالاستقرار الاجتماعي ويهدد الأمن والسلامة. ويكشف عن التمييز بين التجار وبعضهم من ذوي المراكز القانونية المتماثلة.
وأكدت المحكمة أنها اتخذت من العقد وبنوده قاعدة منظمة لهذه العلاقة وليس قانون المزايدات الجديد لمراعاتها الأبعاد الاجتماعية للعقود.
قضت محكمة القضاء الإداري أمس بإلغاء قرار محافظ القاهرة بطرح المحال الخدمية بسوق العبور في مزاد علني وعدم جواز إخلاء اصحابها منها، واستمرار انتفاعهم بها لمدة تعاقد جديدة.
كان عدد من المنتفعين بمحال الخدمات بسوق العبور قد أقاموا دعوي تطالب بوقف تنفيذ قرار المحافظ بالإعلان عن طرح محالهم في مزاد علني وعدم تجديد عقودهم وانذارهم بالطرد.
قالت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة إن العقد المبرم بين جهة الإدارة والمدعين تضمن حقهم في الانتفاع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وقد وافق المحافظ بالفعل علي التجديد ورفع نسبته مقابل الانتفاع، وبالتالي جاء قبول المحافظ متمما لابرام التعاقد.
أضافت حيثيات الحكم أن القرار الإداري استهدف تحقيق المكاسب المادية وهي غاية أدني مرتبة في أولويات الرعاية والغايات وهي السلامة القومية والأمن العام.
حيث جاء ركن الاستعجال في تنفيذ القرار مسبباً لتشريد المدعين وذويهم وعمالهم بما يخل بالاستقرار الاجتماعي ويهدد الأمن والسلامة. ويكشف عن التمييز بين التجار وبعضهم من ذوي المراكز القانونية المتماثلة.
وأكدت المحكمة أنها اتخذت من العقد وبنوده قاعدة منظمة لهذه العلاقة وليس قانون المزايدات الجديد لمراعاتها الأبعاد الاجتماعية للعقود.
