قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك ربطًا لتكملة ما يتم فى الهيئات والوزارات الأخرى تحقيقا لخطة التنمية المستدامة، ويتم عمل تمكين اقتصادي مع تضفير الحماية الاجتماعية، والدمج الاجتماعي عن طريق التشغيل، وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للاستثمار فى البشر خاصة، وأن الدولة المصرية لديها فرص كبيرة لتدوير رأس المال بصورة كبيرة جدا.
وتابعت القباج، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى:” هناك أولويات لمنح معاش تكافل وكرامة، حتى لا تتحول البرامج لإحسان والإحسان لا ينتهى ولكن السياسة قائمة على الاستثمار فى البشر وإعداد كوادر شابة قادرة على العمل لتكون إضافة لنفسها فى المقام الأول وإضافة للمجتمع، على سبيل المثال مينفعش أدى معاش تكافل لشاب عنده 30 سنة قادر على العمل بس هو مش عايز يشتغل”.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل على الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادى، من صور هذا التمكين تنمية المرأة الريفية.
قائلة:” منذ بداية عام 2015 تم استخراج 890 ألف بطاقة رقم قومى، ومش نبعامل السيدة معاملة بنكية، ونتولى إنهاء الأوراق من خلال سيدات ويتم تدريب وتأهيل الموظفين حتى يكونوا على قدر من هذا الأمر”.
واستكملت الوزيرة:” من ضمن برامج الوزارة أيضا ولمنع عمالة الأطفال يتم منح الأسرة قرض لعمل مشروع لضمان استدامة العملية التعليمية للأطفال، كما يتم تسويق منتجات الأسر المنتجة وتقديم مساعدات لهم، بالإضافة لخدمات الصحة الانجابية ووسائل تنظيم الأسرة، بناخد الأسرة من منظور متكامل، وتقديم مساعدات خاصة لذوي الإعاقة”.
من جانبها ، أشادت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الريفية والمشروعات الصغيرة وبرامج تكافل وكرامة.
وتابعت خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بحضور الدكتورة نيفين القباج : ولكن لابد أن يكون هناك تنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا نبدأ من الصفر، لجهاز المشروعات الصغيرة به خدمات غير مالية ومميزات كثيرة لدعم المشروعات لذا لا بد من التنسيق.
وقالت “أبو السعد” إن هيئة الرقابة المالية والتي تشرف على 890 جمعية تقدم قروض صغيرة ومتناهية الصغر مؤكدة أن التأمين التوافقي التي عرضته وزارة التضامن ،فهناك قانون التأمين يناقش في اللجنة الاقتصادية ويتضمن نقاط متعلقة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وطالبت ابو السعد وزارة التضامن وفي ظل عام المجتمع المدني ان يكون هناك رؤية للمجتمع المدني وهي التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وطالبت بأن يتم التنسيق مع جهاز المشروعات ليكون لدينا سلاسل قيمة مضافة تنتج منتجات واحدة وبالتالي التقليل من الواردات