أحمد على :
أيد خبراء سوق المال عدداً من المقترحات التى ساقتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والمتعلقة بزيادة جودة افصاح الشركات عن قوائمها المالية فى الفترات المحددة، وعلى رأسها ارسال الشركات مؤشرات مالية غير مدققة تستبق الإعلان عن نتائج الأعمال الربعية، بالإضافة إلى تفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين وعقد لقاءات مع المحللين والمستثمرين كل ربع عام.
واقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل على إدارة البورصة المصرية إصدار بيان فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية، توضح فيه معدل التزام الشركات المقيدة من حيث الافصاح عن البيانات المالية للشركات، بالإضافة إلى مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن توضح أسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية فى مواعيدها.
وطالبت الجمعية إدارة البورصة بإلزام الشركات المقيدة بأن تصدر تقريراً لمجالس الإدارات تعليقاً على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التى أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
وأكدت ضرورة العمل على تشجيع الشركات على الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة فى مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أى أطراف ذات علاقة لهذه البيانات فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، مما قد يؤثر على حركة الأسهم.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستثمرين من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين مع زيادة معدلات الافصاح والشفافية للشركات.
قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إنه كلما زادت معدلات الافصاح وتواجدت البيانات الصحيحة، كانت هناك طريقة عرض جيدة للشركات المقيدة أمام المستثمر، وأن تدفق هذه البيانات أمام المستثمر يقطع الشك باليقين أمامالشائعات.
وأضاف أن إصدار الشركات تقريراً تفصيلياً مع القوائم المالية لها يوضح أسباب التغير فى نتائج الأعمال شىء مهم جداً ويرجع ذلك إلى عدم إلمام نسبة كبيرة من المستثمرين بقواعد المحاسبة، وبالتالى فتوصيل المعلومة بشكل مبسط لهم سيساعدهم على اتخاذ القرار الصحيح.
وأكد العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية أهمية الاقتراح الخاص بتفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين، حيث إن هناك حاجة ماسة إلى قيام مديرى علاقات المستثمرين بأدوارهم الحقيقية فى توفير المعلومات الدقيقة عن الشركات وتوصيل المعلومة بشكل سريع إلى المستثمرين، لأن الشائعات تجد طريقها فى السوق بشكل سريع ويجب مواجهتها بتوفير جميع المعلومات الصحيحة.
من جانبه قال عمر مغاورى، خبير الاستثمار، إن مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل تشتمل على نقاط ايجابية وأخرى قد يتم التغاضى عنها، مشيراً إلى أن إصدار البورصة بيان توضح فيه معدل الالتزام من جانب الشركات المقيدة من حيث الافصاح شىء ايجابى، ولكن تقل أهميته فى الفترة الراهنة، خاصة فى ظل إعلان أغلب الشركات عن قوائمها المالية فى المواعيد القانونية، وكان من الأجدر أن يتم تشديد العقوبات على التأجير وفرض غرامات على مجالس الإدارات.
وأكد أهمية الاقتراح الخاص بتفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين، حيث يوجد عجز فى هذا المنصب ودوره مهمش داخل الشركات، مستشهداً بالمؤتمرات التى يعقدها مديرو علاقات المستثمرين مع المحللين فى الدول الأجنبية للإجابة عن الاستفسارات مع انتهاء كل فترة مالية، مشيراً إلى عدم وجود قصور فى قواعد الافصاح، ولكن ما تحتاج إليه البورصة هو تطبيق القانون والمتابعة المستمرة فى تنفيذه، حيث يجب تغليظ العقوبات والغرامات المفروضة فى حالة الإخلال بقواعد الافصاح.
فى سياق متصل قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس شركة ثمار للسمسرة، إن مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل غير مجدية لأن أغلبها موجود بالفعل، وهو الأمر الذى لا يؤدى إلى نتائج جديدة، لافتاً إلى أن الشركات المقيدة تقوم بإصدار تقارير عن نتائج أعمالها فى الفترة القانونية المحددة وتفرض عقوبات على التأخير، حيث تبلغ الغرامة المفروضة 2000 جنيه عن كل يوم تأخير.
وأكد أن الميزانيات التى تصدرها معظم الشركات تكون ملحقة بتقارير تفصيلية توضح التغير فى النتائج وأسباب هذا التغير بما يسمح لأى شخص بقراءتها وفهمها بشكل بسيط، مؤيداً اقتراح تفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين، حيث يؤدى ذلك إلى طمأنة المستثمرين وتوفير سبل الراحة لهم من خلال توافر خط تواصل محدد ما بينهم و بين المسئولين.
