أكد اللواء أحمد ، محافظ الجيزة ، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المادية المتاحة بالوحدات المحلية، وبحث سبل تنميتها والاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.
جاءت تصريحات المحافظ خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والذي وجه خلاله بالارتقاء بمستوى منظومة الإعلانات وتوفير مناطق استثمارية لخلق فرص عمل للشباب والاستفادة من المواقف وساحات الانتظار.
وطالب المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز ملفات العمل المتداخلة بالمشروعات التنموية، إلى جانب سرعة إنجاز مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الجاري.
راشد يوجه بسرعة البت فى طلبات التصالح بـ”مخالفات البناء”
وشدد علي ضرورة سرعة البت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى وفقا للقانون المحدد لذلك، مع الاهتمام برفع مستوى النظافة، ومتابعة أعمال الرصف المدرجه بخطط العمل، علي أن يتم استلامها من خلال لجان مختصة لمراجعة الالتزام بالإشتراطات المحددة، مع السعي نحو توفير محاور مرورية جديدة، في إطار ما تشهده محافظة الجيزة خلال العام الجاري من تنفيذ أكبر خطة رصف بإعتمادات تصل إلي مليار جنيه.
ووجه محافظ الجيزة بضرورة رفع كفاءة العاملين وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة حالياً، وفى إستخدام الالآت والمعدات لضمان الحصول على أفضل النتائج، على أن يتم توفير الأعداد الكافية من العاملين والمعدات لتنفيذ الأعمال خاصة بالوحدات القروية.
وتطرق راشد إلى ملف التغيرات المناخية، لافتا إلى ضرورة إتخاذ ما يلزم نحو التقليل من الممارسات المساهمة فى تلوث الهواء، من خلال تشديد الرقابة على مكامير الفحم ومصانع الطوب، بالإضافة إلى الإستعداد الدائم للتصدى لموجات الإضطرابات الجوية والتدريب لسرعة التعامل مع أى حالات طارئة.
وأشار المحافظ إلى أهمية إستمرار الرقابة لرصد المخالفات بالشارع على مدار اليوم، والقضاء على أى حالات تعدى أو مخالفة لمواعيد الغلق فورا فى المهد.
كما وجه بتشكيل لجان للمرور على المستشفيات، ومتابعة العمل بها، ومدى جاهزيتها للعمل وإستقبال الحالات المصابه بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية اللازمه.
حضر الإجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية.