– الشركة تستهدف تحقيق 25 مليار جنيه مبيعات متوقعة خلال 4 سنوات
– طرح نسبة من الأسهم بعد 3 سنوات فور حصاد ثمار المشروعين
تخطط شركة النيل للتطوير العقارى، لتحقيق سابقة أعمال مميزة فى مجال بناء الأبراج عبر ضخ استثمارات لافتة فى المجال، بدأتها بالكشف عن تنفيذ مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 13.5 مليار جنيه، وبعد ظهور أداء المشروعين على الميزانية، تتخطط الشركة لطرح أسهمها فى البورصة خلال عام 2025.
وقال محمد طاهر رئيس مجلس إدارة النيل للتطوير العقارى إن شركته تستهدف استثمار 13.5 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية «الجمهورية الجديدة» لإنشاء مشروعين «31North» و«Nile busiess City» خلال 4 سنوات فى منطقة الداون تاون على النهر الأخضر مباشرة وعلى محور بن زايد الشمالى.
وتابع – فى حواره مع «المال» – إن الخطة الموضوعة تتضمن أن يتم تسليم المشروعين فى عام 2025 مع تحقيق مبيعات مستهدفة تبلغ حوالى 24.5 مليار جنيه منهما.
ضخ 2 مليار فى 2022 لرفع إنشاءات «31North» إلى %15 و%10 لـ«Nile Business City»
وأوضح أن شركته تعتزم خلال العام الجارى ضخ 2 مليار جنيه فى المشروعين للوصول بنسبة الإنشاءات فى المشروع الأول 15 و%10 فى المشروع الثانى، مؤكدا الاعتماد على الموارد الذاتية فى تغطية التمويلات بالكامل بجانب المبيعات والسيولة المتوافرة لديها خاصة أنها تمتلك العديد من المشروعات فى القاهرة الجديدة تحقق لها مبيعات مرتفعة.
وذكر أن المشروع الأول «31North» يقع فى منطقة الداون تاون على مساحة 18.3 ألف متر ويشمل بناء برج 36 دورا بارتفاع 131 مترا على النهر الأخضر مباشرة يتكون من محلات تجارية ومكاتب إدارية وطبية وغرف فندقية، وكلها باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه تشمل الأرض والإنشاءات.
وأشار إلى أن المبيعات التى تستهدفها الشركة من المشروع الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه، وحتى الآن تم بيع %60 بقيمة تبلغ 2.7 مليار جنيه، وسيتم بيع باقى الوحدات تزامنا مع البدء فى تشغيل العاصمة الإدارية واستكمال عملية نقل الوزارات والأجهزة الحكومية خلال يونيو المقبل.
وانتقل “طاهر” للحديث عن الشروع الثانى وهو «Nile Business City» والذى وصفه بأنه أعلى مدينة راسية فى أفريقيا على مساحة 32.8 ألف متر بما يعادل 8 أفدنة وثالث أعلى ناطحة سحاب فى أفريقيا بعد البرج الأيقونى وبرج ليوناردوا بجنوب أفريقيا والأول إدارى فى أفريقيا بارتفاع 233 مترا.
و أضاف أن المشروع يتكون من 5 أبراج بتكلفة استثمارية تبلغ 11 مليار جنيه بمبيعات متوقعة 20 مليار جنيه ويستغرق التنفيذ 4 سنوات بإجمالى وحدات 4 آلاف وحدة تشمل محلات تجارية ومكاتب إدارية وطبية وغرف فندقية.
وكشف عن أن شركة “kad” تولت بالفعل مسئولية إدارة مشروعيها بالعاصمة، لافتا إلى هذه الشركة تلتزم بالاشتراطات الإنشائية الهندسية المناسبة حتى تمنحنا الفرصة للقيام بالتسويق وجذب البرندات العالمية.
على جانب آخر، أكد «طاهر» أن الشركة تعمل حاليا على 130 مشروعا فى القاهرة الجديدة بجميع أنحاء التجمع مثل جنوب الأكادمية والأندلس والبنفسج، النرجس فيلات، النرجس عمارات وبيت الوطن.
وقال إن رأسمال المجموعة يبلغ 300 مليون جنيه وهو ما يكفى لجلب استثمارات وضخها بحوالى 30 مليار جنيه ولا نسعى لزيادة رأس المال حاليا.
وأكد أن إستراتيجية الشركة دائما تتمثل فى الاحتفاظ لنفسها بوحدات فى كل مشروعاتها بنسبة %25 كاحتياطى عقارى ،حيث إن دراسة الجدوى يجب أن تشمل احتياطى نقدى وآخر عقارى ضد مخاطر تذبذب الأسعار ومواجهة معدلات التضخم وتقلبات السوق.
وأضاف أن إستراتيجية الشركة أيضا تتمثل فى بناء الأبراج فى مواقع متميزة لأن %50 من نجاح أى مشروع يعتمد على تميز الموقع بصرف النظر عن التكلفة وارتفاع أسعار الوحدات، لذلك قررت النيل أن يكون المشروعين على النهر الأخضر مباشرة بمنطقة الداون تاون وليس فى منطقة الأعمال المركزية أمام البرج الأيقونى التى تم طرحها عام 2019 على المستثمرين.
وأفاد بأن الشركة اتجهت للاستعانة باستشارى أجنبى للحصول على شهادة “LEED” لكل خطوة إنشائية معمارية ننفذها طبقا لاشتراطات حيث تمنح هذه الشهادة مصداقية توافق المشروعات مع المواصفات الإنشائية العالمية مثل توفير الطاقة، وعلى سبيل المثال يتم استخدام نوعية خاصة من الزجاج تسمح بمرور الضوء فقط وتمنع الحرارة فيساعد هذه الأجراء على قيام أجهزة التكييف بدورها فى تبريد الهواء فى أسرع وقت ممكن مما يقلل من استهلاك الطاقة ومن ناحية أخرى تشمل الأبراج على محطات معالجة للمياه للاستخدامات المختلفة.
وعن حركة البيع فى العاصمة الإدارية رأى «طاهر» إنها تسير بوتيرة رائعة فى المشروعات التى تمتلك مواقع متميزة مثل المطلة على النهر الأخضر والبرج الأيقونى وغيرها أما المشروعات التى لا تتمتع بمواقع متميزة فترى بطئا ملحوظا فى حركة بيع الوحدات لديها.
وأشار إلى أن الشركات العقارية والإنشائية الكبرى لايزال تواجدها فى العاصمة محدود بسبب الشروط الصعبة التى تلزم بها الدولة شركات القطاع الخاصة العاملة فى العاصمة ومنها تسليم المشروع خلال 4 سنوات على أقصى تقدير بالإضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض.
واعتبر أن الأسباب السابقة دفعت الشركات الكبرى للعمل بشكل أكبر مع هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الأخرى بعيدا عن العاصمة والتى تعمل بشروط ميسرة وفترات تسليم تتراوح من 10 إلى 20 عاما فهى تعتمد على اسمها بالسوق ولا تضع نفسها تحت ضغط التسليم المبكر للمشروعات.
ولفت إلى أن جهاز العاصمة الإدارية يمنح تصريح الحفر ورخصة البناء المبدئية بأسرع وقت ممكن خلال شهرين ويمكن عمل اختبارات الجسات تحليل التربة قبل حتى صدور الموافقة المبدئية.
وقال “طاهر” إنه بالرغم من الاشتراطات التى تتحملها شركات التطوير العقارى عند تنفيذ مشروع لها فى العاصمة الإدارية، إلا أن العاصمة الإدارية قلبت موازين الاستثمار فى مصر، واصفاً الاستثمار بها بالفرصة البديلة والحصان الرابح خاصة بالنسبة للعائد الاستثمارى، وسيزداد الطلب على العاصمة الإدارية بمجرد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية.
وأضاف :” يعتبر اتجاه الاستثمارات للعاصمة الإدارية كواجهة أولى للشراء والاستثمار كامتداد طبيعى لنمو وتميز منطقة القاهرة الجديدة، وهو ما تؤكده نسب المبيعات بالسوق العقارية الآن، حيث تعد العاصمة الإدارية الأعلى مبيعًا بالسوق العقارية منذ أول العام الحالى بسبب نقل العديد من المصالح الحكومية الممثلة إليها، بالإضافة إلى المزيد من المبيعات خلال المرحلة القادمة كونها نالت ثقة المواطنين خاصة بعد قرب الانتهاء من المشروعات العقارية بها وأصبحت متواجدة على أرض الواقع.
وعن إستراتيجية الشركة الحالية فإنها تتوجه نحو التخصص التام فى المبانى العالية والأبراج ونحن نشيد بالإرادة السياسية الحالية والتوجه الدولة للتوسع فى بناء الأبراج ذو الارتفاعات العالية مختلفة الأغراض “التجارى والإدارى والطبى والسكنى الفندقى.
وجود كيانات غير مؤهلة تتجه لخفض الأسعار بشكل كبير أبرز التحديات حاليا
أما تحديات الاستثمار العقارى فى مصر فإنه يتمثل فى وجود شركات عقارية غير مؤهلة وغير دراسة للسوق العقارية بشكل كبير فهؤلاء لديهم تأثير سلبى على السوق بعد توجههم لتخفيض الأسعار بشكل كبير وغير مناسب لسعر التكلفة للمتر أو الإنشاءات ولذلك ننتظر حاليا قرارات من مجلس الوزراء لحوكمة السوق العقارية فى مصر لأنها عشوائية جدا حاليا.