أحمد مبروك:
شهت الجمعية العمومية لبنك الأهلي سوسيتيه جنرال يوم الخميس الماضي احتجاجات من جانب الأعضاء المساهمين علي توزيع 25 قرشا فقط كأرباح للسهم عن عام 2007.
حاول المساهمون الضغط علي محمد الديب ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال ـ عن طريق تقديم اقتراحات من أجل الحصول علي المزيد من الأرباح ـ خاصة أن البنك حقق خلال العام المالي 2007 معدل نمو في صافي الأرباح بلغ %357.
ومن ضمن الاقتراحات التي عرضها المساهمون أن يقوم البنك بزيادة مبلغ التوزيعات معتبرين قيمة الكوبون ـ 25 قرشا ـ إهانة لمساهمي البنك أو إلغاء التوزيع النقدي وتحويله الي توزيع عيني عن طريق توزيع أسهم مجانية أو توزيع سهمين مجانيين لكل 10 أسهم.
ورفض مجلس إدارة البنك الاقتراحات مبررا ذلك بعدم استطاعة البنك زيادة التوزيع النقدي محاسبيا نظرا لتأثر الملاءة المالية للبنك.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك علي استخدام مبلغ 275400900 جنيه مصري من الاحتياطي العام من أجل زيادة رأسمال البنك المدفوع الي 3 مليارات و29 مليونا و409 آلاف و900 جنيه.
كما أثارت موافقة الجمعية علي تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عن عام 2007 بمقدار 300 ألف جنيه لكل منهم سخط المساهمين لافتين الي أن 50 ألف جنيه زيادة في أتعابهم عن العام الماضي والبالغة 250 ألف جنيه تعد زيادة مبالغا فيها.
وأظهرت القوائم المالية للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال عن العام المالي 2007 نمو صافي الأرباح الي 674180781 جنيها مقارنة بـ147924300 جنيه لعام 2006 أي ارتفاع بنسبة %357.
كما أظهرت القوائم المالية نمو الودائع بنسبة %18 حيث بلغت 39299 مليون جنيه مصري عام 2007 مقارنة بحوالي 33312 مليون جنيه لعام 2006 وحققت القروض والسلفيات نمو %26 لعام 2007 حيث سجلت 19756 مليون جنيه مصري لعام 2007 مقارنة بحوالي 15636 مليون جنيه مصري لعام 2006.
الجدير بالذكر تسجيل إجمالي أرصدة البنك لدي البنوك الأخري لعام 2007 مبلغ 13537468331 جنيها لعام 2007 في حين بلغت الأرصدة المستحقة للبنوك الأخري لدي سوسيتيه جنرال 1579999954 جنيها ـ أي ارتفاع أرصدة البنك لدي البنوك الأخري عن الأرصدة المستحقة للبنوك الأخري بحوالي 11.9 مليار جنيه وبالتالي يميل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الي الاستثمار عن طريق إيداع النقود كإيداعات عند البنوك الأخري عن ميل باقي البنوك الأخري للاستثمارات عند البنك الأهلي سوسيتيه جنرال كإيداعات بحوالي %756.
وقال محمد الديب إن ذلك التباين ناتج عن ميل البنك الي الاستثمار في القروض وليس الاستثمار في أدوات مالية أخري ذات مخاطر عالية لافتا الي أن العائد علي الانتربنك أعلي من العائد علي أذون الخزانة مشيرا الي أن تلك الظاهرة ناشئة عن ارتفاع السيولة لدي البنك.
وعن عدم تحقيق سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ارتفاعات في أسعار إقفاله علي الرغم من ارتفاع صافي أرباحه بنسبة %357 وتمتع البنك بأساس قوي أوضح محمد الديب تلك الظاهرة بعدم رغبة حاملي الأسهم ببيع ما يمتلكونه من السهم نظرا لثقتهم بالبنك ورضائهم علي مستوي أداء البنك وبالتالي لا يستطيع السهم الارتفاع في سعره طالما لا توجد رغبة للبيع لدي حاملي السهم.
كما أشار الي أن البنك استطاع خلال العام المالي 2007 أن يحقق معدل نمو لا يستهان به في أرباحه علي الرغم من العديد من الصعوبات التي واجهت البنك وتمثل أول تلك الصعوبات تغيير نظام الكمبيوتر بالكامل لدي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وتغيير نظام الكمبيوتر لدي بنك مصر الدولي وقد تمت عملية تحديث أنظمة الحاسب الآلي لكلا البنكين والربط بينهما خلال شهر نوفمبر 2007 وتمثلت ثاني التحديات التي واجهت البنك خلال 2007 إنهاء كل مشاكل الدمج بين البنكين وأهمها اعتماد mi bank علي الاستثمار في الشركات وهي السياسة التي تختلف تماما عن سياسة سوسيتيه جنرال.
شهت الجمعية العمومية لبنك الأهلي سوسيتيه جنرال يوم الخميس الماضي احتجاجات من جانب الأعضاء المساهمين علي توزيع 25 قرشا فقط كأرباح للسهم عن عام 2007.
حاول المساهمون الضغط علي محمد الديب ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال ـ عن طريق تقديم اقتراحات من أجل الحصول علي المزيد من الأرباح ـ خاصة أن البنك حقق خلال العام المالي 2007 معدل نمو في صافي الأرباح بلغ %357.
ومن ضمن الاقتراحات التي عرضها المساهمون أن يقوم البنك بزيادة مبلغ التوزيعات معتبرين قيمة الكوبون ـ 25 قرشا ـ إهانة لمساهمي البنك أو إلغاء التوزيع النقدي وتحويله الي توزيع عيني عن طريق توزيع أسهم مجانية أو توزيع سهمين مجانيين لكل 10 أسهم.
ورفض مجلس إدارة البنك الاقتراحات مبررا ذلك بعدم استطاعة البنك زيادة التوزيع النقدي محاسبيا نظرا لتأثر الملاءة المالية للبنك.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك علي استخدام مبلغ 275400900 جنيه مصري من الاحتياطي العام من أجل زيادة رأسمال البنك المدفوع الي 3 مليارات و29 مليونا و409 آلاف و900 جنيه.
كما أثارت موافقة الجمعية علي تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عن عام 2007 بمقدار 300 ألف جنيه لكل منهم سخط المساهمين لافتين الي أن 50 ألف جنيه زيادة في أتعابهم عن العام الماضي والبالغة 250 ألف جنيه تعد زيادة مبالغا فيها.
وأظهرت القوائم المالية للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال عن العام المالي 2007 نمو صافي الأرباح الي 674180781 جنيها مقارنة بـ147924300 جنيه لعام 2006 أي ارتفاع بنسبة %357.
كما أظهرت القوائم المالية نمو الودائع بنسبة %18 حيث بلغت 39299 مليون جنيه مصري عام 2007 مقارنة بحوالي 33312 مليون جنيه لعام 2006 وحققت القروض والسلفيات نمو %26 لعام 2007 حيث سجلت 19756 مليون جنيه مصري لعام 2007 مقارنة بحوالي 15636 مليون جنيه مصري لعام 2006.
الجدير بالذكر تسجيل إجمالي أرصدة البنك لدي البنوك الأخري لعام 2007 مبلغ 13537468331 جنيها لعام 2007 في حين بلغت الأرصدة المستحقة للبنوك الأخري لدي سوسيتيه جنرال 1579999954 جنيها ـ أي ارتفاع أرصدة البنك لدي البنوك الأخري عن الأرصدة المستحقة للبنوك الأخري بحوالي 11.9 مليار جنيه وبالتالي يميل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الي الاستثمار عن طريق إيداع النقود كإيداعات عند البنوك الأخري عن ميل باقي البنوك الأخري للاستثمارات عند البنك الأهلي سوسيتيه جنرال كإيداعات بحوالي %756.
وقال محمد الديب إن ذلك التباين ناتج عن ميل البنك الي الاستثمار في القروض وليس الاستثمار في أدوات مالية أخري ذات مخاطر عالية لافتا الي أن العائد علي الانتربنك أعلي من العائد علي أذون الخزانة مشيرا الي أن تلك الظاهرة ناشئة عن ارتفاع السيولة لدي البنك.
وعن عدم تحقيق سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ارتفاعات في أسعار إقفاله علي الرغم من ارتفاع صافي أرباحه بنسبة %357 وتمتع البنك بأساس قوي أوضح محمد الديب تلك الظاهرة بعدم رغبة حاملي الأسهم ببيع ما يمتلكونه من السهم نظرا لثقتهم بالبنك ورضائهم علي مستوي أداء البنك وبالتالي لا يستطيع السهم الارتفاع في سعره طالما لا توجد رغبة للبيع لدي حاملي السهم.
كما أشار الي أن البنك استطاع خلال العام المالي 2007 أن يحقق معدل نمو لا يستهان به في أرباحه علي الرغم من العديد من الصعوبات التي واجهت البنك وتمثل أول تلك الصعوبات تغيير نظام الكمبيوتر بالكامل لدي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وتغيير نظام الكمبيوتر لدي بنك مصر الدولي وقد تمت عملية تحديث أنظمة الحاسب الآلي لكلا البنكين والربط بينهما خلال شهر نوفمبر 2007 وتمثلت ثاني التحديات التي واجهت البنك خلال 2007 إنهاء كل مشاكل الدمج بين البنكين وأهمها اعتماد mi bank علي الاستثمار في الشركات وهي السياسة التي تختلف تماما عن سياسة سوسيتيه جنرال.
