فؤاد عبدالعليم - حازم الببلاوي
كتبت ـ دعاء حسنى - أحمد عاشور:
أكد المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء وافق على خطة نقل أصول عدد من مصانع الغزل والنسيج الحكومية الى خارج المناطق السكنية وتأسيس مصانع جديدة فى المناطق الصناعية واستغلال حصيلة بيع تلك الأراضى فى تطوير وسداد مديونيات الشركات التابعة.
وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الخطة من شأنها توفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه.
كان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه لا يفضل هذا الإجراء لكن القرار يتم اتخاذه بناء على تصويت من لجنة تطوير القطاع والتى تضم الى جانبه كلا من وزراء المالية والتخطيط والصناعة.
وكانت «المال» قد انفردت العام الماضى بنشر خطة «القابضة للغزل» التى تسعى لنقل مصانعها الى المناطق الصناعية والاستفادة من حصيلة بيع أصولها المتاحة داخل المناطق السكنية فى سداد المديونيات وزيادة رأسمال الشركات التابعة.
وأصدر رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج تعليمات، أمس الأربعاء، الى جميع الشركات التابعة لها بإجراء حصر بكل المخزون الراكد لدى الشركات التابعة طوال الـ10 سنوات الماضية والمقدر بـ800 مليون جنيه لبيعه بأسعار مخفضة %50، وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أنه سيتم استغلال قيمة مبيعات الرواكد لتوفير سيولة للشركات تمكنها من شراء خامات الأقطان اللازمة لتشغيلها.
وأوضح أن بنك الاستثمار القومى وافق من حيث المبدأ على مبادلة المديونيات المستحقة على شركات الغزول بأراض تابعة لتلك الشركات.
وأكد أن الشركة القابضة لاتزال تبحث عن إنهاء المرحلة الأخيرة من مبادلة المديونيات مع بنكى مصر والأهلى.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج الى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقييم أراضى «القابضة للغزل» وأخرى لحسم الخلاف بشأن القيمة الحقيقية لمديونيات بنك الاستثمار.
ويوجد خلاف بين بنك الاستثمار القومى من جانب، وشركات قطاع الأعمال العام ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للغزل والنسيج حول القيمة الحقيقية للمديونيات.
وقالت مصادر، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الحصر الذى انتهى اليه بنك الاستثمار يشير الى أن إجمالى تلك المديونيات يبلغ 4 مليارات جنيه، بينها مليار جنيه مستحق على شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ونحو 3 مليارات جنيه مستحقة على عدد من الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج والأقطان، بخلاف مديونيات أخرى لـ«القابضة الغذائية».
وأضافت المصادر أن تقديرات المديونيات الخاصة بكل من القابضة الكيماوية والقابضة للغزل تشير الى أنها لا تتعدى 2.894 مليار جنيه فقط.
كان «الاستثمار القومى» يطالب باستبدال مديونياته بمساهمات مباشرة فى حصص داخل شركات تحقق ربحية وهو ما رفضته كلتا الشركتين.
إلى ذلك قال مصدر مسئول بـ«القابضة للغزل»، رفض الكشف عن اسمه، إن «القابضة» لديها محفظة أراض فى جميع أنحاء الجمهورية، منها أراضى المحالج فى كفر الشيخ والبحيرة والشرقية بخلاف قطع أراض تابعة لشركات الوجه القبلى فى سوهاج وأسيوط.
وأشار المصدر الى أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتسعير الأراضى تمهيدا لإجراء عمليات المبادلة.
وأكد أنه لم يجر التصرف فى أى أصول للشركة القابضة منذ 3 سنوات بعد صدور مشروع ربط موازنة 2012/2011 والذى قيد عمليات بيع أى أصول للشركة القابضة، وأن جميع الأصول التابعة للشركة القابضة ضامنة لمديونيتها لدى بنك الاستثمار القومى، ولا يجوز التصرف فيها سوى بالرجوع الى وزارة المالية أو الاستثمار.
وعلمت «المال» أن التصريحات الصادرة من المتحدث باسم مجلس الوزراء أمس بإسقاط مديونيات الشركة القابضة وبيع بعض الأصول وأراضى شركتى كفر الدوار والمحلة لاستغلالها فى سداد المديونيات، لا يعد اتفاقا نهائيا، موضحا أن الأصول غير مستغلة لبعض الشركات وبخاصة بوجه قبلى والتى تفوق قيمتها 2 مليار جنيه، قد تدخل ضمن مفاوضات التسوية وتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج.
أكد المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء وافق على خطة نقل أصول عدد من مصانع الغزل والنسيج الحكومية الى خارج المناطق السكنية وتأسيس مصانع جديدة فى المناطق الصناعية واستغلال حصيلة بيع تلك الأراضى فى تطوير وسداد مديونيات الشركات التابعة.
وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الخطة من شأنها توفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه.
كان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه لا يفضل هذا الإجراء لكن القرار يتم اتخاذه بناء على تصويت من لجنة تطوير القطاع والتى تضم الى جانبه كلا من وزراء المالية والتخطيط والصناعة.
وكانت «المال» قد انفردت العام الماضى بنشر خطة «القابضة للغزل» التى تسعى لنقل مصانعها الى المناطق الصناعية والاستفادة من حصيلة بيع أصولها المتاحة داخل المناطق السكنية فى سداد المديونيات وزيادة رأسمال الشركات التابعة.
وأصدر رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج تعليمات، أمس الأربعاء، الى جميع الشركات التابعة لها بإجراء حصر بكل المخزون الراكد لدى الشركات التابعة طوال الـ10 سنوات الماضية والمقدر بـ800 مليون جنيه لبيعه بأسعار مخفضة %50، وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أنه سيتم استغلال قيمة مبيعات الرواكد لتوفير سيولة للشركات تمكنها من شراء خامات الأقطان اللازمة لتشغيلها.
وأوضح أن بنك الاستثمار القومى وافق من حيث المبدأ على مبادلة المديونيات المستحقة على شركات الغزول بأراض تابعة لتلك الشركات.
وأكد أن الشركة القابضة لاتزال تبحث عن إنهاء المرحلة الأخيرة من مبادلة المديونيات مع بنكى مصر والأهلى.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج الى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقييم أراضى «القابضة للغزل» وأخرى لحسم الخلاف بشأن القيمة الحقيقية لمديونيات بنك الاستثمار.
ويوجد خلاف بين بنك الاستثمار القومى من جانب، وشركات قطاع الأعمال العام ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للغزل والنسيج حول القيمة الحقيقية للمديونيات.
وقالت مصادر، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الحصر الذى انتهى اليه بنك الاستثمار يشير الى أن إجمالى تلك المديونيات يبلغ 4 مليارات جنيه، بينها مليار جنيه مستحق على شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ونحو 3 مليارات جنيه مستحقة على عدد من الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج والأقطان، بخلاف مديونيات أخرى لـ«القابضة الغذائية».
وأضافت المصادر أن تقديرات المديونيات الخاصة بكل من القابضة الكيماوية والقابضة للغزل تشير الى أنها لا تتعدى 2.894 مليار جنيه فقط.
كان «الاستثمار القومى» يطالب باستبدال مديونياته بمساهمات مباشرة فى حصص داخل شركات تحقق ربحية وهو ما رفضته كلتا الشركتين.
إلى ذلك قال مصدر مسئول بـ«القابضة للغزل»، رفض الكشف عن اسمه، إن «القابضة» لديها محفظة أراض فى جميع أنحاء الجمهورية، منها أراضى المحالج فى كفر الشيخ والبحيرة والشرقية بخلاف قطع أراض تابعة لشركات الوجه القبلى فى سوهاج وأسيوط.
وأشار المصدر الى أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتسعير الأراضى تمهيدا لإجراء عمليات المبادلة.
وأكد أنه لم يجر التصرف فى أى أصول للشركة القابضة منذ 3 سنوات بعد صدور مشروع ربط موازنة 2012/2011 والذى قيد عمليات بيع أى أصول للشركة القابضة، وأن جميع الأصول التابعة للشركة القابضة ضامنة لمديونيتها لدى بنك الاستثمار القومى، ولا يجوز التصرف فيها سوى بالرجوع الى وزارة المالية أو الاستثمار.
وعلمت «المال» أن التصريحات الصادرة من المتحدث باسم مجلس الوزراء أمس بإسقاط مديونيات الشركة القابضة وبيع بعض الأصول وأراضى شركتى كفر الدوار والمحلة لاستغلالها فى سداد المديونيات، لا يعد اتفاقا نهائيا، موضحا أن الأصول غير مستغلة لبعض الشركات وبخاصة بوجه قبلى والتى تفوق قيمتها 2 مليار جنيه، قد تدخل ضمن مفاوضات التسوية وتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج.
