تعمل شركة مصر إيطاليا العقارية وفقًا لاستراتيجة مكونة من 3 محاور رئيسية خلال عام 2022، تشمل استثمار 3.5 مليار جنيه.
قال محمد العسال، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات تقدر بقيمة 3.5 مليار جنيه فى مشروعاتها المختلفة؛ مشيرًا إلى أن التمويل سيكون بالاعتماد على شيكات العملاء، والقطاع المصرفية.
وتجاوزت «مصر إيطاليا» مستهدافاتها خلال العام الماضى، لتحقق ما يفوق عن 5 مليارات جنيه مبيعات، وكان من المستهدف تحقيق 4 مليارات.
وأوضح «العسال» فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تقدر بقيمة 7 مليارات جنيه خلال عام 2022، نظرًا للنجاح الكبير الذى حققته خلال العام الماضى، ما شكل أمامها تحديا كبيرا لاستهداف قيم بيعية أعلى.
وتتفاوض «مصر إيطاليا» حالياً مع عدد من البنوك لاقتراض ما يقرب من 2 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركة ومشروعاتها خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ«العسال».
وسينصب تركيز «مصر إيطاليا العقارية» على 3 محاور رئيسية أولها، الوصول بمعدلات مرتفعة فى أحجام الإنشاءات لمشاريع الشركة المختلفة، وهى كايرو بيزنس بارك، ومشروع فينشى، والبوسكو، والبوسكو سيتى فى العاصمة الإدارية الجديدة.
«العسال»: نركز على تسريع وتيرة إنشاءات «كايرو بيزنس بارك» و«فينشى» و«البوسكو» بالعاصمة الإدارية
وأضاف «العسال»، أن الشركة تركز على التسليمات فى 3 مشروعات رئيسية، وهى البوسكو سيتى بالعاصمة الإدارية، وكاى بالعين السخنة، وكايرو بيزنس بارك فى مدينة القاهرة الجديدة.
وكانت «مصر إيطاليا» قد حققت مبيعات ضخمة فى شرق القاهرة، ما دفعها لبحث فرص واسعة للاستثمار فى غرب القاهرة بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد.
وأكد «العسال» أن الشركة بالفعل تلقت عددًا من الفرص والعروض للاستثمار فى غرب القاهرة، وتحديداً فى مدينتى أكتوبر والشيخ زايد، علاوة على منطقة الساحل الشمالى، لافتًا إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2022 سيتم البت فى أحد العروض.
وعلى صعيد آخر التطورات المتعلقة بالقطاع العقارى فى السوق المصرية، أوضح «العسال» أن القطاع يشهد عدداً من التحديات، منها ما يرتبط بدخول مطورين جدد فى السوق، وإطلاق مشروعات جديدة، ما يزيد من حدة المنافسة بين الشركات العقارية.
وتابع، هناك تحدٍ آخر يتعلق بضوابط وقوانين الدولة، لتنظيم سوق العقار، وضمان تدفق السيولة به.
وأشار «العسال» إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء لا يمثل إشكالية فى حد ذاته، ففى كل عام تزيد أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 8 إلى %10، وهو المتعارف عليه فى مصر نتيجة التضخم، وفى حالة ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالى بنسبة %15، كما هو متوقع، فذلك لا يمثل تحديا، لافتاً إلى أن تلك النسبة تمثل متوسط ارتفاع الأسعار خلال عام 2022.
وأضاف أن نسبة %15 سيتم فرضها تدريجيًا على الوحدات العقارية، وليس دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل دافعاً ومحفزاً للأفراد لزيادة قوتهم الشرائية، لتجنب زيادة الأسعار فى الشهور القادمة.
ولفت «العسال» إلى أن الوحدات العقارية بأنواعها الثلاثة ستشهد حالة من زيادة الطلب عليها، وإن كان النصيب الأكبر من عمليات الشراء سيذهب إلى الوحدات الإدارية.
وذكر أن الوحدات التجارية والإدارية انتعشت بشكل كبير خلال العام الماضى، حيث بدأ الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية، والجمع بين الأنواع المختلفة للوحدات العقارية.
وتم تأسيس شركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى عام 1998، وتنوعت فى تنفيذ مشروعاتها، فهى ليست قائمة فقط على «السكنية»، بل قدمت «تجارية» وأخرى «إدارية» ومنتجعات سياحية.
ومن أشهر مشروعاتها قرية كاى العين السخنة، والبوسكو بالعاصمة الجديدة، وكوست برأس سدر، وItalian Square بمدينة السادس من أكتوبر، وفينشى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكمبوند السويس الجديدة، وكمبوند الحى الإيطالى بمدينة السادس من أكتوبر، وكمبوند لانوفا فيستا بالتجمع الخامس، وبيزنس بارك.