كشف مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لثلاث وثائق تأمين متناهى الصغر جديدة فى إطار الجهود المبذولة من الجمعية والمستمرة من أجل تطوير وتوفير منتجات متنوعة لمحدودى الدخل ونشر الوعى لهذه الفئات.
وقال أبو العزم إن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت 3 وثائق جديدة صممتها «جمعية التأمين التعاونى» لهذه الفئات بالسوق المصرية، فالوثيقة الأولى تغطى التمويل متناهى الصغر لدى الشركات وجهات الإقراض والجمعيات المعتمدة من الرقابة المالية.
وأضاف أن الوثيقة الثانية هى وثيقة «الحريق» متناهى الصغر، وتغطى خطر الحريق وتعويض الأضرار الناتجة عنه والوصول إلى إعادة النشاط لأصله وقت التأمين عليه.
وأوضح أبو العزم أن وثيقة التأمين الثالثة التى تم اعتمادها هى وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر، وتغطى الوفاة بحادث وما قد يترتب عليها من عجز كلى ومصاريف جنازة ونقل الجثمان ومصاريف المدارس والعجز الجزئى.
وأكد محمد كمال، مدير إدارة متناهى الصغر بـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» أن هذه الوثائق سوف ترفع من مستوى الوعى لفئات محدودى الدخل بشتى أنواعها والمحافظة على جميع المقومات المادية والبشرية من أجل مستقبل أفضل لهم بجانب عكوف الجمعية للوقوف على آخر مستجدات سوق التأمين المصرية وأهم ما تحتاجه من منتجات تلبى احتياجات عملائه.
وقال كمال إن «الجمعية» لديها إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى ستتعامل معها، علاوة على أنه يمكنها الإصدار الإلكترونى بعد موافقة الهيئة وستتوفر لها خاصية الربط مع منصة الجمعية بعد اعتمادها من الرقابة المالية.
وأضاف أن جمعية التأمين التعاونى أصدرت قبل عام وثيقة «متناهى الصغر» ولاقت إقبالا من جمعيات التمويل والبنوك التى خصصت محافظ إقراض لهذا النوع من التأمين أبرزها «الأهلى» و«مصر».