أصدر مجلس الوزراء تعليمات لهيئة ميناء الإسكندرية بإنهاء كل المنازعات مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام دون اللجوء إلى مراحل التقاضى الرسمية.
قال مصدر مطلع، لـ«المال» إن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وجهت شركاتها التابعة بعدم تقاضى ميناء الإسكندرية، والعمل تصفية المديونيات بالتراضى وإنهاء النزاعات القضائية بين الطرفين.
ولفت إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية قامت فى الفترة الأخيرة بسحب ساحات تداول وتخزين تستغلها الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة، نتيجة تراكم الديون على الشركة وعدم قدرتها على سداد الرسوم المطبقة من الهيئة مقابل الانتفاع بتلك الساحات.
وأضاف أنه مقرر عقد اجتماع فى الفترة المقرر للوصول على حل مرضى بين الطرفين، ومحاولة جدولة المديونية التى تصل إلى 25 مليون جنيه لصالح هيئة الميناء، فضلا مبلغ بقيمة 2.5 مليون جنيه لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، 2 مليون جنيه على الشركة لمصلحة الضرائب.
وأكد المصدر أن وزارة المالية أرسلت خطاب باتخاذ اللازم نحو إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية لتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء، مع موافاة وزير العدل بكافة المستجدات.