أعلنت لجنة الخطة والموازنة ب برئاسة النائب فخري الفقي، موافقتها نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء والذي شهد تقدم ممثل الحكومة بتعديل على المادة 42 التي يعدلها مشروع تعديلات قانون الضريبة علي الدخل، بإضافة عبارة أن تكون الضريبة المحصلة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.
ونص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:
“واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة تكون علي التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 علي التصرف الأخير ولو تعددت تلك التصرفات.
وفقا للشرائح التالية :
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.. والشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه والشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
من جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاتها لـ”المال” أن التعديل المقترح يأتي مكملا لتعديلات قانون الشهر العقاري التي اقرها المجلس أمس، لكونها تهدف إلى تشجيع المواطنين علي تسجيل عقاراتهم .
وأشارت أليكسان إلى أن تعديلات ضريبة الدخل المقترحة من الحكومة تسري علي العقود التى وقعت قبل 19/5/2013 على التصرف الأخير ولو تعددت تلك التصرفات بهدف تيسير إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.