تنفيذا لقرار الحل.. الشرطة التونسية تغلق مقر مجلس القضاء وتمنع العاملين من الدخول

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله اليوم الإثنين، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد أمس حل المجلس، بحسب وكالة رويترز.

وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

القضاة يرفضون حل مجلسهم

ورفض القضاة في تونس أمس الأحد تحركات الرئيس قيس سعيد لحل مجلس القضاء الأعلى في خطوة يعتبرونها تقويضا لاستقلالهم مما يفجر صراعا جديدا حول سعيه للاستئثار بالسلطة.

ويخوض سعيد جدالا مع مؤسسة القضاء على مدى شهور وينتقد قراراتها ويتهمها بالفساد ويقول إنها باتت مخترقة من جانب أعدائه السياسيين.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء : حل المجلس غير قانوني

وفي وقت سابق أمس الأحد قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن حل المجلس غير قانوني ويمثل محاولة لوضع القضاء “في مربع التعليمات” الرئاسية.

وأضاف بوزاخر إن القضاة “لن يسكتوا”.

وفي وقت لاحق نددت مؤسستان قضائيتان أخريان بهذه الخطوة باعتبارها غير دستورية. ورفضت جمعية القضاة الشبان خطوة الرئيس ودعت للتصدي لأكبر حملة تصفية سياسية للقضاء يقودها الرئيس.

جمعية القضاة : الحل تراجع عن المكاسب الدستورية

وقالت جمعية القضاة التونسيين في بيان يوم الأحد، إن قرار سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى يعد “تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكاسب الدستورية”.

ووصفت الجمعية، وهي الهيئة الأكثر تمثيلا للقضاة في البلاد، هذا التحرك بأنه “سعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات”.

وأعلن الرئيس التونسي ليل السبت، أنه حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو واحد من بين عدد قليل من المؤسسات بالدولة القادرة على ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل عن سعيد، في أحدث خطوة في عملية توطيد سلطته التي يصفها منتقدوه بالانقلاب.

وفي يوليو ، علق سعيد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء قائلا إنه يمكنه الحكم بمراسيم. ويقول منذ ذلك الحين إنه سيعيد صياغة الدستور الديمقراطي الصادر عام 2014 قبل طرحه في استفتاء عام.

وتعهد سعيد بتعزيز الحقوق والحريات التي اكتسبها التونسيون في ثورة 2011 والتي أثمرت نظاما ديمقراطيا، لكن منتقديه يقولون إنه يتجه بشكل متزايد للاعتماد على قوى الأمن ويخشون أن يتخذ خطوات أشد صرامة ضد المعارضة.

كان سعيد أستاذا في القانون الدستوري قبل الترشح للرئاسة في عام 2019، وهو متزوج من قاضية، وقال مرارا إن القضاء يجب أن يتذكر أنه يمثل إحدى وظائف الدولة وليس الدولة نفسها.

الرئيس التونسى يلغى امتيازات مالية لأعضاء المجلس فى يناير

وفي يناير، ألغى سعيد امتيازات مالية ممنوحة لأعضاء مجلس القضاء الذي تأسس عام 2016، متهما إياه بتعيين قضاة في مناصبهم على أساس الولاء لقيادته.

وعن أعضاء المجلس، قال سعيد في كلمة ألقاها ليل السبت من مبنى وزارة الداخلية التي تشرف على قوى الأمن التونسية “هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

وشجع سعيد أنصاره على الانضمام إلى مسيرة أمس الأحد ضد المجلس قائلا إن من حقهم الاحتجاج. لكن عدة مئات فقط خرجوا في مظاهرة للاحتجاج على المجلس خارج مقره. ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها شعارات “انتهت اللعبة” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.

كما رفض رئيس مجلس النواب التونسي، المعلق، قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال راشد الغنوشي وهو أيضا رئيس حزب النهضة الإسلامي في بيان أمس الأحد إن المجلس يرفض “المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء ويؤكد على أن أي اصلاح لهذا المرفق له أسسه الدستورية وشروطه القانونية”.

وأصدرت ثلاثة أحزاب أخرى وهي التيار والجمهوري والتكتل بيانا مشتركا يعارض هذه الخطوة.