شريف عمر :
قال طارق شوقى، عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن هدف شركته فى خلق موقف موحد وجماعى من كل المستثمرين ضد التوجهات الأخيرة من الحكومة لاستعادة الشركة دون سداد حقوق المساهمين المالية، الأمر الذي دفع الإدارة للاستجابة لمطالب المساهمين بعقد جمعية عمومية طارئة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.
وشدد شوقى، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على مطالب المساهمين فى استحالة تسليم الشركة إلا بعد سداد مستحقات المساهمين عبر تقديم الحكومة لعرض شراء للأسهم بالبورصة، قائلاً إنه على جثث المساهمين أن يتم إرجاع الشركة للدولة دون الحصول على مستحقاتهم المالية.
وكانت الشركة قد أعلنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الطارئة للشركة يوم السبت 7 ديسمبر 2013، وذلك للنظر فى تداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا فى 29 سبتمبر 2013، الذى قضى ببطلان قرار التخصيص للشركة، وإعادتها للدولة وما تلاه من إجراءات وقرارات.
كانت الحكومة قد أعلنت خلال وقت سابق عن تعيين رئيس جديد للشركة وبعض المساعدين والنواب.
فيما كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها فى الدعوى 37542 لسنة 65ق والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون 8259، 8263، 8725، 8763، 8808، 8816، 8818 لسنة 58ق عليا، وما تضمنه ذلك الحكم من آثار، أخصها إلغاء بيع شركة النيل لحليج الأقطان، والذى تم بتاريخ 6/2/1997 ببيع 2028900 سهم، وبتاريخ 9/10/1997 ببيع 2270001 سهم، وبتاريخ 5/2/1998 ببيع 299 سهما، بالإضافة إلى تخصيص 588800 سهم، تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة، مما تم عليها من تصرفات.
قال طارق شوقى، عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن هدف شركته فى خلق موقف موحد وجماعى من كل المستثمرين ضد التوجهات الأخيرة من الحكومة لاستعادة الشركة دون سداد حقوق المساهمين المالية، الأمر الذي دفع الإدارة للاستجابة لمطالب المساهمين بعقد جمعية عمومية طارئة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.
وشدد شوقى، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على مطالب المساهمين فى استحالة تسليم الشركة إلا بعد سداد مستحقات المساهمين عبر تقديم الحكومة لعرض شراء للأسهم بالبورصة، قائلاً إنه على جثث المساهمين أن يتم إرجاع الشركة للدولة دون الحصول على مستحقاتهم المالية.
وكانت الشركة قد أعلنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الطارئة للشركة يوم السبت 7 ديسمبر 2013، وذلك للنظر فى تداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا فى 29 سبتمبر 2013، الذى قضى ببطلان قرار التخصيص للشركة، وإعادتها للدولة وما تلاه من إجراءات وقرارات.
كانت الحكومة قد أعلنت خلال وقت سابق عن تعيين رئيس جديد للشركة وبعض المساعدين والنواب.
فيما كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها فى الدعوى 37542 لسنة 65ق والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون 8259، 8263، 8725، 8763، 8808، 8816، 8818 لسنة 58ق عليا، وما تضمنه ذلك الحكم من آثار، أخصها إلغاء بيع شركة النيل لحليج الأقطان، والذى تم بتاريخ 6/2/1997 ببيع 2028900 سهم، وبتاريخ 9/10/1997 ببيع 2270001 سهم، وبتاريخ 5/2/1998 ببيع 299 سهما، بالإضافة إلى تخصيص 588800 سهم، تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة، مما تم عليها من تصرفات.
