قام بنك مصر مؤخرًا بتوقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل بغرض تعزيز التحول الرقمي، وتمثلت بروتوكولات التعاون في بروتوكول تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وبروتوكول توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بعدد من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع المحافظات لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات، وبروتوكول تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع بنوك أخرى.
وقد شهد التوقيع عمر مروان وزير العدل، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقام بتوقيع البروتوكولات كل من عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وصبحي اللبان مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية، ومحمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
يأتي توقيع بنك مصر هذه البروتوكولات استكمالًا لدوره الرائد في مجال التحول الرقمي وإيمانًا بأهمية تضافر الجهود المختلفة لتنفيذ المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية
وإتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من جميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية يتم نشرها في فروعه؛ على نحو يمكّن المُواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة من مكان تواجده، دون الحاجة للتوجه إلى مقر المحكمة.
وكذلك تتيح تلك البروتوكولات تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، مما يقلل المجهود على المواطنين، بالإضافة إلى توجهات الدولة لانتقال الحكومة تدريجيًّا إلي العاصمة الإدارية الجديدة.
وخاصة في ظل العمل بتوجهات الدولة، والتي تقوم بتقديم آليات تسهم في تطوير السوق العقارية وتقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري.
بنك مصر دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء؛ حيث تأتى مشاركة البنك في التعاون مع وزارة العدل،
في إطار إستراتيجية البنك لتقديم حلول رقمية متكاملة وتوفير خدمات مميزة لكل المواطنين بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصري، ويعد ذلك استكمالًا لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي.