تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب باقتراح برغبة إلى مجلس النواب موجها لوزير الصحة، يتضمن إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وأكد النائب أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة.. والسمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.
وأضاف أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن، وتنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.
وتابع: إن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسُمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة إقتصادية دولية كبرى حيث يسبّبها العديد من العوامل أصبحت اليوم تتسابق مع النزاع المسلّح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشري اقتصادي سلبي عالمي، فهي تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2 إلى 7 % من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل الى نسبة 20 % من هذا الإنفاق تُعزى إلى السُمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب.
وفال: هذه التكاليف للرعاية الصحية تضع عبئا على مالية الحكومات، وعلاوة على ذلك، فهي تؤثّر في الإنتاج الاقتصادي الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية.
إن الأثر الإقتصادي العالمي للبدانة آخذ في الإرتفاع و لا يزال إنتشار السُمنة يزداد في الإقتصادات المتقدّمة، والآن، عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضاً ستعاني من هذه المشكلة.. وتشير الأدلة إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسُمنة هو عميق ودائم.. وقد يرسّخ الفوارق الاجتماعية بين الأجيال؛ إن السُمنة لدى الآباء والأمهات تزيد من خطر السُمنة لدى أطفالهم سواء من خلال الآليات الفيزيولوجية أو السلوكية.
وأضاف، هناك ورطة إضافية هي أنه، حتى لو كانت هناك إمكانية لعكس الإرتفاع الحالي لإنتشار البدانة، فإن الآثار الصحية الضارة والتكاليف الإقتصادية التي يشهدها العالم اليوم يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل، وأن العمليات الجراحية تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدرات المواطنين، ولا تشملها التغطية التأمينية.
وأشار سالم إلى أنه إيمائاَ منا بالمسئولية الوطنية وواجبنا نحو المجتمع المصرى نقترح إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي و العلاج على نفقة الدولة اقتداء بالدول الاقتصادية الكبرى بشرط أن تكون تحت المعايير الدولية وإشراف أساتذة متخصصين لعدم إجرائها بصورة خاطئة أو وجود أذى للمريض المصري وضرورة تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض القائمين على رعاية هذه الحالات.