شهدت الجلسة العامة في اليوم الأربعاء ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى ، مطالب نيابية بأن يشمل التشريع جميع العاملين بالمنظومة الصحية وتوضيح لآلية التدريب المذكور في القانون.
من جانبه ، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ، وجود عجز كبير في الأطباء في مصر إذا ما تم مقارنتها بالدول العالمية ، مشيراً إلى أن الأطباء هاجروا للخارج بسبب تدني المرتبات فهناك معاناة في “الكم ” والكيف” ، مطالبا أن يشمل القانون جميع العاملين بالمنظومة الصحية.
كما طالب الدكتور أحمد العرجاوي بضرورة زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب ، قائلاً: هناك 11 ألف خريج من كلية الطب سنويا ولكن لا يتوازى مع عدد السكان ، مشيداً بخطوة توحيد كل مسميات الشهادة العلمية.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أهمية التدريب فى القطاع الصحى، مضيفا، كان أملنا أن يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقي في ذلك القطاع فى اطار الحوكمة من خلال التطوير والاتاحة والمراقبة ، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى التدريب الإلزامي.
ووجه أبو العلا عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا، للأسف لم تذكر اللجنة فى تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالأطباء، متسائلا هل سيكون هناك تدريب آخر، وهل البورد المصرى سيكون هو نفس التدريب بالقانون، ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره فى مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.
وأضاف أبو العلا، أيضا آلية التدريب غير مذكورة فى مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الاسنان والتمريض والعلاج الطبيعى وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرا الى أهمية توحيد بورد مصرى واحد.
كما انتقد ابو العلا، عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلا، هنكون أمام ثانوية عامة جديدة، خاصة أنه لا توجد آلية للتقييم مثل حصر عدد العمليات التى قام بها أو الأبحاث التى تقدم بها.
فيما ، أعلنت النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وقالت خلال الجلسة العامة إن القانون يدعم فكرة وجود شهادة موحدة ومقننة ،مضيفة ” ونتحدث عن شهادة نقيس عليها أي شهادة عالمية وهذا القانون يتصدى لفكرة ” هجرة الأطباء ويساعد على منح شهادة معترف بيها عالميا بما يضاهي ما يحدث في دول العالم، بالإضافة إلى أنه يساهم في رفع مستوى الخدمة بمصر.